حقابه‌ها و تراژدی منابع آبی مشترک

بابک ابراهیمی، معاون و عضو هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای اصفهان می‌گوید: مطابق قانون کشاورزان محدوده آبخور زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بیش از نهصد میلیون مترمکعب حقابه دارند
اگرچه واژه حقابه، اصطلاحی قدیمی است، اما در 1347 به‌صورت رسمی در «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و سپس در 1361 در قانون «توزیع عادلانه آب» به آن پرداخته شد. تبصره یک ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب در تعریف حقابه این‌گونه عنوان می‌کند: «حقابه، حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک تعریف شده است». بدیهی است حق مصرف آب قیدشده در این قانون در چارچوب مفاد ماده 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب اعتبار دارد. بر این اساس، مسئله حقابه‌ها، موضوعی با پشتوانه حقوقی است و قابل‌انکار نیست. طومار شیخ‌بهایی، یکی از مدارک قانونی است که در محدوده آبخور حوضه زاینده‌رود به‌عنوان سند حقابه قابل استناد است. اما موضوع تخصیص آب، اجازه مصرف آبی است که وزارت نیرو براساس اختیاراتش از منابع آب در اختیار خود برای مصارف مختلف همچون شرب، صنعت و ... اختصاص داده و با توجه به تعریف حقوقی حقابه، اگر این تخصیص قبل از تاریخ ابلاغ قانون توزیع عادلانه آب به ملک یا مالک تعلق گرفته باشد، ازنظر حقوقی حقابه محسوب خواهد شد که در حوضه زاینده‌رود از آن به‌عنوان "سهم‌آبه" نام برده می‌شود.
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
دراین‌باره بابک ابراهیمی، معاون شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان، در گفت‌وگو با«اصفهان‌زیبا» با بررسی وضعیت حقابه‌های حوضه زاینده‌رود از گذشته تا به امروز، توضیح می‌دهد: «در 1333 با بهره‌برداری از تونل اول کوهرنگ، یک منبع آبی جدید به حوضه آبریز زاینده‌رود اضافه شد؛ همچنین با احداث و بهره‌برداری از سد زاینده‌رود در 1350 نظام‌های توزیع آب در این رودخانه از حالت طبیعی خارج و توزیع آب در پایین‌دست سد با اعمال مدیریت انسانی، تنظیم شده است؛ همچنین به جای مادی‌های سنتی در تقسیم و توزیع آب، از شبکه‌های توزیع مدرن آب همچون شبکه نکوآباد، شبکه آبشار و... استفاده شد؛ به‌نوعی این شبکه‌ها جایگزین شبکه‌های سنتی قدیمی طومار منسوب به شیخ بهایی شدند.» ابراهیمی می‌گوید: «آب ناشی از بهبود و افزایش راندمان شبکه‌های مدرن توزیع آب و همین‌طور آب ناشی از کنترل سیلاب‌های زمستانه و بهاره توسط سد زاینده‌رود، در اختیار کشاورزان قرارگرفته است؛ بنابراین قراردادها و مجوزهایی که از این محل برای مصرف‌کنندگان قبل از 1361 صادر شد، به‌عنوان حقابه قانونی شناخته می‌شوند. در محدوده آبخور حوضه زاینده‌رود از این حقابه‌بران به عنوان سهم‌آبه‌بر نام‌برده می‌شود که ازنظر حقوقی هم‌سنگ با حقابه‌بران منسوب به طومار شیخ‌بهایی هستند؛ همچنین کسانی که پس از 1361 از وزارت نیرو آب دریافت کرده‌اند، به‌عنوان حق اشتراکی حوضه زاینده‌رود محسوب می‌شوند.»
حقابه کشاورزان قانونی است
او درباره قانونی‌بودن حقابه کشاورزان از حوضه زاینده‌رود بیان می‌کند: «این موضوع در دوره‌ای پررنگ شد و در شورای عالی آب موردبررسی قرار گرفت. همین‌طور شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته در حوضه زاینده‌رود نکته‌های مهمی را در این خصوص مصوب کرد. بر اساس این مصوبات که در تابلوی منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود درج ‌شده است (که در ماه‌های اخیر در دست تدقیق است)، دو منبع "آبدهی طبیعی رودخانه" و "آب انتقالی توسط تونل کوهرنگ یک" درمجموع معادل 1138 میلیون مترمکعب آب ناخالص در یک سال نرمال در اختیار حقابه‌بران پایین‌دست حوضه زاینده‌رود قرار گرفت. بر اساس این تابلو، میزان حقابه ناخالص بخش‌های مختلف به این شرح تعیین شده است: 176 میلیون مترمکعب سهم محیط‌زیست،30 میلیون مترمکعب حقابه شرب اصفهان، 40 میلیون مترمکعب سهم صنایع و الباقی به‌عنوان حقابه ناخالص بخش کشاورزی.»عضو هیئت‌مدیره شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان، به منابع آبی جدید در حوضه اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت برای تأمین آب موردنیاز بخش‌های مختلف مصرف اقدام به احداث طرح‌های کوهرنگ دو و سه و همین‌طور تونل چشمه‌لنگان کرده و از این طریق اقدام به انتقال سهم آب استان اصفهان از حوضه کارون به حوضه زاینده‌رود کرده است.» او تصریح می‌کند: «میزان آب انتقالی توسط تونل‌های در دست بهره‌برداری کوهرنگ دو، 224 میلیون مترمکعب و طرح چشمه‌لنگان و خدنگستان 130 میلیون مترمکعب است؛ همچنین میزان آب انتقالی به حوضه توسط طرح در دست اجرای کوهرنگ سه، 120 میلیون مترمکعب و در آینده 250 میلیون مترمکعب توسط طرح انتقال آب به فلات مرکزی (بهشت‌آباد) خواهد بود. درمجموع آورد آب این طرح‌ها به همراه پساب تولیدی منطقه به‌عنوان منابع آب در اختیار دولت به بخش‌های مختلف تعلق‌گرفته است که عموما صرف مصارف شرب و کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری (واقع در حوضه زاینده‌رود)، شرب شهرهای اصفهان، کاشان و یزد می‌شود.»او با تأکید بر اینکه متأسفانه میزان حقابه‌ها و بارگذاری به‌عمل‌آمده روی منابع آبی حوضه بیشتر از آب موجود است و هنوز تأمین بخشی از منابع آبی دولت در حوضه محقق نشده است، اظهار می‌کند: «مطابق قانون کشاورزان محدوده آبخور زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بیش از نهصدمیلیون مترمکعب حقابه دارند؛ اما این آب هرسال محقق نشده است.»ابراهیمی با اشاره به اینکه طومار شیخ‌بهایی دارای دو وجه است، می‌گوید: «طومار شیخ‌بهایی از یک‌سو به بحث سهم بخش‌های مختلف محدوده آبخور حوضه زاینده‌رود از منابع آبی رودخانه زاینده‌رود و از سوی دیگر به نظام‌ها و ارکان نحوه توزیع آب در طول دوره توزیع آب کشاورزی می‌پردازد.»او با بیان اینکه وضعیت تحویل آب در طومار شیخ‌بهایی بر اساس یک نظام سهمی است، اما شرایط تحویل آب در شرایط کنونی یک نظام حجمی است، توضیح می‌دهد: «در طومار شیخ‌بهایی حرفی از حجم آب در بلوک‌های مختلف آبخور حوضه نشده است؛ بلکه هر میزان آب موجود در رودخانه زاینده‌رود را به 33 سهم اصلی و 275 سهم فرعی تقسیم می‌کند که بر اساس این سهم‌بندی مناطق مختلف آبخور حوضه (بلوک لنجان شش سهم، بلوک النجان چهار سهم، بلوک ماربین چهار سهم، بلوک جی شش سهم، بلوک کرارج و براآن هفت سهم و بلوک رودشتین شش سهم) از آبدهی طبیعی رودخانه زاینده‌رود سهم می‌برند.» او می‌گوید: «نکته مهم این است که اگر مصارف در بالادست حوضه و قبل از محدوده حقابه‌بر، ادامه یابد، حقابه دردسترس حقابه‌بران نه‌تنها براثر نوسان‌های اقلیمی تغییر می‌کند، بلکه به دلیل برداشت‌های بالادست، مستمرا کاهش می‌یابد و این موضوعی است که در چند دهه اخیر به‌شدت در حوضه استمرار داشته و مورد اعتراض شدید کشاورزان و حقابه‌بران محدوده آبخور حوضه زاینده‌رود قرار گرفته است.»معاون برنامه‌ریزی شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان با اشاره به تغییرات وسیع در حوضه آبریز زاینده‌رود طی 30 سال گذشته، اظهار می‌کند: «متأسفانه در چند دهه اخیر و به‌خصوص از دهه هشتاد به بعد، در اراضی بالادست محدوده آبخور حوضه زاینده‌رود و به‌خصوص عمده‌اراضی بالادست سد زاینده‌رود شاهد توسعه کشاورزی بوده‌ایم که موجب کاهش آب ورودی به سد زاینده‌رود و به‌تبع آن، کاهش آب در دسترس حقابه‌بران شده است.»
تعادل بین منابع آب سطحی و زیرزمینی
او همچنین تأکید  می‌کند: « طی این سال‌ها با احداث سد زاینده‌رود و سایر بندهای کوچک و بزرگ با اهداف آبخیزداری و... و همین‌طور احداث شبکه‌های نوین آبیاری، حفر چاه‌های متعدد، بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و به‌موجب آن برهم‌خوردن تعادل بین منابع آب سطحی و زیرزمینی، نظام‌های هیدرولوژیک حوضه تغییر اساسی کرده است؛ بنابراین با توجه به تنظیم رهاسازی آب در محدوده میانی و پایاب حوضه عملا شرایط برای توزیع حقابه‌های کشاورزان پایین‌دست مطابق طومار شیخ‌بهایی امکان‌پذیر نیست؛ گرچه حقوق حقابه‌بران همچنان پابرجاست.»ابراهیمی اما بخشی از تغییرات حوضه زاینده‌رود را ناشی از شرایط اقلیمی و پدیده گرمایش می‌داند و می‌گوید: «پدیده گرمایش با افزایش دما موجب تغییر الگوی بارش از برف به باران در بخش آبخیز حوضه شده و الگوی زمانی و مکانی بارش‌ها را نیز تغییر داده است؛ به این صورت که زمان بارش‌ها به اواخر زمستان و اوایل فصل بهار منتقل شده است؛ همچنین با افزایش دمای هوا، میزان تبخیر افزایش‌یافته که نتیجه آن، درنهایت افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی است.» معاون شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان توضیح می‌دهد: «طی چند سال اخیر مطالعاتی در شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان صورت گرفته تا بر اساس آن، میزان حجمی حقابه‌های کشاورزان در یک سال نرمال (متوسط) اقلیمی و در مقطع ابلاغ قانون توزیع عادلانه آب محاسبه شد.»
حقابه کشاورزان را به رسمیت می‌شناسیم
ابراهیمی با تأکید بر اینکه حقابه کشاورزان را به رسمیت می‌شناسیم، بیان می‌کند: «به دنبال شناسایی آن در مناطق مختلف هستیم و در رایزنی با کشاورزان و نظرسنجی آن‌ها و همین‌طور استناد به طومار شیخ‌بهایی و دستاوردهای جدید علمی امیدواریم بتواند پس از تعیین حقابه‌ها درنهایت برای حقابه‌داران حوضه، پروانه مصرف معقول صادر کند.» او می‌گوید: «البته کشاورزان حقابه‌دار اصفهان از این مدل اندکی نگران‌اند و هراس دارند که حق‌وحقوق طوماری خود را از دست دهند؛ درحالی‌که در این مدل حقوق کشاورزان مستندتر خواهد بود.» او با تأکید بر اینکه نگرانی اصلی کشاورزان بر سر اصل آب است، تصریح می‌کند: «متأسفانه کشاورزان بالادست در خصوص موضوع‌های کم‌آبی، خشک‌سالی و... حساسیت کمتری دارند و صرف‌نظر از وضعیت اقلیمی هرسال، آب موردنیاز خود را برداشت می‌کنند و بدون توجه به‌ حقابه پایین‌دست، تمام کمبود آب را به بخش‌های میانی و انتهایی حوضه منتقل می‌کرده‌اند که دور از عدالت است.» ابراهیمی با اشاره به موضوع تراژدی منابع آبی مشترک، می‌گوید: «وقتی منبع مشترک داریم، برخی در تلاش هستند تا قبل از قاعده‌مندکردن برداشت‌ها، بیشترین مصرف را داشته باشند. متأسفانه امروز بعضا برداشت‌های غیرمجاز آب انجام می‌شود که نیازمند پیاده‌کردن ضوابط، قوانین و قواعد اجرایی در برداشت آب هستیم. همکاران من در شرکت آب‌منطقه‌ای تمام‌وقت و انرژی خود را در این مسیر صرف می‌کنند. امیدوارم هرچه سریع‌تر مباحث مرتبط با موضوع به سرانجام منصفانه ختم شود.»
 
 
 
 
 
 

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.