در طول 42سال گذشته شاهد شکل‌گیری مجالس متعدد شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری بوده‌ایم که همواره رابطه این دو قوه با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده است. در میانه دوران مجلس سوم با ریـــاست‌جــمــهوری هــاشـــمی، در مجلس پنجم با ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و مجلس فعلی با ریاست‌جمهوری روحانی چند نمونه مشخص از اختلاف میان مجلس و دولت به چشم می‌خورند.
برای درک بهتر شرایط فعلی از مناسبات دولت و مجلس و تضادهای آن‌ها، با حسین کمالی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که از جمله سوابق او می‌توان به نمایندگی ادوار مجلس، دبیرکل حزب اسلامی کار، وزیر کار در سه دولت و مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و از سوی دیگر منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصول‌گرا و نماینده مجلس نهم به گفت‌وگو پرداختیم.
کمالی: قانون اصلاح انتخابات محدودسازی اختیارات مردم است
حسین کمالی که خود سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه‌اش دارد، درباره مناسبات و تضادهای دولت و مجلس به اصفهان‌زیبا گفت: بحث تفکیک قوا به عنوان یکی از مظاهر دمکراسی به رسمیت شناخته می‌شود. اینکه نهادی خود مقررات وضع کند و مجری آن شود و بعد در مورد حاصل و نتیجه آن داوری و قضاوت کند، در چهارچوب یک سیاست و نظام دمکراتیک قابل ارزیابی نیست؛ اما نقطه مقابل این مطلب آن است که باید نوعی هماهنگی و همکاری بین هر سه قوه در این ارتباط وجود داشته باشد.
رقابت‌های موجود یا اختلاف نظرها و برنامه‌ها اگر به شکل منطقی صورت بگیرد و تنها بر اساس تفاوت سلیقه و برداشت و نظر باشد و به ذات و وجود و اصل جامعه و مردم متعرض نباشد، چیز بدی نیست و شاید باعث هم افزایی و افزایش حق انتخاب مردم شود که این خود از مظاهر توسعه انسانی و پیشرفت جامعه بشری است.
بنابراین اگر اختلافات به صورت جدال احسن ظهور و بروز یابد و در یک روند منطقی صورت پذیرد، می‌تواند باعث بهبود زیست اجتماعی و توسعه جامعه شود و در غیر این صورت از توانمندی‌های افراد با تفاوت‌های فکری کاسته و جامعه را از رشد و پیشرفت باز می‌دارد.
کمالی در ادامه درباره مصوبات اخیر مجلس درباره پروتکل الحاقی و قانون انتخابات افزود: در مورد تغییراتی که در قانون انتخابات صورت می‌پذیرد و از آن به عنوان اصلاح قانون یاد می‌شود، باید عرض کنم که اصولا آن رادر چهارچوب اصلاح ارزیابی نمی‌کنم بلکه تغییراتی است که در جهت محدودسازی اختیارات مردم و حق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان صورت می‌پذیرد و در حقیقت نوعی مهندسی انتخابات است که نمی‌تواند اثرات مثبتی در افزایش مشارکت مردم در امر انتخابات و افزایش مقبولیت نظام سیاسی داشته باشد.
کمالی در ادامه درباره معیارهای قانون‌گذاری در مجلس گفت: در مورد معیــارهــای قانون‌گذاری در مــجلس در حقــیقت بــاید به خواسته‌های اجتماعی و نیازهای جامعه توجه شود و در این توجه باید به روابط با سایر کشورها و موقعیت کشور و مزیت‌ها و وضعیت عمومی مردم توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ بنابراین شناخت جغرافیای اقتصادی، شنــاخت جـــغرافــیای سیاسی، شناخت عادات جامعه و خواسته‌های مردم و دیدگاه‌های آن‌ها در هر زمینه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. کمالی همچنین از تجربه تاریخی اختلاف مجلس و دولت در مجلس اول گفت و تأکید کرد: ریــشه اخــتلاف‌نظر دولت بنی‌صدر و مجلس اول شورای اسلامی در حقیقت برمی‌گردد به نقش و اثری که بعضی از گروه‌های معارض و مسلح در وقایع آن روزها داشتند. آقای بنی‌صدر هم به نوعی با مجموعه‌های مورد نظر همگام و از آنان حمایت می‌کرد. اگر اختلاف نظر در چهارچوب مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و با حفظ منافع ملی و در چهارچوب یک مجادله منطقی و مردمی صورت می‌پذیرفت و آرامش جامعه مخدوش نمی‌شد، شاید اتفاقات بعدی نیز به وقوع نمی‌پیوست.
حقیقت پور: اختلاف داریم اما باید اشتراکات را پیدا کنیم
در ادامه منصور حقیقت‌پور، نماینده مجلس نهم و فعال سیاسی اصول‌گرا درباره معیارهای قانون‌گذاری در مجلس به اصفهان‌زیبا گفت: قوانین بالادستی ما همانند قانون اساسی می‌تواند تعیین‌کننده سیاست‌های کلان نظام باشد. البته نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم می‌توانند قانون بگذارند. تصمیمی که در این شوراها گرفته می‌شود، با امضای مقام معظم رهبری قانون است، ولی بهتر است که در آینده این مرز را مشخص کنند. بالاخره مجلس هم ایده و نظر درباره مسائل امنیتی و فرهنگی دارد. الان باید ببینیم در کدام سطح مجلس باید قوانین مربوط به امنیت را پیگیری کنند، در چه سطحی دولت باید پیگیر امور باشد. مثلا ما در مجلس برای اعمال نظارت خصوصا در کمیسیون امنیت ملی دچار مشکل هستیم. یعنی وظیفه مجلس اعمال نظارت است اما ما اگر بخواهیم به نیروهای مسلح اعمال نظارت کنیم از دستورات بالادستی آن‌ها خبر نداریم و اصلا به ما اجازه نمی‌دهند و می‌گویند ما زیر نظر شما نیستیم.
مثلا بخواهیم از وزارت اطلاعات بررسی کنیم می‌گویند دستور را از شورای عالی امنیت ملی گرفتیم. ما یک جاهایی دچار تداخل قانون‌گذاری می‌شویم و باید مرزها توسط یک نهاد مشخص شود و به مجلس اجازه دهند به نیروهای مسلح نظارت کند. مجلس نباید منعی برای قانون‌گذاری داشته باشد. قطعا شورای عالی امنیت ملی باید در بعضی موارد قانون‌گذاری کند؛ هرچند خطوط کلی قانون‌گذاری مشخص است اما نیازمند به شــفـــاف‌ســـازی‌ها و ممیزی‌ها هستیم. حقیقت‌پور در ادامه درباره اختلافات مجلس و دولت تشریح کرد: ما نباید کالبدشکافی کنیم. باید اذعان کنیم اختلاف دیدگاه بین مجلس و دولت وجود دارد. باید اختلاف دیدگاه‌ها را کنار بگذاریم و به منافع مشترک بیشتر بپردازیم.
مثلا بهبود اوضاع معیشت مردم، بهبود وضعیت اقتصادی کشور، افزایش پایه ارزش پولی کشور، این موارد می‌تواند بین دولت و مجلس وجه مشترک باشد و در دستور کار طرفین قرار بگیرد. درست است که با هم اختلاف داریم اما هر دو دوست داریم سفره مردم پربار شود، گرانی‌ها کم شود، قیمت ارز پایین باشد و… و می‌شود چند مورد را تا خرداد ماه در نظر گرفت و بین مجلس و دولت وفاق ایجاد کرد. ما چرا به دنبال اختلافات برویم؟ اختلافات را قبول داریم الان هم نمی‌توانیم آن را حل کنیم، اما می‌توانیم چند مورد مطالبه مشترک جامعه را در دستور کار مجلس و دولت بگذاریم و یک نقشه راه کوتاه چند ماهه ایجاد کنیم تا با آن به جلو حرکت کنیم.
حقیقت‌پور درباره قوانین اخیر مجلس در راستای منع مذاکره با آمریکا ادامه داد: نماینده مجلس شورای اسلامی از سوی مردم انتخاب می‌شود و باید تابع خواست و اراده ملت باشد. به نظر من مذاکره تابو نیست؛ ما تا به حال با آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان و در برجام مذاکره کرده‌ایم.
حرف ما این است، به آمریکا می‌گوییم آدم باش ما با تو مذاکره می‌کنیم. قائده بازی را رعایت کن ما با تو مذاکره می‌کنیم. آمریکا باید شأن جمهوری اسلامی را به عنوان یک کشور مستقل و مقتدر رعایت کند.
به جای گزینه نظامی که روی میز دولتمردان آمریکا علیه ایران گذاشته‌اند، دسته گل بگذارند و عذرخواهی کنند و بگویند که در گذشته در حق ما جفا کرده‌اند ما هم مذاکره می‌کنیم. حقیقت‌پور در ادامه به نمونه‌ای از تضادهای مجلس نهم با دولت احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: در آن دوره هم تضاد وجود داشت، الان هم وجود دارد. مدیریت مجلس در چنین شرایطی بسیار مهم است. خاطرم هست که در مجلس نهم من امضاکننده طرح سؤال از محمود احمدی‌نژاد بودم وقتی حضرت آقا فرمودند راضی نیستند همان لحظه امضایم را پس گرفتم؛ زیرا رهبر من و مرجع تقلید من گفت راضی نیستم من هم گفتم چشم. خطوط قرمزها را همه باید قبول کنند، باید نظرات رهبر را در هر حال قبول کرد. رهبر انقلاب هر چه بگوید صفر تا صد باید اطاعت کنیم حتی اگر علی‌رغم میل باطنی ما باشد.
