ارز 4200 تومانی آمد تا دلار 5600 تومانی در بازار آزاد سال97 را ارزان کند؛ ولی نرخ ارز در بازار آزاد یک ریال هم پایین نیامد و پس از گذشت دو سال 200 هزار ریال هم به آن افزوده شد!
دلار 4200 تومانی از کجا آمد؟
ماجرای دلار 4200 تومانی از فروردین 97 شروع شد و دولت در پی افزایش نرخ ارز تصمیم گرفت برای دلار نرخ دولتی تعیین کند. تعیین قیمت 4200 تومانی برای دلار در بین عموم به نام اسحاق جهانگیری سند خورد؛ ولی بررسی دقیق رسانه‌ها در فروردین 97 نشان می‌دهد اسحاق دیگری یعنی یحیی آل اسحاق، از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی و عضو سابق اتاق بازرگانی اولین‌بار پیشنهاد تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار را مطرح کرد. قیمت دلار در فروردین 97 به حدود 5600 تومان رسید و ظهر 20فروردین 97 بود که یحیی آل‌اسحاق در پی اعلام تصمیم ارزی جدید دولت در مصاحبه‌ای به ایسنا گفت: «نرخ واقعی دلار نهایت 4200 تومان است و نرخ 5600تومانی موجود در بازار اصلا واقعی نیست.» همچنین این عضو حزب مؤتلفه اسلامی در 22 فروردین 97 به خبرگزاری فارس نحوه رسیدن به نرخ 4200 تومانی برای دلار را این‌گونه توصیف کرد: «نرخ 4200 تومان ازنظر عوامل اقتصادی ازجمله عرضه و تقاضا برای دلار، نرخ درستی است؛ عوامل غیراقتصادی مؤثر بر قیمت ارز شامل تقاضای ارز برای قاچاق، تقاضای ارز برای خروج سرمایه، فضای روانی بازیگران حوزه ارز و سوداگران است که باید این حوزه‌ها را به تعادل درآورد. استفاده از این فرمول ما را به ارز 4200 تومان می‌رساند.». درنهایت آخرین ساعات 20 فرودین بود که جهانگیری از تصویب نرخ 4200 تومانی دلار گفت. دلار 4200 تومانی یا همان دلار دولتی در سال 97 به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع، ارز درمانی، ارز مأموریت و دانشجویی و بسیاری دیگر از کالاهای وارداتی و خدماتی خارجی تعلق گرفت.
دلار 4200 تومانی آب رفت!
دلار 4200 تومانی باهدف پیشگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات و پایین‌آمدن نرخ ارز در بازار آزاد وارد چرخه واردات شد و در ابتدا به واردات کالا و خدمات در کشورهای خارجی اختصاص یافت. ولی رفته‌رفته دلار 4200 تومانی آب رفت و دسته‌ای از کالا و خدمات ارزی از دایره شمول دلار دولتی خارج شدند. تا جایی که مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران در آذر 98 به نقل از خبرگزاری فارس گفت: «برخی اعضای اتاق ارز 4200 تومانی را ارز لعنتی می‌نامند. سودجویی در همه جای دنیا وجود دارد و می‌گویند اگر هزینه تخلف را بالا نبرید، با کار راحت‌تر سود بیشتر ایجاد می‌شود. متأسفانه در بحث دارو با ارز دولتی مواردی کشف‌شده …» درنهایت نقش ارز 4200 تومانی در بودجه سال 99 کم‌رنگ‌تر شد و این ارز به واردات کالاهای اساسی مانند برنج نیز اختصاص نیافت؛ حتی دولتمردان در فروردین۹۹ از تأمین مرغ و شکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱هزارتومانی خبر دادند.
خداحافظ ارز 4200 تومانی!
لایحه بودجه سال آینده از بسته‌شدن پرونده ارز 4200تومانی حکایت می‌کند. بر این اساس عمر ارز 4200تومانی به آخرین بودجه دولت تدبیر و امید و نخستین بودجه قرن 15 هجری خورشیدی نخواهد رسید. هرچند ارز دولتی در سال 99 نیز کنار رفت؛ زیرا تنها به واردات تعداد انگشت‌شماری کالا اختصاص داشت. مژگان خانلو، سخن‌گوی ستاد بودجه به گزارش تجارت‌نیوز درباره ارز دولتی در بودجه سال 1400 گفت: «ارز محاسباتی برای تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت 11500 تومان پیش‌بینی و درنتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شده است.» درمقابل مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه خبر حذف ارز دولتی را تکذیب کرد تا باعث اوج‌گیری ابهامات درباره وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شود. از این رو حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما در رابطه توضیح داد:«در لایحه بودجه سال آینده، هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل دو میلیارد دلار برای معیشت و شش میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی دیده شده است.» ولی بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1400 جایی ندارد و به گفته حسن روحانی، رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مژگان خانلو، سخن‌گوی ستاد بودجه، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 براساس صادرات ۲,۳ میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار است. از طرفی توضیحات مسئولان دولتی نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰تومانی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و در جدول شماره پنج لایحه بودجه ۱۴۰۰ به طور صریح اشاره شده که منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با نرخ ETS یعنی همان ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود. از این رو فروش 2,3 میلیون بشکه نفت در روز در 365 روز سال با احتساب دلار 11500 تومانی بالغ بر 199 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی نصیب دولت خواهد کرد که به تأمین و واردات کالاها اختصاص می‌یابد.
