کاهش عرضه ارز، یکی دیگر از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر افزایش نرخ دلار عنوان می‌شود. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، از ابتدای سال تا پایان مردادماه، حدود 5.1 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این رقم نسبت به پنج‌ماهه ابتدای سال قبل کاهشی حدود 27 درصد را نشان می‌دهد. کاهش عرضه ارز در ماه‌های اخیر از یک‌سو ناشی از کاهش میزان صادرات است که به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا رقم خورده، به شکلی که مجموع ارزش صادرات غیرنفتی کشور در پنج‌ماهه ابتدای سال بر اساس آمار گمرک حدود 39 درصد کمتر از سال گذشته بوده و از سوی دیگر، به دلیل کاهش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به علت انتظارهای افزایشی درباره نرخ آتی ارز به کشور و عرضه آن در سامانه نیما بوده است. کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز از عوامل مهم کاهش عرضه ارز بوده است. در این میان، دولتمردان به مردم اطمینان می‌دهند که بر شرایط مسلط هستند و از تداوم جهش قیمت دلار جلوگیری می‌کنند. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در پست اینستاگرامی‌اش نوشته است: «در چند روز اخیر در سایه التهاب‌های ایجادشده در برخی بازارها، شاهد نوسان نرخ ارز در بازار بودیم که فاصله نرخ صرافی‌ها و بازار غیررسمی موجب آربیتراژ در این بازار و طبعا فعالیت گسترده سفته‌بازان شد.» او ادامه داده است: «در دو سال گذشته سیاست بانک مرکزی، حضور در حاشیه بازار برای جلوگیری از سفته‌بازی بوده است. این امر موجب کاهش نوسان‌ها و ثبات بازار و تعدیل تدریجی نرخ ارز بوده است. این سیاست را با قدرت ادامه خواهیم داد.»
مؤلفه‌های داخلی و خارجی اثرگذار بر قیمت دلار
در این شرایط، پرسش اصلی این است که این آشفته‌بازار تا کجا ادامه خواهد داشت؟ پرسشی که عده‌ای پاسخش را به تأثیر عوامل خارجی گره می‌زنند و به باورشان، اتفاق‌های سیاسی به‌ویژه انتخابات آمریکا می‌تواند در آینده بازار ارز مؤثر باشد و مسیر این بازار را تعیین کند. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که نوسان دلار تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ادامه‌دار خواهد بود و اعلام نتیجه این انتخابات تأثیر روانی خود را بر بازار ارز خواهد گذاشت. اگر هم شانس با انتخاب بایدن به‌عنوان ریاست‌جمهوری آمریکا در انتخابات یاری کند، شاهد سقوط دلار خواهیم بود. در این میان، به باور برخی کارشناسان ارزی، عوامل داخلی در قیمت دلار نقش پررنگ‌تری نسبت به عوامل خارجی دارند. علی حیدری، کارشناس ارزی، به اصفهان‌زیبا می‌گوید: عوامل داخلی بر افزایش قیمت دلار اثرگذارتر از عوامل خارجی است. افزایش قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی است و تورم را در جامعه نشان می‌دهد، این تورم حاصل ناهماهنگی نهادهای مختلف ازجمله قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه است؛ علاوه بر آن، قوانین اقتصادی نیاز به تغییر دارند. کار از اصلاح قوانین گذشته است و قوانین فعلی پاسخ‌گوی رویدادهای فعلی جامعه نیست. حیدری تصریح می‌کند: عمده این تورم حاصل ضعف مدیریتی مسئولان و منصوبان است. این مدیران به‌لحاظ سیستم فکری و برنامه‌ریزی اقتصادی حداقل 50 سال از حال جامعه عقب‌تر هستند. او اذعان می‌کند: بین افزایش قیمت دلار و ریزش بازار سهام رابطه خاصی وجود ندارد. هرکدام از این‌ها داستان خودش را دارد. تورمی که شاهدش هستیم یک پیغام را می‌رساند و آن، کاهش ارزش پول ملی است. باوجود این تفاسیر، مردم در هر برهه‌ای پول خود را تبدیل می‌کنند. در برهه‌ای که مشاهده کردند حاکمیت از بازار سهام حمایت می‌کند، وارد بورس شدند؛ در برهه‌ای نیز پول خود را تبدیل به ملک، سکه، دلار و… می‌کنند. این کارشناس ارزی عنوان می‌کند: این چرخش پول به خاطر ترس و تردید از تداوم ریزش ارزش پول ملی به‌واسطه تورم است.
او اظهار می‌کند: تا قبل از حضور دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی می‌توانست نفت بفروشد و به طرق مختلف دلار وارد و بانک مرکزی پول چاپ کند. از زمانی که ترامپ روی کار آمد، تفاهم‌نامه‌هایی بین ایالات‌متحده و امارات‌متحده ایجاد شد؛ چون در گذشته عمده دلاری که حاصل فروش نفت و کالا بود و وارد ایران می‌شد، به‌واسطه تجار شبه‌دولتی و دولتی در امارات متحده و ساکن دبی بود. دلار حاصل از فروش ، از طریق قاچاق و نیمه قاچاق وارد ایران می‌شد؛ به همین خاطر امارات متحده مأمن مناسبی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به ایران بود. با روی کارآمدن دونالد ترامپ، مسائل تجاری بین عربستان و امارات متحده و ایالات‌متحده قوی‌تر و همین مسئله باعث شد امارات متحده به‌ویژه منطقه شیخ‌نشین دبی سخت‌گیری بیشتری به تجار رسمی و غیررسمی، دولتی و شبه‌دولتی بکنند؛ تا جایی که دیگر این تجار به فعالیت خود ادامه ندادند و از اینجا هزینه واردات دلار به ایران افزایش پیدا کرد.
این کارشناس ارزی بیان می‌کند: باوجود تفاهم‌نامه‌های بین اسرائیل و ایالات‌متحده و امارات، افزایش هزینه‌های دلار به ایران چندین برابر خواهد شد؛ بااین‌وجود به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی اگر توانایی فروش را هم داشته باشیم، امکان واردکردن دلار صادراتی مشکل شده است؛ بنابراین هزینه واردکردن دلار افزایش چشمگیری دارد. این عامل در کنار عدم هم‌سویی و هماهنگی قوه مقننه و قضائیه و مجریه منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است. حیدری خاطرنشان می‌کند: اگر دولت سیاست‌های مالی خودش را با بانک مرکزی هم‌سو کند، می‌توان شاهد اتفاق‌های خوبی بود؛ یک نمونه‌اش همین ارز 4200 تومانی است. این ارز دولتی باید حذف شود؛ چون با حذف آن، رانت‌ها و فسادها نیز حذف خواهد شد. دلار 26هزار تومان روی تمامی کالاها و اجناس تأثیرگذار بوده و نیازی نیست منت گذاشته شود که فلان کالا با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود؛ چون کالاها با همان قیمت دلار 26 هزارتومانی به دست مردم می‌رسد و مشخص است که عده‌ای دارند به اسم ارز 4200 تومانی سوءاستفاده می‌کنند. این کارشناس ارزی تصریح می‌کند: اگر تورم افزایش قیمت دلار را ماهیانه یک تا 2 درصد در نظر بگیریم، رسیدن دلار به مرز قیمت 30 هزارتومانی غیرممکن نیست. برای سال 1400 نیز حداقل تورم 35 درصدی پیش‌بینی می‌شود.
