شورا نظارت می‌کند
دی‌ماه 1398، اعضای شورای شهر از خانه‌های تخصصی شهرداری بازدید کردند. همان زمان رئیس شورای شهر اعلام کرد که پس از ارزیابی این بازدیدها، شورای شهر در نحوه مدیریت این خانه‌ها بازنگری کرده و خانه‌های فعال را تقویت، قصورها را علت‌یابی و موانع را برطرف
می‌کند. در بازدیدهای سال گذشته اقدامات، آموزش‌ها، نحوه اداره خانه‌ها و به‌کارگیری نیروی انسانی شاغل در این مجموعه‌ها ارزیابی شد. ۳۲۰ ساختمان در شهر اصفهان با مالکیت شهرداری وجود دارد که ۱۲ ساختمان آن خانه‌های وابسته به شهرداری است. ازآنجاکه این خانه‌ها حوزه‌های فرهنگی و علمی شهر را پوشش داده و سرمایه شهر محسوب می‌شوند، بنابراین باید بهره‌برداری از آن‌ها به بهترین شکل و با نظارت کامل شورای شهر باشد. سال 98 اعلام شد که گزارش‌های میدانی اعضای شورا در کمیسیون تلفیق قرائت‌شده و اگر نیاز به تصمیم خاصی بود، در قالب طرح یا لایحه‌ای در صحن علنی شورا مطرح خواهد شد.
قرارداد باز و بدون نظارت
در ۱۳۷۷ با همت عده‌ای از استادان علاقه‌مند به علوم ریاضی و با کمک شهرداری اصفهان برای اولین‌بار در دنیا خانه ریاضیات در اصفهان آغاز بــه کار کرد. پــس از کســب موفقیت، سایر خانه‌های علوم پایه نیز به‌تدریج شکل گرفت و در 1393 شهر علم اصفهان تأسیس و از همان زمان هم به‌تدریج واگذاری این خانه‌ها به همراه خانه مشروطه و انقلاب آغاز شد. به گفته رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، با توجه به اینکه مالکیت این مکان‌ها در اختیار شهرداری است، باید اعمال مدیریت هم انجام شود. این خانه‌ها ظرف 10 سال به‌تدریج واگذارشده و در واگذاری‌ها هم بر نظارت قوی تأکید نشده است؛ درعین‌حال که در زمان انعقاد تفاهم‌نامه تکلیف بسیاری از موارد مثل شیوه مدیریت و نظارت مشخص نشده و زمان پایان قراردادها هم معلوم نیست. این در حالی است که شهرداری نه‌تنها مکان‌ها و خانه‌های خود را واگذار کرده که ماهانه برای اداره آن‌ها مبلغی را نیز می‌پردازد. مدیریت شهری برای اداره خانه‌های تــخصصــی خود ســـالانــه حــدود چــهــارتــاپنــج‌میلیارد تومان برای حقوق، هزینه‌های جاری و نگهداری پرداخت می‌کند؛ این در حالی است که تعدادی از این خانه‌ها ازنظر تاریخی و وسعت ارزش بالایی دارند.
افزایش نظارت شورا
در دو سال اخیر شورا نظارت خود بر این خانه‌ها را تقویت کرد؛ چراکه با توجه به کارکردهای در نظر گرفته‌شده برای هر یک از خانه‌ها باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که نظارت مستمر امکان‌پذیر بوده و بتوان میزان تحقق اهداف را بررسی کرد. اگرچه مسئله برون‌سپاری مراکز فرهنگی و خانه‌های فرهنگی و علمی به بیش از ۱۰ سال گذشته برمی‌گردد، اما طی این سال‌ها که مراکز واگذار شده‌اند، با مشکلات زیادی مواجه بوده و آسیب‌های جدی متوجه آن‌ها بوده است. می‌توان گفت که ظرف این سال‌ها زیرساخت‌های واگذاری مراکز فرهنگی به بخش خصوصی آماده نبوده و فرایند واگذاری و آیین‌نامه‌های مربوط از اصول خاصی پیروی نمی‌کرده است. از سوی دیگر، نظارت و ارزیابی‌ها با دقت همراه نبوده و به همین دلیل ارائه خدمات و شرایط مراکز ازنظر کمی و کیفی، سیر نزولی داشته است.
وضعیت سخت
زمستان سال گذشته رئیس شورای شهر از تدوین دستورالعمل جدید اداره خانه‌های تحت نظارت شهرداری خبر داد. سال 98 پس از جمع‌بندی نتیجه بازدید اعضای شورا از این خانه‌ها مقرر شد که واگذاری این مکان‌ها توسط معاونت فرهنگی شهرداری دوباره بررسی و دستورالعمل مشخصی برای اداره آن‌ها تدوین شود. ازآنــجــایــی‌کــه تــعـــدادی از واگذاری‌ها قرارداد ندارند و زمان ختم و تحویل مکان هم مشخص نیست، قرار شد نحوه و نوع فعالیت، گزارش‌ها و تعداد نیروها و نحوه نظارت بر فعالیت‌ها در دستورالعمل جدید درج شود.
در سال‌های گذشته شهرداری با فراهم کردن بستر و در اختیار قراردادن مکان به متقاضیان، به دنبال آن بود که بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم بتوانند از این فرایند و حمایت شهرداری بهره‌مند شده و درنهایت به خودکفایی رسیده و مستقل شوند. این روند اما به هدف نرسید و امروز خانه‌ها نه‌تنها مستقل نشده‌اند که کارکرد اصلی خود را نیز ازدست‌داده‌اند. شهرداری در حال حاضر علاوه بر هزینه‌های جاری، حقوق نیروهای مشغول به کار در این خانه‌ها را نیز می‌پردازد.
در شرایط فعلی اقتصادی، شهرداری نمــی‌تــوانــد بــرای خــانــه‌هــا اعتبار بودجه‌ای در نظر بگیرد و برای یک تا دو سال می‌تواند مکان موردنظر متقاضیان را تأمین کند.
قانون تصویب شد
در جلسه علنی هفته گذشته مصوب شــد که هــمــه خــانــه‌هــای مــوجــود طبق آیین‌نامه تدوین‌شده سازمان فــرهنــگی شــهــرداری اصــفـــهــان و با برنامه‌ریزی شهرداری در فرایند فراخوان شرکت کنند. البته فعالیت آن‌ها منوط به تصویب شورای واگذاری و اخذ مجوز از این شورا خواهد بود. در این مصوبه تأکید شد که اولویت واگذاری در سال اول با بهره‌برداران فعلی خانه‌هاست.فــریــده روشــن، رئیس کمیسیون فرهنگی درباره این مصوبه می‌گوید: «قرار شــد دســتــورالعمل واحدی برای واگذاری همه خانه‌ها در نظر گرفته شود که این دستورالعمل به‌وســیــــلـــه ســــازمـــان فــرهــــنــگی تدوین شد؛ همچنین یک شورای سیاست‌گذاری تشکیل می‌شود که این شورا نحوه واگذاری‌ها را طبق دستورالعمل سازمان فرهنگی برعهده دارد. درنهایت خانه‌های تخصصی شهرداری اصفهان طبق ضوابط در اخــتــیــار متقاضیان و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار می‌گیرد. به گفته روشن، فراخوان‌ها به‌مرور و طی سالیان متمادی برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند طبق شرایط در نظر گرفته‌شده در آن شرکت کنند و در صورت تأیید شورای سیاست‌گذاری خانه‌ها را تحویل گیرند.
اولویت با اولی‌هاست
او تأکید می‌کند که در سال اول اولویت با مالکان فعلی بوده و سال آینده طبق دستورالعمل سازمان فرهنگی عمل می‌شود. به گفته روشن، کارکرد خانه‌ها در شورای سیاست‌گذاری تعیین می‌شود؛ بدین ترتیب که در ابتدا عملکرد گذشته خانه‌ها بررسی‌شده و این شورا بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کند. نظارت سازمان فرهنگی بر عملکرد خانه‌های تخصصی باعث می‌شود کیفیت عملکرد از دست نرود. در حال حاضر بر خانه‌ها نظارتی وجود ندارد؛ اما با این مصوبه طبق فرایندی که در دستورالعمل اعلام‌شده، نظارت‌ها انجام و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بــرای شــیــوه ادامــه کار خــانــه‌های تخصصی تصمیم‌گیری می‌شود.
