افزایش تولید مسکـن یکی از وعدههای ابراهیم رئـیـســــی، رئـیــسجـمـهــــور در مناظرههای انتخاباتی بود. این وعده پس از انتخاب قطعی او بهعنوان رئیسجمهور، چندین و چند بار در جلسات مختلف نیز تکرار شد. براین اساس طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی بررسی شده و طی چند روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نامهای به سیدابراهیم رئیسی، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرده است. طرح جهش تولید مسکن قرار است با هدف افزایش عرضه مسکن و خانهدار کردن مردم اجرا شود.
بخش ساختمان با توجه به ماهیت آن یکی از بخشهای اقتصادی پیشران به حساب میآید و ادامهدارشدن رکود در آن باعث ایجاد رکود در صنایع مختلف وابسته میشود. زمانی که مسکن در رکود باشد صنایع وابسته و پاییندستی آن هم با مشکل مواجه میشوند. رکود این صنایع وابسته هم به معنای بیکاری تعداد زیادی از مردم است که در این صنایع مشغول به کار هستند. براساس آمارهایی که ارائه شده است، بخش مسکن با 300 صنعت جانبی ارتباط دارد. رشد این صنایع با سیاستهایی مرتبط است که دولت در بخش مسکن دارد و تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشدی نخواهند داشت. افزایش ساختوساز و عرضه مسکن علاوه بر اینکه باعث رونق صنایع وابسته به ساختمان میشود یکی از فاکتورهایی است که بنابر گفته کارشناسان اقتصاد مسکن به تعدیل قیمت مسکن در بازار منجر میشود. بااینحال ابهامهایی در خصوص میزان تولید مسکن بهصورت سالیانه وجود دارد. تولید حداقل یکمیلیون مسکن در سال انتقادی است که از سوی کارشناسان به طرح جهش تولید مسکن وارد میشود. انتقاد به اینکه بعضا توان و کشش ساخت این میزان ساختمان آن هم در مدت یک سال وجود ندارد. فارغ از ایرادهایی که به این طرح وارد میشود و همچنین مزیتهایی که طرح جهش تولید مسکن میتواند برای اقتصاد کشور و به چرخه افتادن صنایع مرتبط با بخش ساختمان به همراه داشته باشد؛ پرسش این است که همزمان با افزایش ساخت و تولید مسکن بازار، آیا تولید مصالح ساختمانی بهاندازهای است که پاسخگوی این حجم از ساختوسازها باشد؟ در این خصوص دبیر انجمن انبوهسازان مسکن اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: مصالح ساختمانی مورداستفاده در ساخت مسکن به طورعمده سیمان، آهن، فولاد، کاشی و سرامیک هستند. کارخانههای تولید مصالح ساختمانی با ظرفیت کامل فعالیت ندارند و اگر تقاضا برای مصالح ساختمانی به واسطه افزایش عرضه زیاد شود، مشکلی بابت کمبود مصالح در بازار ایجاد نمیشود و بابت تأثیر آن روی قیمتها نگرانی وجود ندارد. احمد تولا عنوان میکند: با افزایش تولید مسکن، در بحث دستمزدها با افزایش قیمت مواجه میشویم. بسیاری از کارگران ساختمانی از مهاجران افغان هستند که در نتیجه با افزایش تولید مسکن با کمبود نیروی کار و افزایش هزینه دستمزد مواجه خواهیم شد. تولا بیان میکند: به نظر میرسد تولید یکمیلیون مسکن طی یک سال قابلیت اجرایی ندارد، طی دو سال ساخت یکمیلیون مسکن منطقیتر به نظر میرسد. تجربه ساخت مسکن مهر را در گذشته داشتیم؛ بنابراین افزایش عرضه تأثیری روی قیمتها ندارد. دبیر انجمن انبوهسازان مسکن اصفهان خاطرنشان میکند: افزایش تولید و عرضه مسکن باعث کاهش قیمتها نمیشود، بلکه باعث تثبیت قیمت مسکن خواهد شد. تولا میگوید: واحدهای مسکونی که الان تولید میشود براساس قیمت فعلی مصالح ساختمانی است و افزایش تولید مسکن تأثیری روی کاهش قیمتها ندارد، درصورتی که تولید مسکن افزایشی شود امکانش هست که به واسطه پرداخت وام بانکی، ارزان کردن قیمت زمین و خدمات، قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. نگرانیهایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه همزمان با افزایش تولید مسکن با افزایش تقاضا در بازار مصالح ساختمانی قیمت مسکن نیز تحت تأثیر قرار بگیرد و افزایشی شود. در این خصوص رئیس اتحادیه مــصـالــحفــروشــــان اصفهان به اصفهانزیبا میگوید: همزمان با ساخت یکمیلیون مسکن در سال، میزان مصرف مصالح ساختمانی افزایشی میشود، در ایران میزان ظرفیت تولید کارخانههای سیمان 90 میلیون تن است؛ ولی در شرایط فعلی میزان مصرف سیمان 55 میلیون تن است؛ باوجوداین، ظرفیت خالی برای تولید و مصرف سیمان وجود دارد. ناصر محمدی میگوید: تولید کارخانههای فولاد از میزان مصرف پیشی گرفته است، دولت برای ساماندهی به این بازار میتواند کاری کند که بازار از ساخت این میزان واحد مسکونی متأثر نشود. محمدی میافزاید: اگر دولت مدیریتی در این زمینه نداشته باشد با تنش روبهرو میشویم؛ ولی اگر مدیریت شود و دولت نظارت کند و دست دلالها از بازار سیمان حذف شود تنشی ایجاد نمیشود.
رئیس اتحادیه مصالحفروشان اصفهان بیان میکند: تولید سیمان و فولاد از مصرف بیشتر است، برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال اگر افزایش مصرف مدیریت شود و مصالح ساختمانی به طور مستقیم به عاملان توزیع و عاملان مصرف و انبوهسازان از طریق کارخانه یا بورس برسد در بازار تنشی ایجاد نمیشود؛ اما اگر مدیریت صورت نگیرد بازار با مشکل روبهرو خواهد شد. محمدی خاطرنشان میکند: راهکار برای اینکه مصالح ساختمانی در بورس به مصرفکننده واقعی برسد این است که افرادی که پروانه کسب ندارند از بورس حذف شوند که از طریق وزارت صمت میتوان این افراد را شناسایی و از بورس حذف کرد.