رئیس‌جمهور در راستای کنترل شرایط اقتصادی و بهبود معیشت مردم با سران قوا، اصناف و اتحادیه‌ها دیدار کرد
طی روزهای اخیر با افزایش چشمگیر نرخ برخی از اقلام ضروری مردم، بار دیگر موج اعتراض‌ها به عملکرد تیم اقتصادی کابینه سیزدهم روانه شد. نکته جالب‌توجه این است که منتقدان این بار تنها از جرگه مردم یا از جناح مخالف دولت نیستند و برخی از حامیان آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیگر قوا و همچنین طرفداران رسانه‌ای دولت هم در واکنش به گرانی‌های اخیر، خواستار رسیدگی به این شرایط شده‌اند. روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرایط نامساعد کشور در حوزه اقتصاد اعتراض کردند و از وزرای صمت و نیرو در رابطه با عملکردشان خواستار توضیح شدند و برخی دیگر نیز در رابطه با تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، حذف یارانه از کالاهای اساسی مردم، افزایش سه‌برابری قیمت برخی کالاها و عدم گفت‌وگو با مردم با هدف اقناع افکار عمومی به انتقاد از دولت پرداختند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این انتقادها و همچنین شفاف‌سازی در خصوص قانون حذف ارز ترجیحی گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که قدرت خریدشان تضمین می‌شود؛ پس نگرانی نداشته باشند؛ البته که باید با مردم حرف بزنیم و موارد را توضیح دهیم.
مجلس نیز با قانونی که تصویب کرد و دولت هم با روش اجرایی که پیش گرفته است، این هدف مشترک را دنبال می‌کنند که قدرت خرید مردم در حفظ سفره‌هایشان و تأمین کالاهای اساسی و معیشتی را تسریع کنند؛ مردم مطمئن باشند که این اتفاق رخ می‌دهد و نگرانی وجود ندارد. درعین‌حال کارشناسان بر این باورند که تشدید اعتراض‌ها و گسترش دامنه آن‌ها از جامعه به داخل نظام، پیامدهایی را برای کابینه سیزدهم به دنبال خواهد داشت و دولت باید در راستای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی یا حداقل توقف روند صعودی قیمت‌ها و همچنین اقناع افکار عمومی در قالب گفت‌وگو دست‌به‌کار شود؛ چراکه عدم ارتباط با مردم می‌تواند فضا را برای رشد رسانه‌های معاند و افزایش تأثیرگذاری آن‌ها بر جامعه مساعد کند؛ شرایطی که مطمئنا آینده سیاسی کشورمان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
حمایت از منافع و معیشت مردم خط قرمز دولت است
در پی انتقادهای بسیار به گرانی‌های بی‌سابقه و همچنین واکنش‌های رسانه‌ای به این وضعیت، دولت در راستای اخذ تصمیم‌های فوری اقداماتی را صورت داد. رئیس‌جمهور کشورمان عصر شنبه (17 اردیبهشت) در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حضور پیدا کرد و با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی گسترده دولت و هماهنگی با مجلس و قوه قضائیه بــرای ســـامــان‌دادن بــه وضــعیــت اقتصادی کشور بیان کرد: پس از هفت ماه کار کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیم‌هایی به نفع اقتصاد ملی گرفته شده است که به‌زودی دراین‌باره با مردم صحبت خواهم کرد. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سه اصل مدنظر دولت در اجرای تصمیم‌های مهم اقتصادی را «اجماع بین مسئولان»، «اقناع افکار عمومی، نخبگان و مردم» و «حمایت از منافع مردم خصوصا اقشار محروم» اعلام کرد و گفت: همان‌گونه که وعده داده بودم، مردم را در جریان تصمیم‌های دولت قرار خواهیم داد و به همکارانم در دولت هم گفته‌ام افکار عمومی را در جریان تصمیم‌های دولت قرار دهند و خود من هم به‌زودی دراین‌باره با مردم سخن خواهم گفت. او با اشاره
به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: همین جلسه یکی از جلوه‌های هماهنگی و اجماع‌سازی برای تصمیم‌های بزرگ اقتصادی در کشور است. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه طرح «مردمی‌سازی» یارانه‌های ارزی پرداختی به کالاهای اساسی، با توجه به الزام قانونی بودجه ۱۴۰۱ و شرایط ویژه جهانی، اقدامی ضروری است، ادامه داد: دولت در کنار مردم است و حمایت از منافع و معیشت آن‌ها را خط قرمز خود می‌داند.
سران قوا برای افزایش قدرت خرید مردم تصمیم گرفتند
جــلســه شــورای عــالــی هــمــاهــنــگی اقتصادی سران قوا بیش از سه ساعت به طول انجامید و پس از ارائه گزارشی درزمینه تخلف‌های مؤثر در بی‌ثباتی بازار نظیر احتکار، گران‌فروشی و اختفای کالاهای موردنیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تأکید و موافقت کردند اختیارهای قانونی بیشتری ازجمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود. در این جلسه همچنین موضوع اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درزمینه طرح مردمی‌سازی و عادلانه‌کردن یارانه‌های کالاهای اساسی مطرح شد و سران سه قوه با اتفاق‌نظر بر اجرای دقیق و باظرافت این طرح تأکید کردند در مرحله اجرا، تدابیری اتخاذ شود که ضمن تأمین حقوق مردم، به‌ویژه قشرهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، قدرت خرید جامعه افزایش یابد و کالا نیز به‌وفور عرضه شود. در این جلسه همچنین تأکید شد که همه ارکان نظام باید به‌عنوان پشتوانه اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و مسئولان و رسانه‌ها نیز با اقناع‌سازی افکار عمومی و توضیح شیوه اجرای طرح مردمی‌سازی و عادلانه‌کردن یارانه‌های کالاهای اساسی به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای درزمینه تأمین کالا نداشته باشند.
تلاش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانه‌ها را بچشند
در ادامه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شامگاه شنبه رئیس‌جمهور کشورمان به‌منظور بررسی بیشتر شرایط اقتصادی و اخذ تصمیم در خصوص گرانی‌ها به همراه وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با جمعی از اصناف و اتحادیه‌ها در قالب یک نشست هم‌اندیشی نیز دیدار کرد. آیت‌الله رئیسی در این جلسه که تا بامداد یکشنبه به طول انجامید، با بیان اینکه دولت نه به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانه‌هاست، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند. او با قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و اتحادیه‌ها با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همواره به همه اعضای دولت اکیدا توصیه کرده‌ام که به شکل منظم و مستمر نشست‌های مشورتی با نخبگان عرصه‌های مختلف داشته باشند و این نشست را نیز برای خود فرصتی ارزشمند می‌دانم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان عرصه‌های مختلف به‌عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینه‌ساز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: درزمینه اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه محصولات غذایی و کشاورزی ازجمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید؛ چراکه تجارب شما حتما می‌تواند در این زمینه برای دولت راهگشا باشد. رئیسی اظهار کرد: استفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینه‌ای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد و از آن گذشته، وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی به نظرهای کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.
تصمیم‌های دولت باید توأم با همراهی مردم باشد
رئیس‌جمهور یکی از آثار مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیم‌ها و سیاست‌ها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکار عمومی برای اجرای بهتر آن تصمیم دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هرقدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی مردم توأم نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود. همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت است.
رئیسی در ادامه سخنانش با تأیید اظهارات یکی از سخنرانان این نشست مبنی بر تفکیک‌قائل‌شدن بین گرانی و گران‌فروشی تصریح کرد: در تعیین مرز گرانی و گران‌فروشی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مهم‌ترین نقش و جایگاه را دارد و باید به‌دقت به وظیفه خود در قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها عمل کند تا نه آسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف‌کننده اجحافی
شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی بخش مهم و مؤثری در چرخه توزیع کالا در کشور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به فروشگاه‌های بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاه‌های کوچک شود. این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آن‌ها و البته نظارت بر عملکردشان، باعث تسهیل، تسریع و تأمین به‌صرفه اقلام موردنیاز مردم خواهد شد.
اصناف و اتحادیه‌ها در سیاست اصلاحی دولت، نقش مؤثری دارند
رئیسی در این جلسه به گلایه یکی دیگر از سخنرانان درباره بی‌توجهی دولت‌های قبل به طرح کارشناسی ارائه‌شده برای اصلاح ساختار شبکه توزیع شیر در کشور اشاره کرد و گفت: مسئولان مربوط حتما این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در گذشته پیگیری کنند و به سرانجام برسانند. او در ادامه، توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از سوی یکی از سخنرانان مورداشاره قرار گرفته بود، حائز اهمیت خواند و افزود: برای رفع این مشکل باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود که به‌سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا روند تأمین نقدینگی و تولید آنان دچار وقفه نشود. رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در اجرای این اصلاحات اگر اصناف، اتحادیه‌ها و مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، اظهار کرد: زمینه‌های اجرای صحیح و دقیق این اصلاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است؛ ضمن اینکه باید بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، مانع فاصله‌گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.
هیچ قیمتی در بازار نباید خودسرانه تغییر کند
رئیسی با تأکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید هرروز شاهد تغییر در قیمت‌ها باشند؛ اگر هم قیمتی تغییر می‌کند، باید دلایل و زمینه‌های آن برای مردم تبیین و تشریح شود. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی موفقیت اصلاحات مدنظر در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیه‌ها و اصناف بر حوزه کاری خودشان است. اصناف و اتحادیه‌ها کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار، جلوی سوداگری، کم‌فروشی، احتکار و گران‌فروشی گرفته شود. در انتخاب مسئولان اتحادیه‌ها و بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مدنظر قرار دهند. رئیسی ادامه داد: اجازه ندهید هم‌صنف‌بودن باعث رودربایستی و مانع نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد اصناف شود. افرادی را برای این کار انتخاب کنید که اهل حساب‌کشی جدی درزمینه اجرای قانون و تأمین منافع مردم باشند. مجموعه این اقدامات باید موجب آرامش مردم و ثبات در بازار
شود.
نرخ متفاوت کالاها نشان از فساد و رانت در کشور دارد
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه وجود نرخ‌های متفاوت برای کالاها و خدمات واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است، گفت: مهم‌ترین اقدام درزمینه مبارزه با فساد، رفع بسترها و اصلاح زمینه‌های ایجاد فساد است. رئیسی با تأکید بر اینکه هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها است، افزود: هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند. این موضوع باید به‌طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود؛ چراکه ما به دنبال تأمین منافع مردم هستیم. رئیس‌جمهور اظهار کرد: دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست؛ بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابه‌جا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تأمین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع، یعنی مصرف‌کننده پرداخت
شود. رئیسی با تکرار دوباره این نکته که همواره به وزرا و کارگزاران دولت توصیه کرده است که با نخبگان عرصه‌های مختلف نشست‌های منظم داشته باشند، تصریح کرد: یکی از جلوه‌های مردمی بودن دولت همین نشست‌های نخبگانی و بهره‌مندشدن از نظرهای لایه‌های مختلف مردم است. در این نشست همچنین ۲۰ نفر از روسای اصناف و اتحادیه‌های مختلف و نیز صاحبان واحدهای بزرگ تولید مواد غذایی به ارائه نظرها و دیدگاه‌های خود پرداختند. توجه به الزام‌های اجرای دقیق این طرح برای جلوگیری از آسیب به زنجیره تأمین و توزیع کالا، لزوم مشورت و هم‌فکری با اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای طرح، دقت در اجرای طرح برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار، پرهیز از اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی و مقطعی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، جدا نکردن نانوایی‌های سنتی و فانتزی در اجرای این طرح و اجازه دادن به شکل‌گیری فضای رقابتی واقعی بین همه نانوایی‌ها، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت برای احتمال مواجهه تولیدکنندگان با کسری سرمایه در گردش و لزوم سپردن فرماندهی اجرای طرح به وزارت جهادکشاورزی و همراهی کامل دیگر دستگاه‌ها با این وزارتخانه مهم‌ترین نظرهای ارائه‌شده در این نشست بودند.
افزودن دیدگاه جدید