پیشنهادهای ارزی اقتصاددانان اصفهانی

هوشنگ شجری، سید کمیل طیبی و محمدواعظ برزانی از مزایای ارز تک‌نرخی و تأثیرات حذف ارز 4200تومانی می‌گویند

چند تن از استادان اقتصاد دانشگاه اصفهان در وبینار تخصصی تحلیل سیاست‌های چندگانه نرخ ارز در ایران به سیر تحولات ارزی ایران، بررسی نظام‌های ارزی و مزایا و معایب هرکدام از آن‌ها و همچنین آثار اقتصادی ارز 4200تومانی پرداختند. پیشنهاد اقتصاددانان در این وبینار برقراری ارز تک‌نرخی در اقتصاد ایران بود. به زعم آن‌ها در سیستم چند‌نرخی ارز نمی‌توان تورم را کنترل کرد. چند‌نرخی‌بودن ارز در ایران طی برهه‌های مختلف منجر به انحراف منابع و زمینه‌ساز مشکلات متعدد اقتصادی شده است.

پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰

نظام ارزی ثابت

در ابتدای این وبینار، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: در طول تاریخ سه نظام ارزی در ایران همواره برقرار بوده است. نظام ارز نرخ ثابت، عمر طولانی‌تری در اقتصاد ایران دارد، در این نظام، مقام ارزی نرخ ارز را تعیین می‌کند و با دستورالعمل نرخ تعیین‌شده را اعمال می‌کند که اگر این نرخ معادل نرخ ارز بازار باشد اتفاقی نمی‌افتد؛ اما مقام ارزی در شرایطی نرخ ارز را ثابت تعیین می‌کند که نرخ ارز ثابت کمتر از نرخ ارز بازار باشد، مانند ارز 4200 تومانی.
محمد واعظ برزانی تصریح می‌کند: نظام ارزی ثابت شامل سه کارکرد توزیع، تخصیص و تثبیت است. در کارکرد توزیعی نظام ارزی ثابت، بخشی از نیازهای مصرفی مردم از طریق نرخ ارز ثابت درمقایسه با نرخ ارز بالاتر در نظام ارز بازار تعیین می‌شود.
واعظ برزانی عنوان می‌کند: در کارکرد تخصیصی با تأمین نهاده‌های تولید این امکان وجود دارد که تخصیص منابع در جهت رونق تولید و تأمین کالاهای ضروری باشد و کارکرد تثبیتی نظام نرخ ارز ثابت مانع از جهش نرخ تورم می‌شود.
او بیان می‌کند: نرخ ارز پس از سال 97 اگر به بازار سپرده می‌شد و نرخ ارز تثبیت نمی‌شد، با جهش شدید نرخ تورم مواجه می‌شدیم که می‌توانست اقتصاد ایران را وارد دوره ابرتورمی کند.
این اسـتــاد اقــتــصاد دانــشــگاه خاطرنشان می‌کند: نرخ ارز ثابت مشکلاتی هم ایجاد می‌کند. در این شرایط زمینه‌ای برای فعالیت قاچاقچیان و بهره‌مندان از ارز ارزان فراهم می‌شود و در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاران در تولید کالاهای با نرخ ارز ارزان کاهش می‌یابد.

نظام ارزی شناور

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه‌اصفهان می‌گوید: رقیب نظام ارزی ثابت، نظام ارزی شناور است. در این نظام، تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می‌شود و مقام ارزی هیچ‌گونه دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد. همچنین در این نظام، نرخ ارز کارکرد تسویه‌کننده بازار را دارد و ما شاهد سازگاری قیمت‌ها خواهیم بود که مبنای تصمیم‌گیری منطقی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
او ادامه می‌دهد: مشکل این نظام ارزی این است که با واگذاری نرخ ارز به بازار در یک چرخه تشدید‌شونده افزایش نرخ ارز و تورم قرار خواهیم گرفت. مانند تجربه سال 74 و تجربه سال‌های اخیر؛ ضمن اینکه تعادل نرخ ارز در این نظام، باثبات نیست.
درواقع تابلوی ارز نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، تقاضا کاهش یافته و عرضه افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در واقعیت هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در بازار، مازاد تقاضا تشدید می‌شود و کسری اولیه در پرداخت‌های خارجی بیشتر خواهد شد.
واعظ برزانی می‌افزاید: مازاد تقاضا در بازار تحت تأثیر سه لایه قرار دارد. لایه بنیادی تحت‌تأثیر رفتارهای نسبی متغیرهای اقتصاد کلان است. زمانی که نرخ رشد تبدیلی افزایش یابد، شاهد مازاد تقاضا در بازار هستیم که عامل افزایش نرخ ارز است، لایه رفتاری زمانی است که هیجانات به سمت خرید ارز جهت‌گیری شده باشد که در این لایه، هر گونه افزایش در نرخ ارز پاداشی است برای تشدید تقاضا که زمینه‌ساز افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اذعان می‌کند: سومین لایه نیز حملات ارزی سوداگرانه سازمان‌دهی‌شده با منشأ اوفک است؛ این حملات با هدایت متمرکز و ابزارهایی برای توسعه مبادلات ارزی امکان مازاد تقاضای تشدیدکننده را فراهم می‌کند که مقام ارزی در این شرایط وظیفه تنظیم مؤثر نرخ ارز را برعهده دارد.

نظام ارزی شناور مدیریت‌شده

او افزود: نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، شکل دیگری از نظام ارزی است. در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده مقام ارزی مسئول کاهش نوسانات روزمره نرخ ارز و موج‌گیری از بازار ارز است؛ ولی روند بلندمدت نرخ ارز به شرایط بازار واگذار می‌شود.
واعظ برزانی بیان می‌کند: نرخ ارز در هر دوره باید معادل با مابه التفاوت نرخ تورم در داخل با نرخ تورم کشورهای طرف تجاری ما در خارج تعیین شود؛ ولی در عمل چون نرخ تورم داخل از نرخ تورم کشورهای طرف تجاری ما بیشتر است، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و این مقدمه‌ای می‌شود برای افزایش نرخ تورم در دوره‌های بعدی.
باید کارکرد نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در نگرش وسیع موردتوجه قرار گیرد. بدون تنظیم حجم پول و مقابله با خلق پول بانکی قادر به تنظیم نرخ ارز در قالب نرخ ارز شناورشده نخواهیم بود.

معایب ارز چندنرخی برای اقتصاد ایران

در ادامه این وبینــار، هــوشنگ شجری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در تمامی دوران تاریخ، ارز چند نرخی زمینه‌ساز مشکلات زیادی شده است. طی سالیان طولانی در اقتصاد ایران شاهد سیستم چند نرخی ارز بودیم. چند‌نرخی‌بودن ارز باعث می‌شود فروشندگان ارز را در بازار آزاد بفروشند و زدوبندها افزایش پیدا کند.
شجری بیان کرد: در دوره 1321 تا 1324 گواهینامه‌های ارزی لغو شد. در سال 1336 سیاست ارز تک‌نرخی اجرا شد، در سال 1357 اما سیستم ارز چند نرخی شد و در یک دوره هشت‌ساله یعنی از سال 1381 تا 1388 واریزنامه‌های ارزی و ارز ترجیحی حذف شدند.

سیاست موفق ارزی طی هشت سال

او افزود: دولت در سال 1381 سیستم تک‌نرخی ارز در اقتصاد ایران برقرار شد و نرخ دلار 900 تومان اعلام شد؛ ضمن اینکه برای بخش‌هایی که آسیب دیدند مابه التفاوت ریالی پرداخت شد تا نرخ ارز آلوده نشود. درواقع نرخ ارز همین 900 تومان حفظ شد و به افرادی که نیازمند حمایت و کمک بودند، مثلا برای خریداران دارو مابه التفاوت ریالی پرداخت شد.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: در سال‌های 81 تا 88 دو دولت با رویکرد متفاوت سرکار بود؛ ولی در این زمان ارز تک‌نرخی شد و دلار همان قیمت 900 تومان را حفظ کرد. در سال 88 درگیر تحریم‌ها شدیم و بانک مرکزی حساب‌هایی را مسدود کرد. در این شرایط اعتماد مردم نیز به بانک‌ها از بین رفت.
او تأکید کرد: ارز چند‌نرخی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد؛ ضمن اینکه در ایران از طریق امنیتی‌کردن مشکل ارز حل نمی‌شود. تا زمانی که مشکل انحراف منابع ارزی و فساد گسترده دستگاه در ایران حل‌و‌فصل نشود، مشکلات ارزی سر جایش هست. درواقع ثروت‌های غیرقانونی به واسطه سیستم چند‌نرخی ارز ایجاد می‌شود و باید توجه کرد به جای حل مشکل روی کاغذ به مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار پرداخت.

ارز 4200تومانی؛ تهدید یا فرصت؟

در ادامه سید کمیل طیبی، عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: ذهنیت مقام ارزی همواره این بوده است که اگر سیستم چند نرخی ارز برقرار باشد از سبد ارزی برخوردار می‌شویم؛ ولی واقعیت این است که این سبد ارزی کارایی لازم را ندارد.
طیبی تصریح کرد: ارز 4200تومانی برای اقتصاد تهدید است. زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و ارزش ریال کاهشی می‌شود، از طریق تثبیت نرخ ارز نمی‌توان تورم را کنترل کرد. ضمن اینکه با ارز 4200تومانی از مصرف‌کننده حمایت نمی‌شود و واردات چند قلم کالا با ارز 4200تومانی رفاه مصرف‌کننده را تأمین نمی‌کند.
 او تأکید کرد: مقام پولی در طول تاریخ برطبق یک عادت سیاسی و اجتماعی به دنبال تثبیت نرخ ارز بوده است؛ ولی ارز 4200تومانی حتی ضربه‌گیر تحریم‌ها هم نیست و منجر به انحراف منابع می‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: در سال‌های 81 تا 88 انحراف نرخ ارز واقعی به حداقل رسید و این نشان‌دهنده کارآمدی یکسان‌سازی نرخ ارز است. بانک مرکزی هم به خوبی این قضیه را مدیریت کرد؛ ولی از زمان تولد ارز 4200تومانی انحراف منابع روند صعودی به خود گرفت.
طیبی گفت: انحراف نرخ ارز به عنوان شکاف بین نرخ ارز واقعی یک کشور و مقدار تعادلی آن تعریف می‌شود. یکی از مسائل مهم پیش روی بازار ارز این است که نرخ واقعی یک کشور نسبت به سطح تعادل بلندمدت خود چقدر انحراف دارد. یک اتفاق نظر عمومی وجود دارد که حفظ نرخ ارز واقعی در سطحی نادرست منجر به هــزینــه‌های رفــاهی قــابل تــوجــهی می‌شـود؛ زیرا سـیگنال‌هـای نــادرستی به شاخص‌های اقـتصادی می‌دهـد و باعث بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد می‌شود.

نرخ ارز متعادل و نرخ ارز نامتعادل

او خاطرنشان کرد: یک نرخ ارز تعادلی، حــساب جاری، حساب ســرمایه، تورم داخلی، رقــابــت بین‌المللی و تخصیص منابع را بهینه می‌کند و یک نرخ ارز نامتعادل نیز می‌تواند منجر به تحریف در تراز پرداخت‌ها، قیمــت‌هــای نــسبی، رقابت و... شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه مطرح کرد: رفتارهای بازارهای ارزی کشورها، به‌ویژه کشورهای در‌حال‌توسعه حاکی از انحراف قابل توجه نرخ ارز از مقدار تعادلی آن است. برای کشورهای درحال‌توسعه‌ای که دارای بازارهای مالی نسبتا ضعیف هستند، انحراف می‌تواند مسئله‌ای جدی باشد.
طیبی بیان کرد: تفاوت میان نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد نشان‌دهنده وجود تقاضای اضافی برای ارز در سطح نرخ ارز رسمی است. این امر خود از اضافه ارزش‌گذاری پول داخلی و پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز و ارزان‌فروشی پول خارجی در مقابل پول داخلی نشئت می‌گیرد.
او گفت: در معیار اندازه‌گیری انحراف نرخ ارز، از نرخ واقعی ارز بازار آزاد، به عنوان نرخ تعادلی واقعی ارز و از نرخ واقعی رسمی به عنوان نرخ واقــعی ارز تــحــقق‌یافتــه استفاده می‌شود.

مزایای نرخ ارز شناور

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان کرد: «عبور نرخ ارز» اثر انتقالی تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات و سپس قیمت‌های داخلی است. کشورهای دارای نظام ارزی شناور درجه عبور نرخ ارز پایین‌تری دارند و با حرکت به سمت نظام ارزی شناور از شدت عبور نرخ ارز کاسته می‌شود.
او تأکید کرد: کشورهایی با نظام ارزی شناور به دلیل انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و تعدیل تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به تغییرات نرخ ارز، تأثیر پایین‌تری را تجربه می‌کنند.
طیبی افزود: از سوی دیگر در چارچوب نظام ارزی شناور تغییرات نرخ ارز به صورت پایه‌ای تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضای بازار قرار می‌گیرد و بدین لحاظ تغییر عمده و پرنوسانی در نرخ ارز و آن هم در بلندمدت به وجود نمی‌آید. بنابراین در این نظام ارزی اثر انتقالی نرخ ارز به قیمت‌های وارداتی کمتر است.

ارزی که به نفع ثروتمندان است

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: ارز 4200تومانی مانع شفافیت ارزش پولی می‌شود، همچنین زمینه رانت‌جویی گسترده را فراهم کرده و مانع فعالیت‌های مولد می‌شود. ارز 4200تومانی منجر به کاهش رقابت‌پذیری می‌شود و هزینه زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. این ارز به نفع ثروتمندان و پرمصرف‌هاست و منجر به کشیده‌شدن ترمز صادرات، بخشنامه‌های مکرر و پیمان‌سپاری ارزی و افزایش هزینه مبادله می‌شود.

اثرات حذف ارز 4200تومانی

او افزود: این نرخ، انحراف نرخ ارز را تشدید کرده است. یکی از اثرات انحراف نرخ ارز واقعی کاهش نرخ رشد اقتصادی است. انحراف نرخ ارز قدرت رقابت‌پذیری کشور را در بازارهای جهانی کاهش داده و انحراف نرخ سوداگری و تخصیص غیربهینه عوامل تولید، شرایط تحریمی موجود را رواج داده است. طیبی تأکید کرد: آزادسازای منابع یارانه‌ای، اصلاح بودجه، افزایش شفافیت در صــورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، افزایش صادرات، کاهش رانت، کمک به کاهش انحراف نرخ ارز، ناتوانی تولیدکنندگان در تهیه و تأمین کالا نسبت به قبل، کمبود برخی کالاها، تغییر قیمت سایر کالاها و در نتیجه تغییر قیمت‌های نسبی، ایجاد شوک در بازار و فشار به بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اثرات حذف نرخ ارز 4200تومانی برای اقتصاد ایران است.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.