هر متن قانونی از دو جنبه حقوقی و ادبی قابل نگرش است که مستقیم یا غیر مستقیم، دریافت اصول و قوانین حقوقی از ادبیات یک متن میسر می‌شوند. متون حقوقی با پرهیز از استعاره‌ها، ایهامات و کنایه‌ها، نباید تعمدا از صنایع ادبی به نحوی کمک بگیرند که استنباط و دریافت مفهوم اصلی قانون را وارد حوزه ابهام کند. در عرصه صراحت و انتقال اخباری مفاهیم، جایی برای واگذاری دریافت استعاری و غیرمستقیم مفاهیم به مخاطب نیست.

اطلاعات در ابعاد مالکیت فکری به دو گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند: اطلاعات خصوصی و اطلاعات عمومی. از آنجایی که در حوزه مالکیت فکری؛ در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 به اندازه کافی تعیین تکلیف شده است، در این یادداشت و یادداشت‌های آینده به سراغ قانونی رفته‌ام که به «اطلاعات» به شکل کلی پرداخته و از زوایای مختلف، ابعاد آن را از نظر قانونی بررسی کرده است. از آنجایی که مالکیت‌های فکری نیز از زیرگروه‌های اطلاعات هستند، این قانون نیز به عنوان یک قانون خاص در کنار قوانین اصلی مربوط به هنرمندان، می‌تواند زوایای تازه در این باب را نمایان کند. در این قانون که در سال 1388 خورشیدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، بیست و سه ماده قانونی و هفت تبصره وجود دارد که برخی از آنان مستقیما در حقوق هنرمندان قابل توجه هستند.