رد اعتبار پس از تأیید صلاحیت

ماجرای این روزهای تاجگردون از زمان انتخابات آغاز شد. زمانی که او به‌عنوان چهره‌ای رانت‌خوار، باندباز و فامیل‌باز در فضای مجازی معرفی شد و اسنادی از شبکه روابط فامیلی گسترده او در فضای مجازی منتشر شد. در این راستا، چهره‌های رسانه‌ای چون صبا آذرپیک به‌صورت مستمر اسنادی از او افشا می‌کردند تا این‌چنین موج خبری علیه او از سوی برخی چهره‌های حتی اصلاح‌طلب آغاز شود. موج خبری علیه تاجگردون در روز‌های انتخابات چندان قوت گرفت که شائبه ردصلاحیت او قوی شد. اتفاقا شورای نگهبان او را ردصلاحیت کرد، اما بعدتر با اعتراض تاجگردون رأی خود را تغییر داد. تاجگردون اما با نامزدی در انتخابات وارد حاشیه‌های جدیدتری شد. او با ایجاد کمپین بزرگ، گرفتن میتینگ‌های تبلیغاتی عجیب و ریخت‌وپاش زیاد خبرساز شد. فیلم‌های منتشرشده از مراسم تبلیغاتی او در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌چرخید و امواج تخریبی و منفی علیه او را بزرگ‌تر می‌کرد؛ بااین‌حال، این موج نتوانست مانع ورود او به مجلس شود و تاجگردون توانست با کسب حدود ۴۰ هزار رأی برای سومین بار به مجلس راه یابد؛ پیروزی که این بار زیاد برای تاجگردون خوش‌یمن نبود. تازه سه روز بود که مجلس یازدهم رسما کار خود را آغاز کرده بود و بعد از پایان جنگ و جدال بر سر انتخابات هیئت‌رئیسه باید تکلیف اعتبارنامه نمایندگان مشخص می‌شد، اما همین امر آغازگر کشمکشی جدید شد که حداقل در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بود. ۱۰ خرداد بود که روح‌الله نجابت، نماینده شیراز، در توئیتی از نامه اعتراضش به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» به علت رانت‌خواری خبر داد و علیرضا زاکانی و هفت نماینده دیگر هم آن را امضا کردند. در این نامه نوشته‌شده بود: «احتراما با استناد به ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم شریف گچساران و باشت به‌دلیل رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال‌نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعلام می‌داریم.» ماجرا به همین‌جا ختم نشد و اعتراض‌ها به اعتبارنامه نمایندگان، دامن کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا را هم گرفت و نجابت، زاکانی و کریمی در نامه‌ای به اعتبارنامه محمدکاظم دلخوش آن‌هم به دلیل سوء‌استفاده مالی و زمین‌خواری اعتراض کردند. ده روز بعد قرار شد بار دیگر اعتبارنامه نمایندگانی که تأیید نشده بود به رأی گذاشته شود که در این میان هرچند اعتبارنامه دلخوش تأیید شد، تاجگردون مانند نماینده صومعه‌سرا خوش‌شانس نبود و اعتبارنامه رئیس سابق کمیسیون برنامه‌وبودجه وارد سیکل دیگری به نام کمیسیون تحقیق شد.

در میان کشمکش‌ها بر سر اعتبارنامه تاجگردون پای شورای نگهبان هم به میان آمد و گفته شد آیت‌الله جنتی و اعضای شورای نگهبان جلسه‌ای با کمیته تحقیق داشتند. نیک‌بین از اعضای کمیسیون تحقیق درباره این جلسه می‌گوید: «این جلسه با محوریت بررسی پرونده آقای غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم برگزار شد که طی آن آیت‌الله جنتی عنوان کرد من خیلی خوشحالم از اینکه عدالت‌خواهانی محکم و استوار در مجلس شورای اسلامی پیداشده‌اند.» او ادامه می‌دهد: «آیت‌الله جنتی درنهایت عنوان کرد که شورای نگهبان به موضوع اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون ورود نمی‌کند؛ اما مجلس شورای اسلامی هر تصمیمی در این خصوص اخذ کند ما از آن حمایت می‌کنیم.» بعد از انتشار این خبر طولی نکشید که شورای نگهبان با بیانیه‌ای ضمن رد این ادعاها، راز این جلسه را برملا کرد؛ جلسه‌ای که در آن ردپای علیرضا زاکانی، نماینده قم و نماینده اسبق تهران در مجلس نهم مشاهده می‌شد. در این بیانیه آمده بود: «روایت منتشرشده از این دیدار ناقص است و صرفا اخباری در رابطه با شورای نگهبان اعتبار دارد که از سوی سخن‌گو و روابط عمومی شورا اعلام و تأیید شود و رسانه‌ها به‌طورجدی از نشر و استناد به مطالب دیگران و منابع غیر معتبر در این زمینه پرهیز کنند.» روز دوشنبه (2/4/99) به درخواست جناب آقای زاکانی، نماینده محترم تهران، دیداری با آیت‌الله جنتی صورت گرفت که در این دیدار، آیت‌الله جنتی بر حفظ وحدت نمایندگان در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و توجه به اولویت‌های کشور تأکید کردند.

اما سوم تیر بود که کمیسیون تحقیق اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی را بررسی کرد و در این نشست رأی به تأیید اعتبارنامه او داد و گزارش را به صحن علنی مجلس ارسال کرد؛ اما این تأییدیه چندان به مذاق زاکانی خوش نیامد و در توئیتی نوشت: «در تأیید تاجگردون، کمیسیون تحقیق مجلس در آزمونی بزرگ رفوزه شد که ان‌شاءالله رأی نمایندگان در صحن، زشتی آن را بزداید.» در توسعه فساد شبکه‌ای با سوءاستفاده از ویژگی‌های کمیسیون برنامه‌وبودجه، اقدامات تاجگردون را می‌توان نمونه‌ای از نقش‌آفرینی طبری با کارکردهای قوه قضائیه دانست.

درنهایت، گزارش کمیسیون تحقیق به رأی نمایندگان گذاشته شد و درحالی‌که قالیباف صحن علنی را ترک کرده و ریاست مجلس را به امیرحسین قاضی‌زاده سپرده بود، نتیجه رأی‌گیری حیرت‌آور و خارج از پیش‌بینی‌ها بود. از ۲۵۱ رأی اخذشده ۱۰۲ رأی موافق گزارش کمیسیون تحقیق و ۱۲۸ نفر مخالف بودند و ۲۱ نفر نیز رأی ممتنع دادند؛ بنابراین ۱۸ تیر به نقطه پایان نمایندگی غلامرضا تاجگردون تبدیل شد.

غلامرضا تاجگردون بعداز آنکه فهمید دیگر جایی در بهارستان ندارد، در صفحه اینستاگرام خود دست‌خطی منتشر کرد که نوشته بود: «مجلس رأی اعتماد به اعتبارنامه نداد، تمام آنچه حجت بود، ادا شد. مردم خونسردی خودشان را حفظ کنند.» همین عکس‌العمل کافی بود تا موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی به راه بیفتد. برخی کاربران این دست‌نوشته را سرآغاز متشنج‌شدن شهر گچساران توسط وابستگان به تاجگردون عنوان کردند و از نهادهای امنیتی خواستند تا آشوبی به پا نشده از آن جلوگیری کنند. بعد از رأی‌گیری و خداحافظی تاجگردون با مجلس یازدهم فضای مجازی پر شد از اظهارنظرهای متفاوت درخصوص آنچه دیروز در مجلس یازدهم گذشت. فرید مدرسی، روزنامه‌نگار، در توئیتی نوشت: «رد اعتبارنامه تاجگردون خطای بزرگ استراتژیک بود که در ابتدای مجلس یازدهم، دوقطبی بزرگی را در درون این نهاد رقم زد؛ 128 نفر در برابر 123 نفر. دقیقا مجلس دوتکه شد. مدیریت این مجلس دیگر راحت نخواهد بود؛ دوقطبی شکننده که بااقتدار رئیس زورآزمایی خواهد کرد.» برخی به اتهام‌های ریزودرشتی که در پرونده تاجگردون وجود دارد، اشاره‌کرده‌اند و پیگیری نهادهای اطلاعاتی و قضایی را گام بعدی برای مبارزه با فساد عنوان کرده‌اند. مهدی طغیانی، نماینده اصفهان، در صفحه توییترش نوشت: «براساس برنامه وزارت اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین سند موجود، با اعتبارنامه تاجگردون مخالفت کردم. دعوای شخصی با کسی نداریم؛ اما حرمت و اعتبار جایگاه نمایندگی مجلس را باید حفظ کرد.» نکته مهم این توئیت ارجاع مخالفت با اعتبارنامه تاجگردون بنا بر «نامه وزارت اطلاعات» است. این در حالی است که با توجه به تأیید صلاحیت منتخب گچساران و باشت پیش از انتخابات و شرکت تاجگردون در انتخابات دوم اسفند، احتمالا وزارت اطلاعات هم به‌عنوان یکی از مراجع چهارگانه نظرش را اعلام کرده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا درباره این نامه تازه که «مهم‌ترین سند موجود» خوانده‌شده، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت یا تنها ماجرا با رفتن غلامرضا تاجگردون از مجلس به پایان خواهد رسید؟ علی‌اصغر خانی، رئیس کمیسیون تحقیق، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «فرایند طی‌شده در پرونده آقای تاجگردون طبق پروتکل قانونی بوده است و تمام مراحل از شروع بررسی این پرونده در شعبه و ازآنجا به کمیسیون تحقیق و از کمیسیون به صحن در همین روال قانونی صورت گرفت و با رأی امروز هم همه ما نمایندگان و مردم باید تابع قانون باشیم.» حسین دهباشی، دیگر فعال سیاسی نیز نوشت: «نماینده‌ای که اعتبارش رد می‌شود، باید از همان بهارستان یک سر برود به عدلیه. یا حق او و موکلانش ضایع‌شده که باید شاکی باشد از دیگر وکلا، یا حق مردمی را بلعیده که باید متشاکی شود به درخواست مدعی‌العموم. کمترین مجازات خاطی، تقبل همه هزینه‌های انتخابات مجدد است.» مهدی نصیری، روزنامه‌نگار و سردبیر سابق کیهان نیز در توئیتی نوشت: «رد اعتبارنامه تاجگردون مثبت و دلگرم‌کننده ارزیابی می‌شود؛ اما مهم این است که مجلس جدید روندها و ساختارها و تعاملات تاجگردون‌پرور را از نظام بزداید؛ مثلا شورای نگهبان مقدس و سختگیر که صلاحیت او را تأیید کرد در کجای ماجرا قرار دارد؟» از سوی دیگر، علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک نیز در توئیتی با لحنی تهدیدآمیز درباره تاجگردون نوشت: «او که گفته بود با یک کیف به مجلس آمده و با همان کیف از مجلس می‌رود، حالا که رفت با دست خودش محتویات کیف را نشان دهد؛ وگرنه قوه قضائیه این روزها کارش شده بازشناسی رمز کیف‌های سحرآمیز فساد.» خبرنگار سایت الف نیز در توئیتی نوشت: «مصونیت قضایی از تاجگردون برداشته‌شده است. مدتی قبل علیه او اعلام‌جرم شده بود. حالا باید منتظر بررسی پرونده‌ها و اتهام‌های او در دادگاه باشیم. آقای قوه قضائیه، بسم‌الله.» آن‌طور که پیداست، اهل رسانه و فعالان سیاسی رد اعتبارنامه تاجگردون را سرآغاز رسیدگی به اتهام‌های او در دادگاه می‌دانند و رفتن او از بهارستان را گام مهم مبارزه با فساد در مجلس ارزیابی می‌کنند. روزهای آینده می‌تواند برای این نماینده پرسابقه مجلس روزهای سرنوشت‌سازی باشد که در صورت اثبات اتهام‌های او شاید پای اسامی نام‌آشنای دیگری هم به میان بیاید.