10 منطقه، 10 وزیر؟

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از جزئیات طرح «انتخاب وزرای منطقه‌ای» می‌گوید

اواخر هفته گذشته خبر کلیدخوردن طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «انتخاب وزرای منطقه‌ای» منتشر شد که بر اساس آن، کشور به 10 منطقه تقسیم و هر منطقه زیر نظر 10 وزیر منتخب اداره می‌شود. این موضوع که با هدف تمرکززدایی و هماهنگی برای پیگیری مشکلات استانی در سطح ملی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح ‌شده است، هشت سال پیش ‌از این و در آذر1392 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به نوع دیگری آن را در جلسات مطرح کرده بود تا با اجرای آن مدیریت استانی، منطقه‌ای شود. در آن زمان، پیش‌بینی وزیر کشور این بود که با تغییر شیوه مدیریت استان‌ها و شکل‌گیری نظام منطقه‌ای، تصمیم‌گیری‌های استانی تسهیل شده و موانع بوروکراتیک از پیش روی توسعه مناطق مختلف کشور برداشته می‌شود؛ موضوعی که تنها در حد یک نقل‌قول از سوی وزیر کشور باقی ماند.

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

در تیر 1393 بار دیگر خبر تقسیم‌بندی استان‌های کشور به پنج منطقه و این بار از سوی جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور، عنوان شد تا استان‌هایی که دارای اشتراک‌ و هم‌جواری هستند به‌منظور توسعه منطقه‌ای، هم‌افزایی و تبادل‌تجربه و اطلاعات در یک منطقه قرار گیرند که البته مخالفان، توجه‌نکردن به موقعیت‌های قومی و زمانی را از نقطه‌ضعف‌های این طرح عنوان کردند و نهایتا مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس باعث مسکوت‌ماندن آن تا به امروز شد. از طرفی برخی از کارشناسان نیز طرح اداره منطقه‌ای کشور با عنوان جدید انتخاب وزرای منطقه‌ای را بی‌شباهت به طرح پیشنهادی محسن رضایی با عنوان فدرالیسم اقتصادی نمی‌دانند که در هر دوره کاندیداشدنش برای انتخابات ریاست‌جمهوری تصویب و اجرایی‌شدن آن را وعده داده بود. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، این شباهت را کاملا رد کرده و به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «طرح انتخاب وزرای منطقه‌ای هیچ شباهتی به طرح آقای رضایی ندارد. اقدام به ایالتی‌کردن کشور که آقای رضایی بارها به آن اشاره داشته است، اصلا شدنی نیست؛ چراکه نه قانون اساسی ما این اجازه را می‌دهد و نه اساسا در این شرایط این کار به مصلحت کشور است.»

کشور به وزرای منطقه‌ای برای آمایش سرزمینی نیاز دارد

نماینده نجف‌آباد با اشاره به جزئیات طرح «انتخاب وزرای منطقه‌ای» مجلس و نیاز به وزرای منطقه‌ای در کشور ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ما دچار خلأهای بسیاری در رابطه با آمایش سرزمینی هستیم، خلأهایی که برگرفته از عدم وجود یک رابط میان صدر نظام در وزارتخانه‌ها و استاندارها است تا مشکلات و مسائل استانی که معمولا فراتر از استانی و البته چندان هم ملی نیستند،‌ از سوی وزرای منطقه‌ای پیگیری شوند؛ برای مثال، مشکلات زیست‌محیطی یا مسائل مربوط به تأمین آب، نه معضلات استانی و محلی به‌حساب می‌آیند و نه ملی؛ آنچه ممکن است میان دو تا سه استان مشترک باشد. در این شرایط، شخص مسئولی باید وجود داشته باشد تا دقیقا متولی این مباحث به‌حساب آید و استاندارها، نمایندگان مجلس و مدیران کل را دورهم جمع کند تا برای پیگیری و حل این مشکلات برنامه‌ریزی کنند.»
به گفته ابوترابی، نبودن چنین مسئولی باعث می‌شود مشکلات استانی، میان مردم و کف خیابان‌ها، بین نمایندگان مجلس و لابه‌لای نطق‌هایشان و حتی مناظره‌های انتخاباتی کشیده شود؛ درنتیجه مسائل پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد شد و دشمنان نیز از این فضای متشنج در راستای اهداف خود استفاده می‌کنند.
او می‌گوید: «ما برای حل این بحران‌ها نیاز به متولی‌هایی داریم تا در خصوص موضوع‌هایی که نه ملی هستند و نه استانی ورود کرده و با مدیریت و پیگیری‌های مدام میان نهادهای مختلف به حل آن‌ها بپردازند؛ چراکه اولا این مسائل ممکن است آن‌قدر ملی نباشند که جزو حیطه وظایف وزرا باشند و از طرف دیگر ،وزرا نیز به لحاظ گرفتاری‌های متعدد نمی‌توانند به کنترل، مدیریت و حل آن‌ها بپردازند. در مقابل، برخی مشکلات ممکن است بسیار فراتر از توان استاندارها، فرماندارها یا نمایندگان مجلس باشد. بنابراین باید یک حلقه بین حاکمیت و چند استان با مشکلات همگون وجود داشته باشد.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص مناطقی که قرار است زیرنظر وزرای انتخابی اداره شوند، می‌افزاید: «در حال حاضر 10 منطقه موردنظر طرح انتخاب وزرای منطقه‌ای است، مناطقی که هر یک شامل چند استان هستند و زیر نظر وزیر انتخابی اداره خواهند شد، وزرایی که مشکلات کلان بین این چند استان را مدیریت و برای حل آن‌ها چاره می‌اندیشند.»
ابوترابی همچنین در توضیح چگونگی انتخاب وزرای منطقه‌ای می‌گوید: «گزینش وزرا به این صورت است که اولا، آن‌ها باید دارای سابقه و تجربه کار در وزارت بوده و دوما، خود و همسرانشان نباید اهل منطقه‌ای تحت مسئولیتشان باشند و اقدام به هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در آن استان‌ها کرده باشند. در مرحله نهایی این افراد هم‌زمان با دیگر وزرای دولت از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند و اقدامات آن‌ها تحت‌نظارت هیئت‌وزیران خواهد بود.»
به گفته این نماینده مجلس، برخی مشکلات استانی نیاز به مذاکره با کشورهای همسایه دارد که وزیر منطقه دارای ظرفیت مذاکره با همسایگان نیز خواهد بود و می‌تواند به‌منظور رفع مشکلات منطقه تحت‌نظرش و در راستای آمایش سرزمین با همسایگان وارد تبادل و تعامل شود. او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ما هیچ ناظر و مجری برای رسیدگی به آمایش سرزمینی نداریم؛ نماینده‌ای که بتواند با تمرکز بر مسائل منطقه‌ای و با استفاده از رویکردها و روش‌های خاص فعالیت‌ها و مشکلات مردم آن ناحیه را ارزیابی کرده و در صورت بروز مشکلات به آن‌ها بپردازد. نیاز به وزیر منطقه‌ای و مسئول آمایش سرزمین به‌وضوح در کشور احساس می‌شود و خوشبختانه در قانون اساسی ما نیز ظرفیت اجرای این طرح وجود دارد.»

ایالتی‌شدن کشور بسیار خطرناک است

نماینده نجف‌آباد همچنین به مقایسه ایالاتی‌کردن کشور و مدیریت بر  اساس طرح انتخاب وزرای منطقه‌ای پرداخته و می‌گوید: «همان‌طور که اشاره کردم، اجرای طرح ایالتی برای کشور ما بسیار خطرناک است؛ اما این طرح جدید به‌نوعی به تمرکززدایی با هدف تقسیم مشکلات کشوری می‌پردازد و با ایالاتی‌کردن کشور بسیار متفاوت است. یک کشور با طرح ایالتی، نیاز به نهادهایی جداگانه در حوزه‌هایی همچون پلیس، قوه قضائیه و مجلس برای هر یک از ایالت‌ها دارد و به‌نوعی سیاست‌گذاری جداگانه‌ای را می‌طلبد؛ درحالی‌که در طرح انتخاب وزیر منطقه‌ای و آمایش سرزمینی اصلا چنین جداسازی وجود ندارد. تنها هدف ما از اجرای این طرح تمرکززدایی در کشور است.»
او ادامه می‌دهد: «طبق اصل 127 قانون اساسی، وزرا می‌توانند برخی اختیارات خود را به وزیران منطقه‌ای به‌منظور آمایش سرزمینی واگذار کنند؛ برای مثال، شما دیده‌اید که وزرا هنگام بروز زلزله، از مناطق آسیب‌دیده دیدن می‌کنند؛ سرکشی‌هایی که عمدتا مشکلات چندانی را حل نمی‌کند. درواقع وزیران مسائل و مشکلات محدود به خود را دارند و نیاز به وزیر منطقه‌ای در این‌گونه شرایط بیشتر احساس می‌شود. وزیر منطقه‌ای طبق اصل 127 تمام اختیارات وزیران را خواهد داشت و می‌تواند در شرایط بحرانی همچون سیل و زلزله، کلیه دستگاه‌های مربوط را برای هماهنگی و حل آن بحران به خط کند. از طرفی باوجود وزرای منطقه‌ای در هزینه و زمان نیز صرفه‌جویی خواهد شد. در حال حاضر هزینه‌های بسیاری صرف رفت‌وآمد هر وزیر به استان‌های مختلف می‌شود، رفت‌وآمدهایی که کارگشا نیستند و تنها اتلاف وقت و پول را در بردارند.»
در حال حاضر طرح «انتخاب وزرای منطقه‌ای» در کارگروه کمیسیون مجلس بررسی می‌شود و پس‌ازآن باید دید تأییدیه نهایی تحت نظارت قانون اساسی را از شورای نگهبان برای تصویب خواهد گرفت یا خیر.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.