ریزش شاغلان در رستوران‌ها
براساس اطلاعاتی که ایسنا اعلام کرده است نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با کاهش همراه بوده و این امر ناشی از تأثیرپذیری بسیاری از مشاغل خدماتی از شیوع کرونا بوده است؛ به نحوی که آمارها از کاهش ۳۳ درصدی شاغلان هتل‌ها و رستوران‌ها در بهار امسال حکایت دارد. در بخش هتل‌ها و رستوران‌ها، روند تعداد شاغلان تا سال ۱۳۹۳ با نوسان مواجه بوده ولی از سال ۱۳۹۴ به بعد روند افزایشی داشته است؛ با این حال تعداد شاغلان این بخش در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ با کاهش ۳۶,۱ درصدی مواجه شده و بیانگر آن است که هتل‌ها و رستوران‌ها، بزرگ‌ترین ضربه مستقیم ناشی از شیوع بیماری کرونا را متحمل شدند. بررسی میدانی در اصفهان نیز نشان می‌دهد صندلی‌های رستوران‌ها و فست فودی‌ها این روزها خالی از هر روزی است و حتی برخی برندهای مطرح نیز ترجیح دادند برای جلوگیری از تعطیلی کامل، از ساعات کار خود کم کنند. برخی دیگر نیز منوی خود را محدوده کرده و از تنوع غذاها کاسته اند تا بلکه بتوانند تا پایان همه‌گیری کرونا دوام بیاورند.
حال و روز صنف رستوران‌داران اصفهان
«تالارهای اصفهان حدود هشت‌ماهی می‌شود که تعطیل است و هیچ حمایتی از این صنف صورت نگرفته است؛ درخصوص رستوران‌ها نیز برخی مهلت اجاره نامه‌هایشان تمام شده و تعطیل کرده اند ، برخی غیرفعال شده اند و بقیه رستوران‌های اصفهان نیز با 25 یا 30 درصد ظرفیت فعالیت دارند.» این وضعیت این روزهای رستوران‌های اصفهان است که از زبان رئیس اتاق اصناف اصفهان بیان می‌شود.رسول جهانگیری بیان می‌کند: رستوران‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صرفا با 50درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند چون چیدمان باید به گونه ای باشد که فاصله اجتماعی رعایت شود ، مردم هم در این وضعیت به رستوران‌ها مراجعه نمی‌کنند؛ ضمن اینکه گردشگران نیز به اصفهان رفت‌و‌آمد ندارند و مسافرت‌ها هم کاهش یافته است، تمامی‌این عوامل دست به دست هم داده و منجر به کاهش فعالیت رستوران‌ها شده است. او تصریح می‌کند: حمایتی از فعالیت اصناف در این شرایط کرونایی صورت نگرفته است؛ البته که دولتی‌ها نیز در این شرایط تحریمی توان مالی برای حمایت ندارند.
غذای رستوران مشمول قیمت‌گذاری نیست
رئیس اتاق اصناف اصفهان عنوان می‌کند: «غذای رستوران‌ها جزو کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، نیست؛ بلکه قیمت‌ها با عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و اتحادیه صرفا آنالیز قیمتی را رصد می‌کند چون قیمتی تحت عنوان قیمت ارشادی اعلام می‌شود که رستوران‌داران مجاز به افزایش قیمت بیش از حد عرف نیستند.» او می‌افزاید: «اگر قیمت خوراک عرضه شده توسط رستوران‌ها براساس وزن با قیمت آنالیز اتحادیه رستوران‌داران هم‌خوانی نداشته باشد و خریدار شاکی باشد، قابل رصد است.»
حمایت‌هایی که تأثیرگذار نبود
البته که ویروس کرونا خسارات سنگینی را به کل رستوارن‌های کشور وارد کرده است. رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران نیز به تازگی اعلام کرده است که بسیاری از رستوران‌های پایتخت ناچاربه تغییرشغل شده اند وبه فعالیت در املاکی‌ها، نمایشگاه خودرو یا فروش مواد غذایی مشغول فعالیت هستند.
از روزهای ابتدایی همه‌گیر شدن کرونا سران بسیاری از کشورها بسته‌های حمایتی برای شهروندان و فعالان اقتصادی لحاظ کردند تا با تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را به حداقل برسانند و از سوی دیگر با اقدامات حمایتی از صاحبان مشاغل، انگیزه و امید به فعالیت را در آن‌ها زنده نگه داشتند تا پس از بازگشایی واحدهای تولیدی آن‌ها بتوانند سهم زیادی در تولید ناخالص ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشورشان نقش آفرینی کنند . در کشور ما نیز برای عبور از معضل شیوع ویروس کرونا در ستاد ملی مبارزه با کرونا دستورالعمل‌هایی برای تعطیلی واحدهای صنفی، مراکز خرید و پاساژها صادر شد تا به این ترتیب میزان شیوع ویروس ناشناخته کرونا به حداقل برسد و قراربراین شد اقدامات حمایتی مانند استمهال سررسید اقساط تسهیلات بانکی و پرداخت تسهیلات برای صاحبان صنوف و مشاغل انجام شود. این تسهیلات آن‌طور که انتظار می‌رفت درمانی برای مشکلات گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا نبوده است. پیش‌تر علی اژدرکش، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام کرد که تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا نهایتا معادل حقوق سه ماه یک کارگر است. البته مسئله اصلی این روزهای صاحبان صنوف بسیار فراگیرتر از همین دو اقدام حمایتی است که دولت مصوب کرده است. متولیان صنفی در گفته‌هایشان به این نکته اشاره می‌کنند که تسهیلات کرونایی نمی‌تواند منجر به ر ونق کسب وکارهایشان شود. بسیاری از بانک‌ها برای اعطای این تسهیلات همکاری نکرده اند و در گفتوگو با برخی فعالان صنفی نیز متوجه شدیم که پرداخت تسهیلات کرونایی صرفا به آن‌ها وعده داده شده، ولی در عمل تسهیلاتی به آن‌ها پرداخت نشده است. برخی فعالان صنفی هم می‌گویند وامی که برای صنوف در نظر گرفته شده با توجه به صدمه مالی که واحدهای صنفی دیدند مناسب نیست و باید نرخ سود کمتری لحاظ می‌شد. پیش‌تر سیدعلی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس تهران در گفت و‌گو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که برای دریافت حمایت ، این صنف دست یاری به سوی نهادهای دولتی و عمومی‌دراز کرده اما بی‌فایده بوده است. میرابراهیمی‌گفت: «ما به سوی نهادهای دولتی و عمومی‌دست یاری دراز کردیم و از آن‌ها خواستیم که با همکارانمان در دریافت انواع عوارض، مالیات و سایر دریافتی‌ها مساعدت کنند. وقتی واحدهای صنفی از بهمن وارد رکود جدی شدند یا تعطیلی بودند، چگونه میتواند همانند سال‌های پیش مالیات پرداخت کنند؟ با این همه تا کنون درخواست‌‌های مساعدت ما بی‌پاسخ مانده است.»برای عبور از این بحران، چاره‌ای جز حمایت‌های دولتی نیست. تداوم این وضعیت منجر به رکود بیشتر اصناف می‌شود و تا پایان سال میزان خساراتی که کرونا به صنوف تحمیل می‌کند افزایش پیدا می‌کند. تعدیل نیروی انسانی از سوی اصناف علاوه بر تبعات اقتصادی میتواند تبعات اجتماعی بزرگی را به کشور تحمیل کند؛ بنابراین برای نرسیدن به چنین شرایطی لازم است از اصناف حمایت‌های لازم به عمل آید تا تعداد کمتری به نیروی بیکار جامعه افزوده شود.
