چرخه معیوب دولت‌های بعد از جنگ

سرچشمه سیاست‌گذاری و رویکرد دولت‌ها با تمام تفاوت‌ها و شباهت‌هایی که میان مخالفان و موافقان آن‌ها از منظر تئوری‌پردازی، ظاهر طرفداران و چیدمان سیاست‌ها وجود دارد، به دولت‌های قبل و بعد از خودشان بسیار شبیه است. پس از سال 1376 و شکل‌گیری دولت اصلاحات بسیاری از روزنامه‌نگاران و منتقدان، دولت مرحوم‌هاشمی‌رفسنجانی را موافق سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و دنباله‌رو سیاست‌های تعدیل اقتصادی معرفی می‌کردند، در واقع مرحوم‌هاشمی‌و تیم اقتصادی او مقصر اصلی شکاف‌های اقتصادی در تمام کشور معرفی می‌شد.

 
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

هر آنچه در حوزه اقتصاد زمینه رانت‌خواری را ایجاد کرده بود، اگر چرخ‌های کارخانه‌های بخش دولتی و خصوصی به خوبی کار نمی‌کرد و فاصله غنی و فقیر در جامعه پس از دوران جنگ رو به افزایش بود، مسبب همه این معضلات را دولت اول و دوم‌هاشمی‌می‌دانستند. به این مشکلات می‌توان دور شدن افکار شهروندان از فرهنگ شهادت و ایثار و پولی شدن تمام تبادلات انسانی را نیز افزود. مبلغان این نوع تفکر اصول‌گرایان جوان‌تر بودند، کسانی که بزرگ‌ترهای آنان دست بر قضا دستی قوی در دولت دوم ‌هاشمی‌داشتند. حتی این رویه تا جایی دنبال شد که بسیاری از دوستان دیروز مرحوم‌هاشمی‌دولت دوم او را دولتی دین‌زدا، به دور از فرهنگ اسلامی‌و مروج اندیشه‌های غیر دینی در جامعه معرفی می‌کردند.

تمام این انتقادها و نفی دولت اول و دوم‌هاشمی‌رفسنجانی با شروع دولت دوم خرداد رنگ و بویی دیگر گرفت، گویی اصلاح‌طلب‌ها زمینه تمام این مشکلات را نبود توسعه سیاسی در کشور می‌دانستند، از همین‌رو کلیت دولت ‌هاشمی ‌را با چنین دیدگاهی نقد می‌کردند. دولتی که به غیر از پرداختن به مسائل اقتصادی و ناموفق بودن در همین زمینه گرفتاری‌های پر شماری را برای ساختار دولت به میراث گذاشته بود. دولت اصلاحات با تمام شعارها و حرف‌هایی که در زمان تبلیغات انتخابات بیان کرده بود، در دوره دوم دقیقا همان راهی را رفت که دولت قبل طی کرده بود.

همچنان شاهد واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی بودیم؛ تورم و رشد قیمت دلار در دولت نخست کنترل و در دوره بعد به صورت جهشی صعود کرد، مهم‌تر آنکه بسیاری از کسانی که دم از توسعه سیاسی و رشد یافتن فرهنگ سیاسی مردم می‌زدند، خود نیز علاقه چندانی به باز شدن فضای باز سیاسی و طرح پرسش از کنش‌های سال‌های دور خود نداشتند؛ آنها نیز سخن منتقدان را همانند دولتمردان سابق بر نمی‌تافتند. در واقع تمام مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و پاسخ‌گو کردن اهل قدرت را به جریان مقابل مربوط دانستند. به عبارتی مشخص‌تر، دولت برآمده از رأی دوم خرداد نمی‌توانست به حرف‌های خود پایبند بماند، هنگامی‌که شیرهای نفت و سایر آورده‌های مرتبط به آن متعلق به دولت است و در این ساختار همچنان شهروندان ناظر دست‌های پر توان و بخشش‌های دولت است، این دولت نمی‌تواند تغییری در ساختارهای عجیب‌غریب خود ایجاد کند؛ چرا که دولت به عنوان یک پدر تشخیص خود را نسبت به تمام سیاست‌ها درست تلقی می‌کند.

دولت دوم خاتمی ‌با افزایش نرخ بیکاری، تورم، جهش قیمت ارز، به حاشیه رفتن کنش‌های دولت و...مواجه شد. مهم‌تر آنکه اکثر دولتمردان و کسانی که سکان اقتصادی دولت را در دست داشتند، دقیقا در دولت دوم مرحوم‌هاشمی‌نیز نقش پررنگی داشتند. به عبارتی مشخص‌تر، کنش‌های سیاسی دولت به واسطه گشایش نسبی فضای سیاسی تغییر یافته بود، ولی برنامه‌های اقتصادی دولت به همان روال سابق بود. دولت احمدی‌نژاد با شعار عدالت‌خواهی، بریدن دست رانت‌خواران و مخالفت با تمام آنچه در دولت‌های سابق انجام شده بود، به پیروزی دست یافت؛ ولی همین دولت در حوزه اقتصادی نه تنها موفق عمل نکرد، بلکه دولت دوم او شهروندان را با تورم 45 درصدی روبه‌رو کرد. نرخ دلار و سایر ارز‌های خارجی با جهش روبه‌رو شد، مسئله مسکن، با وجود طرح مسکن مهر نه‌تنها بهبود نیافت، بلکه طی سال‌های 90 الی 92 با افزایش چند برابری مواجه شد.

با تمام سخنانی که در دولت اول و دوم احمدی‌نژاد درباره مبارزه با رانت و حلقه مدیران بسته و تکنوکرات‌های فاسد بیان شده بود، ولی دستاورد آن چیزی به غیر از توزیع رانت در قالب دیگر نبود. طی سال 96 تا به امروز، آنچه به عنوان سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های قبل شاهدش بودیم، حال به شکل دیگری نمایان شده است. دولت روحانی نیز با تمام توان مقابل افزایش قیمت‌ها در دولت نخست خود ایستادگی کرد،‌ طی چهارسال دولت اول روحانی شاهد آن بودیم که تورم به صورت نسبی کنترل شد، وضعیت اقتصادی از ثبات برخوردار شد، شاهد ورود سرمایه‌های جدید خارجی در میادین توسعه نفت و گاز و صنعت خودرو به واسطه امضای برجام بودیم، روابط تجاری با همسایگان بهبود یافت، قیمت دلار با نوسانات ناچیز کنترل شده بود و این همه دقیقا با آغاز دولت دوم از میان رفت؛ گویی تمام تدبیر دولت در چهار سال نخست به پایان رسید. در واقع دولت دوم حسن روحانی نه تنها در حوزه اقتصاد موفق عمل نکرد، بلکه برای مرتبه‌ای دیگر با عدم ثبات در حوزه‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو شدیم.

مهم‌تر آنکه، بستن شریان‌های فساد و رانت‌خواری نیز در دولت تغییری نکرد. محاکمه مدیران ارشد خودرو‌سازی، بانک مرکزی، بانک سرمایه، قطعات خودرو، قیر، طلا، دلار و دادگاه متهمانی با عناوین سلاطین نشان از آن دارد که مبارزه با رانت خواران به نقطه مطلوبی در دولت نرسیده است. وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیز دقیقا یادآور همان سیاست‌هایی است که در دولت‌های سابق شاهدش بودیم. به نظر می‌رسد تا زمانی که نقش سیاست‌گذاری‌ها را در حوزه‌های مختلف نادیده بگیریم و در مقابل به جایگاه افراد و چهره‌های سیاسی و دولتمردان امروز و دیروز بیش از توانایی آنان دقت کنیم، لاجرم شاهد آن خواهیم بود که رفتن و آمدن دولت‌ها تغییری در عملکرد دولت به‌وجود نمی‌آورد.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.