مالیات‌ستانی از دلالان خیلی وقت است که نقل محافل، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف است؛ دلالانی که در مواقع بسیاری باعث آشفتگی بازارهای مختلف شده‌اند و قیمت‌ها را افزایشی کرده‌اند. به‌تازگی طرح شناسنامه‌دار کردن دلالان و دریافت مالیات از آن‌ها بازهم مطرح‌شده است و زمزمه‌های اجرایی‌کردن آن از گوشه‌وکنار شنیده می‌شود. این‌طور که کارشناسان بیان می‌کنند چنین طرحی قابلیت اجراشدن دارد؛ ولی نکته دارای اهمیت، نحوه فعالیت طراحان سیستم مالیات ستانی و شناسنامه‌دار کردن دلال‌هاست؛ درواقع چگونگی اجراشدن این طرح موفقیت آن را تضمین می‌کند.
دلالی در کشور ما به‌عنوان یکی از مشاغل پرحاشیه و البته درآمدزا طرفداران زیادی پیداکرده است و در زمینه‌های مختلف ازجمله بازار ارز، املاک، خودرو و سکه حضور دلالان به شکل چــشــمگیــری خــودنــمــایی می‌کند. افرادی که در قانون به‌عنوان یک واسطه معرفی‌شده‌اند، امروزه به‌راحتی بازار برخی کالاها و مشاغل را در دست گرفته‌اند. با انواع دلالانی روبه‌رو هستیم که بدون داشتن مجوز قانونی و پرداخت مالیات، درآمد هنگفتی کسب می‌کنند که این امر به‌طور نهان و آشکار در جریان است. به‌تازگی علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، گفته است: «چون دلالان فاقد شناسنامه و پروانه هستند، لذا از مسئولیت مدنی، کیفری و موازینی که قانون تجارت تکلیف کرده (مانند داشتن دفاتر، ارائه مفاصاحساب) دور بوده و غالبا معاملاتی را که منعقد می‌سازند، منتهی به طرح دعوا می‌شود؛ بنابراین ضروری دانستیم که دلالان در سطح استان تهران شناسنامه‌دار شوند.» او اظهار کرده است: «طی جلسات متعدد این معاونت با وزارت صمت مقرر شد این وزارتخانه در حوزه معاملات بازرگانی، برای دلالان در استان تهران به‌عنوان پایلوت پروانه دلالی صادر کند؛ همچنین سامانه‌ای طراحی شود تا دلالان حوزه‌های مختلف برای صدور پروانه در آن ثبت‌نام کنند؛ ولی تاکنون پاسخی از سوی وزارت صمت دریافت نشده است؛ همچنین طی جلسات فراوان با سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در حوزه املاک مقرر شد سازمان مذکور، کار پژوهشی و علمی راجع به دلالی در حوزه املاک انجام دهد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.»
دلالان چگونه شناسایی می‌شوند؟
نــقــش دلالان در تــعییــن قــیمـت‌ها همیشه اثرگذار بوده است. برخی معتقدند اگر قرار است دلالی نیاز جامعه تلقی شود، باید آن را قانونمند کرد. باید سیستم‌ها را به‌سمتی هدایت کرد که نیازی به‌واسطه در مراجعه به سازمان‌های دولتی و خصوصی نباشد تا بتوان دلال‌بازی را جمع کرد. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «دلالی یا واسطه‌گری یکی از مشاغلی است که به‌طورمعمول در تمامی کشورها بر اساس چارچوب نظام مالیات‌ستانی مشمول پرداخت مالیات می‌شود. مشکل مهمی که در ایران همچنان کم‌وبیش وجود دارد این است که بسیاری از فعالیت‌های واسطه‌گری در تور سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد؛ برای مثال، بسیاری از خریدوفروش‌هایی که به کمک تلفن همراه یا مجازی یا به کمک برنامه‌های مجازی انجام می‌شود خارج از تور دستگاه مالیات‌ستانی است؛ بنابراین تهدیدی برای مشاغل رسمی که دارای مکان و پروانه هستند، به‌حساب می‌آید.»
محمد واعظ برزانی تصریح می‌کند: «در گذشته با این پدیده به‌صورت گسترش دست‌فروشی یا بساط‌فروش‌های خیابانی روبه‌رو بودیم که خوشبختانه شهرداری‌ها تا حدودی با آن مقابله کردند؛ امروزه به‌صورت گسترده این شیوه معامله برقرار نیست. در کشور از روش‌های مختلفی برای افزایش هزینه فعالیت‌های واسطه‌گری غیررسمی که درآمد آن‌ها در تور مالیاتی قرار نمی‌گیرد استفاده می‌شود؛ برای مثال، وقتی مبادله‌های بانکی از سقفی بیشتر باشد، صاحب حساب باید منشأ مبادلات خود را به بانک یا دستگاه‌های مالیاتی عرضه کند یا اینکه اگر تعداد مرتبطان یک برنامه مجازی از حدی بالاتر باشد، باید آن دستگاه مجازی مجوز از مقامات رسمی بگیرد.» واعظ برزانی عنوان می‌کند: «در آینده می‌توان به‌خوبی فعالیت‌های واسطه‌گری غیررسمی را مختص پرداخت حقوق مالیاتی کنیم؛ مشروط بر اینکه روی سامانه جامع نظام مالیاتی تکیه شود؛ البته در تمامی کشورها باوجود جامع بودن این سامانه درصدی از فعالیت‌های واسطه‌گری در مالیات‌ستانی منظور نمی‌شود و این مهم نیست؛ بلکه مهم این است که بتوان عمده فعالیت‌های واسطه‌گری را در چارچوب سامانه جامع نظام مالیاتی شناسایی و طرفین معامله را مجبور به پرداخت مالیات طبق قوانین کرد.»
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: «از طریق ســامــانــه جامــع اطلاعاتی می‌توان بــه کمک شــاخــص‌هــای مــختــلــف همچون: تراکنش‌های بانکی، تعداد پیامک‌های تلفن همراه و... عمده واسطه‌گران را شناسایی کرد؛ اما نباید انتظار داشت صددرصد واسطه‌گران را شناسایی کرد. فقدان توانایی در شناسایی تمامی دلالان اهمیتی ندارد.»
طراحان سیستم مالیات ستانی از دلالان چه کسانی هستند؟
جنبه منفی دلالی یا واسطه‌گری زمانی مصداق عینی پیدا می‌کند که عده‌ای سودجو با ورود به شبکه معیوب و نامتوازن تولید تا عرضه، از خلأهای قانونی یا ضعف‌های نظارتی سوءاستفاده کرده و جیبی بزرگ برای پول مردم می‌دوزند، زنجیره توزیع را طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرده و کالا را به چند برابر قیمت عادلانه و واقعی آن به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. به باور برخی کارشناسان اقتصادی، اگر برای طراحی سیستم سامان‌دهی به دلالان سیاست‌های ترغیبی و تشویقی را مدنظر قرار دهیم، دلالان بیشتری را می‌توان شناسایی و آن‌ها را سامان‌دهی کرد.
یک پژوهشگر اقتصاد رفتاری به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «شناسایی دلالان و شناسنامه‌دارکردن آن‌ها شدنی است؛ ولی چگونگی اجرای این طرح اهمیت دارد. می‌توان سیستمی طراحی کرد که دلالان را شناسایی و از آن‌ها مالیات دریافت کرد و اگر سیستم به‌درستی طراحی شود، می‌توان از فرار مالیاتی آن‌ها جلوگیری کرد.»
مصطفی نصر اصفهانی می‌افزاید: «علاوه براین، می‌توان سازوکاری را طراحی کرد که پرداخت مالیات برای آن‌ها توجیه داشته باشد. به‌طورمعمول یک درصد معامله در بازار سهام به‌عنوان مالیات پرداخت می‌شود؛در سایر بازارها نیز می‌توان نیم‌درصد معاملات را به‌عنوان مالیات دریافت کرد؛ به‌عنوان‌مثال، اگر فردی ده میلیون تومان در بازار سود کند، یک‌درصدش صدهزار تومان می‌شود.»نصراصفهانی تصریح می‌کند: «سازوکارهای نظارتی اگر درست طراحی شوند، می‌توان پارامترهای سیستم شناسنامه‌دار کردن دلالان و مالیات ستانی از آن‌ها را به گونه‌ای طراحی کرد که مخرب انگیزه‌ها نشود و آسیب‌زایی نداشته باشد.»
او بیان می‌کند: «دولت می‌تواند خدماتی را به دلالان شناسنامه‌دار ارائه کند و این باعث می‌شود دلالان ترغیب شوند که شناسنامه‌دار شوند. شناسنامه‌دار کردن دلالان نیز سیستمی است که چگونگی طراحی آن اهمیت دارد. ابتدا باید مشخص شود از سیاست تشویقی یا سیاست تنبیهی برای طراحی این سیستم استفاده می‌شود.»
این پژوهشگر اقتصاد رفتاری خاطرنشان می‌کند: «وقتی با یک دلال شناسنامه‌دار معامله می‌شود برای طرف معامله اعتماد بیشتری حاصل می‌شود؛ در مقایسه با دلالی که شناسنامه‌دار نیست. این موضوع باعث می‌شود فروش و حجم معاملات افزایش یابد. بنابراین با این اعتمادسازی سایر دلالان ترغیب می‌شوند که شناسنامه‌دار شوند.»
او تأکید می‌کند: «در سایر کشورها دلالان در چارچوب قانونی فعالیت می‌کنند، در کشور ما نیز این دخالت دولت می‌تواند مفید یا مضر باشد. درواقع بستگی به کیفیت اجرای این طرح دارد. اینکه طراحان چه افرادی هستند و تا چه حد پخته اظهارنظر کرده و سیستم را طراحی می‌کنند از اهمیت برخوردار است.»
افزودن دیدگاه جدید