در نتیجه ترم و محمل و باب مستقلی در باره سرقت در حقوق مؤلفان نداریم. با این همه و با در نظر گرفتن این نکته که عبارت سرقت هنری به شکل غیرتخصصی و در اصطلاح عامیانه آن مورد پذیرش مخاطبان گرامی قرار گرفته باشد و مفهوم و ارجاعات آن را به درستی دریافته باشند، در این یادداشت از عباراتی مانند سرقت هنری یا سرقت ادبی یا سرقت فیلم‌نامه استفاده خواهیم کرد. اما در حقیقت باید به خاطر داشته باشیم که سوء استفاده و اقتباس‌های بیش از حد یا رونوشت بدون کسب اجازه از پدیدآورنده یا کپی‌کردن و نظایر این‌ها در قانون به عنوان تخلفات هنری و حتی در جرائم حوزه مالکیت فکری بر شمرده شده‌اند و ما به همه آن‌ها می‌گوییم سرقت؛ زیرا از دید عمومی، سرقت یعنی ورود غیرقانونی و بدون اجازه به حد و حریم دیگری و استفاده از اموال او که در اینجا آثار مالکیت فکری نیز در گروه اموال فرض شده‌اند.
موضوع اخیر چیست؟
به تازگی برخی از فیلم‌نامه‌نویسان و مستند‌سازان نسبتا گمنام در ادعاهای جداگانه‌ای، یکی از کارگردان‌های ایرانی‌های صاحب‌نام و برنده جایزه اسکار را متهم به سرقت تمام یا بخشی از ایده‌ها و فیلم‌ها و فیلم‌نامه‌های متعلق به خود کرده‌اند. با توصیفات و توضیحاتی که در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی موجود است، ارجاع مخاطب به اصل قضیه از طریق جراید، در این یادداشت کفایت می‌کند. اما می‌خواهیم ابعاد حقوقی این واقعه را به شرط صحت بررسی کنیم و راه‌های رسیدن به این صحت را مرور کنیم.
قانون چه می‌گوید؟
قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال چهل‌وهشت خورشیدی در مجلس سنای ایران، در مواد جداگانه‌ای به انواع سوء‌استفاده‌هایی که می‌توانند در مفهوم مترادف با سرقت هنری قرار گیرند، پرداخته است. از جمله:
ماده 19 . هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
ماده 23. هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالما، عامدا به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
علاوه بر آن، در دعاوی مربوط به سرقت هنری، شاکی می‌تواند از دادگاه بخواهد که به استناد ماده قانونی ذیل الذکر، از اکران فیلم یا فیلم‌های مورد تنازع جلوگیری کند:
ماده 29 .مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت وضبط آن دستور لازم به ضابطان دادگستری بدهند.
اما اثرهای مورد حمایت این قانون در مبحث یادداشت حاضر، در ماده دوم و در ردیف‌هایی به شرح زیر بر شمرده شده‌اند:
ماده 2. اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است. (از جمله)
کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. (فیلم‌نامه یا نمایشنامه)
اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. (فیلم، فیلم‌نامه یا نمایشنامه)
حقوق مادی پدید آورنده نیز بر اساس ماده سوم قانون فوق، بدین شکل تعریف شده است:
ماده 3. حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.
حقوق معنوی او نیز غیر قابل انتقال بوده و محدود به زمان و مکان نیست. پس ادعای یکی از مدعیان دباره این که مجبور به واگذاری فیلم‌نامه خود به کارگردان متهم به سرقت شده است، محمل قانونی ندارد و او مجاز به چنین انتقالی نبوده است.
ماده چهارم می‌گوید: حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
چه راهی پیش روی مدعیان سرقت هنری است؟
1. اثبات اصالت و مالکیت اثر: بدین مفهوم که آن‌ها ابتدا باید ثابت کنند اثری دارای اصالت و متعلق به خود آنان بوده است.
2. اثبات تاریخ خلق اثر: به این معنی که با مستنداتی از قبیل ایمیل، پست، اکران حضوری یا در فضای مجازی اثر، ارائه به دبیرخانه جشنواره‌ها، تقدیم برای پایان‌نامه و نظایر این‌ها ثابت کنند اثر آن‌ها زودتر از اثری که متهم به سرقت است، خلق شده باشد.
3. اثبات اقتباس بیش از حد یا کپی‌برداری عینی: به این مفهوم که باید با استفاده از کارشناسان هنری یا در صورت عجز از به‌کارگیری کارشناس، با درخواست از دادگاه‌های صالح، تعیین کنند که چه قسمت‌ها یا پلان‌ها و سکانس‌ها یا سطور فیلم‌نامه به صورت عینی، یا چه بخش‌هایی به شکل مفهومی و منطقی و ایده‌ای مورد بهره‌برداری غیر قانونی و بدون کسب اجازه از پدید آورنده اصلی قرار گرفته‌اند.
دادگاه صالح‌به‌رسیدگی کجاست؟
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به عنوان محل وقوع جرم و اکران فیلم‌ها یا محل وقوع سرقت هنری در جشنواره های مورد ادعای شاکیان بهترین محل دادخواهی خواهد بود.
