علاوه بر آن، «اینماد» شرایط و ویژگی‌هایی را برای ثبت کسب‌وکارهای رسمی اعلام کرده که فعالیت را برای استارتاپ‌ها دشوار کرده است. بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور به صورت مشاغل خانگی تعریف می‌شوند. این کسب‌وکارها مشابه مشاغل بزرگ‌تر پیش‌شرط‌های دریافت نماد الکترونیک را ندارند و اجباری‌کردن این نماد برای استفاده از خدمات بانکی می‌تواند آسیب‌های مهمی را به فـضــای اقتصادی وارد کند. همین چند وقت پیش نیز خبر رسید که برخی کسب‌وکارهای آنلاین در واکنش به الـزامـی‌شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، لـوگـوی «ایـنـمـاد» را از سایــت خود حذف کـرده‌انــد. صاحبان کـسـب‌وکـارهـای آنـلایــن تنها منتقدان «اینماد» نیستند، بلکه برخی نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود را با «اینماد» اعلام کرده‌اند.
همین چند وقت پیش بود که مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن‌ها عنوان کرده و خواستار بررسی این موضوع شده بود. در مقابل اما موافقان «اینماد» به امتیازهایی که اجرای این طرح ایجاد می‌کند اشاره دارند. درواقع از آنجا که لازمه حیات فروشگاه‌های اینترنتی، ایجاد و حفظ اعتماد میان کاربران است، بنابراین می‌توان «اینماد» را عامل ایجاد همین اعتمادی دانست که اطمینان کاربر را جلب می‌کند. رسمیت‌دادن به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد امنیتی، فرهنگی و اقتصادی نیز مزیت‌هایی است که متولیان درخصوص اجباری‌شدن «اینماد» مطرح کرده‌اند.
سال ۱۳۸۹ بود که نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان نشانه‌ای از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده شد. در واقع «اینماد» نشانه‌ای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادرشده و به کسب‌وکارهای مجازی مجاز با هدف سامان‌دهی، احراز هویت و صلاحیت اعطا می‌شود. این نماد پس از بررسی وب‌سایت موردنظر، احراز هویت و صلاحیت مالک آن برای مدت یک سال صادر می‌شود. مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت اعلام کرده است که کسب‌وکارها برای جلوگیری از کلاه‌برداری و پیشگیری از پول‌شویی، باید نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند.
احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی با «اینماد»
مـهـدی طـغـــیـانـــی در گـفـت‌وگــو با اصفهان‌زیــبـا تأکید می‌کـنــد که«اینماد» نیازمند اصلاح و اعـمــال تغییراتی اســـت که درایــــن‌بـاره تصمیم‌گـیــری‌هـــای لازم انـجــام می‌شود.
نـمـاینده مردم اصـفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «اینماد» بـاعث سـامـان‌دهـی کسب‌وکارهای اینــتـرنـتـی می‌شود، در قالب این طرح، کسب‌وکارها ثبت می‌شوند و احراز هویت خواهند شـــــد و اگر برای مشتریان مشکـلـی ایجاد کنند قابل‌رصد و پیگیری هستند؛ از این لحاظ «ایـنـمـــاد» طـرح درســت و قـابـل‌قـبـولــــی است.
طغیانی ادامه می‌دهد: در قالب طرح «اینماد» فهرست مفصلی از اینکه سایت‌ها باید چه ویـژگـی‌هـایی داشته باشند ارائه شده واین شاخ و برگ‌های اضافه‌ای است که طرح «اینماد» ارائه کرده و مانعی برای توسعه کسب‌وکارهاست؛ ضـمــن اینکه لـیـسـتــی از کـسـب‌وکـارهـای اینترنتی در قالب این طرح ارائه شده است که اگر کسب‌وکاری جزو این لیست نباشد هیچ پاسخ‌گویی دراین‌باره وجود ندارد که این کسب‌وکار چگونه باید ثبت شود. در واقع طرح «اینماد» از این بابت طرح منعطفی نیست و فهرست بـلـنـدبـالایـــی هم که درخـصـوص احراز شرایط کسب‌وکارها در قالب این طرح ارائه شده، قابل‌قبول نیست.
«اینماد» وارد کم‌وکیف فعالیت استارتاپ‌ها نشود
طـغیانی عنوان می‌کند: طرح «اینماد» از این بابت که باعث احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود برای ما قابل‌قبول است؛ ولی از این بابت که وارد کم‌وکیف فـعـالـیـت‌هـــا مـی‌شـــود بـــرای مــــا پذیرفته نیست. درواقع تا زمانی که شرایط و ویژگی‌های ارائه‌شده از سوی «اینماد» برای فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی مورد تأیید قرار نگیرد، صاحبان کسب‌وکارها اجازه فعالیت و اتصال به دستگاه را ندارند.
تشویق غیررسمی‌ها به ثبت اطلاعاتشان
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: طرح «اینماد» در هیئت عالی مقررات‌زدایی در حال بررسی است و ما به دنبال این هستیم که«اینماد» احراز هویت اشخاص را انجام دهد؛ ولی با شرایط سخت‌گیرانه مانعی در مسیر کسب‌وکارهای اینترنتی نباشد تا کسب‌وکارهای مجازی با حداکثر ظرفیت کار کرده و توسعه پیدا کنند. واحد رصد و پایش کسب‌وکار وزارتخانه نیز مجری اجرای مصوبات این طرح است.
طغیانی تأکید می‌کند: درصورتی که کسب‌وکارهای اینترنتی احراز هویت شوند می‌توان آمار مشخصی نیز از تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی ارائه کرد؛ ولی از آنجا که این کسب‌وکارها به ثبت نرسیده‌اند اطلاعات مشخصی وجود ندارد که کسب‌وکارها چه زمانی راه‌اندازی شدند و چه زمانی تعطیل شدند و عمرشان چند سال بوده است؛ بنابراین آمار مشخصی درخصوص تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد؛ ضمن اینکه برخی کسب‌وکارها غــیـررســمـی‌انـــد و در بخش تولیدات خرد و خانگی فعالیت دارند که این دسته از کسب‌وکارها در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند.
طـغـیـانـــی خــاطــرنــشـان مـی‌کـنــد: می‌توان بستـری را فراهم کرد تا کسب‌وکارهای غیررسمی تشویـق شوند، اطلاعاتشان را ثبت کنند و احراز هویت شوند. درواقع اگر برای کسب‌وکارهای اینترنتی تسهیلاتـی در نظر گـرفـتـه شــود و در دوران کرونا و سختی این کـسب‌وکـارهـا مورد حمایت قرار بگیرند تشویق می‌شوند تا اطـلاعـاتـشـان را ثـبـت کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: یکی از مشکلات «اینماد» این است که قابلیت پاسخ‌گویی ندارد؛ یعنی اگر به واسطه«اینماد» کسب‌وکاری مورد تأیید قرار بگیرد و شکایتی از این کسب‌وکارها صورت بگیرد «اینماد» پاسخ‌گو نیست؛ به‌عنوان‌مثال سکه ثامن که«اینماد» درجه بالایی داشت ولی زمانی که ورشکست شد «اینماد» درباره اینکه این کسب‌وکار را تأیید کرده پاسخ‌گو نبود و اعلام کرد که این موضوع باید از سوی مراجع نظارتی پیگیری شود.
طغیانی تأکید می‌کند: قرار است اطلاعاتی در خـصــوص «اینماد» صورت بگیرد که این موضوع در وزارتخانه قابل‌بررسی است.
