هم‌زمان با واگذاری کارخانه کاشی اصفهان به دست افراد غیرمتخصص از سال 88، مشکلات این واحد تولیدی یکی‌پس‌از دیگــری نمایــان شــدند. این کارخـــانه با بحران‌هایی همچون افت تولید، اخراج کارگران، پرداخت‌نشدن حقوق کارکنان و نیروهای فعال کارگری، پرداخت‌نشدن هزینه‌های بیمـه، انشعاب‌ها و گاه تعطیلی خطوط تولید مواجه شده اســت. سال گذشته بود که وضعیت بغرنج این کارخانه خبرساز شد. کارگران نسبت به وضعیت آشفته این کارخانه معترض شدند و مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.
تجمع کارگران و وعده‌های متولیان
اصفهــان‌زیبــا در شمــاره‌های پیــشیــن بلافاصله پس از تجمع کارگران این کارخانه این موضوع را پیگیری کرد. در این گزارش با تیتر «حال زار کاشی اصفهان» نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی به اصفهان‌زیبا گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات کارخانه کاشی اصفهان قدرت اجرایی ندارند و رفع مسائل این کارخانه جزو وظایف قوای‌مجریه و قضاییه است؛ تنها راهکار هم این است که مدیریت کارخانه کاشی اصفهان به دست اداره تسویه بیفتد تا با جابه‌جایی مدیران این کارخانه، افرادی سکان‌دار کارخانه کاشی اصفهان شوند که منفعت عمومی را به منفعت شخصی ترجیح می‌دهند.» در ادامه برای اطلاع از تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در خصوص رفع مشکلات این کارخانه با معاون اقتصادی استانداری اصفهان نیز گفت‌وگو کردیم.
در این گزارش، امیررضا نقش از وعده پرداخت دستمزد کارگران کاشی اصفهان تا قبل از شروع سال جدید گفت و اعلام کرد: «در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، مصوبه‌هایی انجام‌شده تا در شرایط فعلی، این شرکت بتواند صادرات انجام دهد. زمانی که صادرات این کارخانه برقرار شود، دوباره احیاشده و مشکلات نقدینگی حل‌وفصل می‌شود؛ البته ما هم تلاش می‌کنیم تا حمایت‌های قانونی را از این کارخانه انجام دهیم. ما با قوه قضاییه هماهنگ شده‌ایم تا حقوق کارگران این کارخانه پایمال نشود. انتظار می‌رود هیئت‌مدیره این شرکت نیز به مسئولیت خود پایبند باشد.»
با ملاحظه مداخله می‌کنیم
اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که تعدادی از کارگران این کارخانه دوباره مقابل استانداری تجمع کردند. بلافاصله بعدازاین تجمعـات، معــاون اقتصـادی استانداری اصفهان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: «در کمیته ویژه‌ای که برای بررسی مشکلات کارخانه کاشی اصفهان تشکیل‌شده است، از همه ظرفیت‌های قانــونی برای حــل مشکــلات این شـــرکت استفاده خواهد شد.»
حالا در اواسط اردیبهشت‌ماه و پس از گذشت دوهفته از اظهارات امیررضا نقش، چنـدوچون تصمیم‌های انجام‌شده در کمیته‌ای که وعده برگزاری‌اش از سوی معاون اقتصادی استانداری اصفهان داده‌شده بود را پیگیری کردیم. دراین‌باره معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «کمیته‌ای برای رفع مشکلات کارخانه کاشی اصفهان تشکیل‌و تهمیدات لازم درنظر گرفته شده است تا ظرف 10روز برای سرمایه‌گذار جدید کارخانه تعیین تکلیف شود. امیررضا نقش تصریح می‌کند: «کارخانه کاشی اصفهان خصوصی است و دولت مداخله در یک شــرکت خصــوصی را بامــلاحظه انجـــاممی‌دهد که این ملاحظات درنظر گرفتهشده و در حال پیگیری است. معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهارنظر درباره جزئیات تمهیدات درنظر گرفتهشده را محرمانه اعلام می‌کند.
ملاک انتخاب سرمایه‌گذار برای کاشی اصفهان
بر اساس آمارها، در ایران استان یزد با۱۰۱واحد تولیـــدی کــاشی و ســــرامیـــک، اصفهــــان ۲۱ واحــــد و خـــراســـان رضـــوی ۱۴ واحد تولیدی، بیشترین آمار جمعیتی تولید کاشی و سرامیک در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این صنعت با توجه به مواد غنی معادن ایران در تولید کاشی و سرامیک، توانمندی زیادی برای رشد و پیشرفت دارد. در سالی که با عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری شده انتظار می‌رود وضعیت واحدهای تولیدی مشکل‌دار سامان پیدا کند. حمایت از واحدهای تولیدی کوچک هم اشتغال‌زایی مناسب را ایجاد می‌کند و هم می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصاد استان باشد.این‌طور که فرماندار نجف‌آباد به اصفهــان‌زیبــا می‌گویـــد: «تصمیــم‌هایی گرفته شد مبنی براینکه شخص دومی که توان تأمین منابع مالی کارخانه را دارد انتخاب شود تا بدهی‌ها را پرداخت کند و اختیار امور کارخانه را در دست بگیرد. شــش‌نفر به مـا مــراجعــه کــردند تـــا روی تــوانایی آن‌ها برای تـــأمین منـــابع مالی راستی‌آزمایی شود که متــوجه شـــویم آیـــا توانایی کافی دارند یا خیر.» مــوســــی مبــــاشـــری تصـــریـــح مــی‌کنـــد: «بررسی‌های ما برای انتخاب فردی کهتوانایی اداره امور کارخانه و تأمین اعتباررا داشته باشد در هفته جاری به اتمام می‌رسد و پس‌از آن به مدت 10روز این افراد به استانداری معرفی می‌شوند تا درنهایت از بین آن‌ها یک نفر که توانمندی لازم را دارد ازسوی استانداری معرفی نهایی شود و سپس ما با این فرد قرارداد منعقد خواهیم کرد.»او اذعان می‌کند: «فردی که درنهایت به ما معرفی می‌شود، سرمایه‌اش را می‌آورد و سهام‌داران اختیار اداره کارخانه را به این فرد واگذار می‌کنند. ما برای این فرد اولویت مشخص می‌کنیم؛ اولویت اول نیز پرداخت حق‌وحقوق کارگران است و اولویت دوم پرداخت بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان خواهد بود.»فرماندار نجف‌آباد خاطرنشان می‌کند: «شخصی که انتخاب می‌شود اگر بتواند بــدهی‌های کــارخانه را ظـــرف کمتـــر از سه‌سال پرداخت کند، درنهایت کارخانه به این فردواگذار خواهد شد.» مباشری عنوان می‌کند: «قبل از شروع سال جدید یک ماه حقوق آن‌ها پرداخت شد و در حال حاضر نیز با تصمیم‌هایی که گرفتیم قرار است کل طلب کارگران پرداخت شود.»
