چطور می‌‌توان عدالت اجتماعی را در سیاست‌‌گذاری‌‌های زیست‌‌محیطی رعایت کرد؟

به‌‌عنوان پژوهشگری که در حوزۀ سیاست‌‌گذاری‌‌های مرتبط با اقلیم و محیط‌‌زیست فعالیت می‌‌کند، اغلب این سؤال از من پرسیده می‌‌شود که بزرگ‌‌ترین مانع بر سر راه کاهش تولید دی‌اکسید کربن و مصرف سوخت‌‌های فسیلی چیست؟ پاسخ من در طول چند سال اخیر عمیقاً دستخوش تغییر شده است. پیش‌‌ازاین مشکل را در فقدان فناوری‌‌های سبز ارزان‌‌قیمت و همچنین نبود خواست و ارادۀ سیاسی می‌‌دانستم؛ اما این روزها به مسئلۀ دیگری اشاره می‌‌کنم، چیزی که کم‌‌تر ملموس است ولی احتمالاً چالش‌‌برانگیزتر است: نبود یک قرارداد اجتماعی1 سبز.

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

انقلاب سبز خود تا اینجای کار در حال توسعه و گسترش بوده است، به‌‌طوری‌‌که شاهد کاهشی چشمگیر در هزینۀ فناوری‌‌های سبز و نیز انگیزه و عزمی جهانی برای رسیدن به وضعیت کربن-خنثی2 تا میانۀ قرن حاضر، بوده‌‌ایم. اگر فناوری‌‌های سبز ارزان‌‌قیمت‌‌تر و خواست و ارادۀ سیاسی بی‌‌سابقه برای رسیدن به جهانی سبزتر، به‌‌سرعت در حال پیشرفت و همراه شدن با یکدیگر هستند، پس دیگر چه مشکلی ممکن است پیش بیاید؟ متأسفانه، وضعیت آن‌‌قدر هم که به نظر می‌‌رسد ساده نیست. فرآیند کاهش تولید گاز دی‌اکسید کربن اقتصادهای ما و همچنین سبک زندگی‌هایمان را از نو شکل خواهد داد. هیچ‌‌چیزی در طول این فرآیند بدون تغییر باقی نخواهد ماند: جهان سبز با جهانی که امروز می‌‌شناسیم، عمیقاً و به‌‌طور کامل متفاوت خواهد بود.

اما چنین تغییر و تحول اساسی و بنیادینی سؤالاتی را نیز در این خصوص بر خواهد ‌‌انگیخت که چه کشورهایی و همچنین چه کسانی در داخل هر یک از این کشورها باید هزینه‌‌های این اقدامات زیست‌‌محیطی را متحمل شوند؟ هزینه‌‌های اقدامات زیست‌‌محیطی نباید به‌‌طور نامتناسبی بر دوش آسیب‌‌پذیرترین کشورها و افراد بیفتد و درنتیجه نابرابری و بی‌‌عدالتی را تشدید کند. اقدامات زیست‌‌محیطی باید به‌‌گونه‌‌ای طراحی و اجرا شود که اتفاقاً برابری و عدالت اجتماعی را بهبود ببخشد و این دقیقاً همان چیزی است که یک قرارداد اجتماعی جدید برای رسیدن به جهانی سبز، باید آن را مدنظر قرار دهد و به آن بپردازد.

تجربه‌‌ای که فرانسوی‌‌ها در مورد اعتراضات موسوم به جنبش جلیقه زردها داشتند، واضح‌‌ترین و روشن‌‌ترین مثال از مخاطرات و بادهای مخالف سیاسی است که دولت‌‌ها در سرتاسر جهان هنگامی‌‌که می‌‌کوشند کاری کنند که شهروندانشان به‌‌طور تدریجی مصرف سوخت‌‌های فسیلی را کنار بگذارند، با آن‌‌ها مواجه می‌‌شوند. دولت فرانسه در سال 2018 کار درستی انجام داد که می‌‌خواست هزینه‌‌ای را بر روی تولید آلودگی‌‌های کربنی و گازهای گلخانه‌‌ای در حمل‌‌ونقل اعمال کند؛ اما این اقدام بلافاصله منجر به بالا رفتن قیمت بنزین و گازوئیل می‌‌شد و به سختی‌‌کشیده‌‌ترین مردم که در حومۀ شهرهای فرانسه زندگی می‌‌کنند، آسیب می‌‌زد؛ مردمی که قبل از آن هم درد و رنج حاصل از درآمدهای ناچیز و محروم بودن از گزینه‌‌های حمل‌‌ونقل عمومی را که ساکنان شهرها به آن‌‌ها دسترسی داشتند، حس می‌‌کردند.

اگر برنامۀ طراحی‌‌شده برای اعمال مالیات بر تولید آلودگی‌‌های کربنی شامل سازوکارهایی جبرانی نیز می‌‌شد تا بتوان ضربه‌‌ای را که این سیاست‌‌ها به آسیب‌‌پذیرترین اقشار وارد می‌‌کند، به نحوی تعدیل کرد، آن‌‌وقت شاید می‌‌شد جلوی بازخورد منفی شدیدی را که به دنبال داشت نیز گرفت. این دقیقاً همان چیزی است که گروهی از اقتصاددانان ازجمله 28 برندۀ جایزۀ نوبل و چهار رئیس پیشین فدرال رزرو یا بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا که جنت یلن هم در میان آن‌‌ها است، خواهان اجرای آن در ایالات متحده شده‌‌اند: ارائۀ یک برنامۀ قوی برای اعمال مالیات بر تولید آلودگی‌‌های کربنی به همراه یک نظام جبرانی تا بتوان از این اطمینان حاصل کرد که آسیب‌‌پذیرترین اقشار جامعه با دریافت عواید بیش‌‌تری از طریق «سود سهام کربن»3 در مقایسه با هزینه‌‌ای که برای بالا رفتن نرخ انرژی می‌‌کنند، ازنظر مالی سود ببرند.

این مباحث به‌‌روشنی نشان می‌‌دهد که گنجاندن ملاحظاتی در خصوص برابری و عدالت، در طرح‌‌ریزی سیاست‌‌های زیست‌‌محیطی تا چه اندازه مهم است. حتی در اروپا که در سطح جهانی درزمینۀ سیاست‌‌های زیست‌‌محیطی پیشتاز است، حمایت از اقدامات زیست‌‌محیطی گسترده اما کم‌‌عمق و ضعیف است. در پژوهشی که اخیراً توسط بنیاد سیاست اروپایی جامعۀ باز4 در هشت کشور اروپایی انجام شد، مشخص شد که تقریباً تمامی شرکت‌‌کنندگان مشتاق بودند که پلاستیک کمتری بخرند؛ اما تعداد بسیار کم‌‌تری مایل بودند که هزینۀ بیشتری برای سوخت یا پروازهای هوایی بپردازند. به‌‌طور خلاصه می‌‌توان گفت، همچنان که سیاست‌‌های زیست‌‌محیطی قوی‌‌تر و جدی‌‌تر می‌‌شوند، این امکان وجود دارد که نمونه‌‌های جدیدی از نوع جنبش جلیقه زردها در سرتاسر قارۀ اروپا بروز کنند. مظنونان همیشگی به چنین جنبش‌‌هایی، دامنۀ وسیعی از مناطق دارای معادن زغال‌‌سنگ در لهستان که به‌‌شدت به صنایع انتشاردهندۀ بیشترین میزان آلاینده‌‌های کربنی وابسته هستند گرفته تا آن شهرهایی را شامل می‌‌شوند که شهرداران آن‌‌ها علیه خودروهای دیزلی اعلان‌جنگ کرده‌‌اند.

پوپولیست‌‌ها و محافظه‌‌کاران متعصب هم، به‌‌احتمال‌‌زیاد، مهم‌‌ترین موضوع جدید برای جنجال‌‌آفرینی‌‌های خود را در حوزۀ سیاست‌‌های زیست‌‌محیطی خواهند یافت، با این ادعا که نخبگان شهری سیاست‌‌های مطلوب خود را به‌پیش می‌‌برند اما هزینۀ آن‌‌ها درنهایت بر دوش شهروندان «عادی» خواهد افتاد. چنین روندی این ریسک را به دنبال خواهد داشت که تلاش‌‌های احزاب جریانات اصلی را برای حرکت به‌‌سوی جهانی سبزتر ازنظر سیاسی خطرناک‌‌تر کند چراکه احزاب افراطی گزینۀ جایگزینی را در اختیار رأی‌‌دهندگان قرار می‌‌دهند که ساده‌‌تر است؛ اما داشتن یک قرارداد اجتماعی سبز جدید می‌‌تواند این چرخۀ معیوب سیاسی را متوقف کند.

ملاحظات مرتبط با برابری و عدالت از مرزهای ملی بسیار فراتر می‌‌روند. کشورهای توسعه‌‌یافته همچنان که اقدامات زیست‌‌محیطی را در سطح داخلی قوت می‌‌بخشند، احتمالاً سیاست‌‌های دیگری را نیز اتخاذ خواهند کرد تا از این اطمینان حاصل کنند که آن دسته از رقبای صنایع داخلی که در کشورهای دارای سیاست‌‌های زیست‌‌محیطی ضعیف بنیان دارند، از طریق فروش محصولات خود به بهای کم‌‌تر، به این صنایع آسیب نزنند؛ مثلاً ممکن است مالیاتی را بر آلاینده‌‌های کربنی انتشاریافته توسط محصولات وارداتی که در کشور مبدأ این‌چنین مالیاتی به آن‌‌ها تعلق نگرفته است، اعمال کنند. این اقدامات که در اتحادیۀ اروپا هنوز در مراحل ابتدایی شکل‌‌گیری خود هستند، توسط جو بایدن نیز در طول کمپین‌‌های انتخاباتی‌‌اش وعده داده شدند. بوریس جانسون نیز قصد دارد با بهره‌‌گیری از ریاست خود بر گروه 7 تلاش کند اتحادی را برای اعمال مالیات بر آلاینده‌‌های کربنی انتشاریافته توسط محصولات وارداتی شکل دهد.

بااین‌‌وجود، چنین مالیات‌‌هایی می‌‌تواند اقتصادهای فقیرترین کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه‌‌ای که اخیراً توسط بنیاد کنراد آدناور5 در مورد برداشت‌‌ها و نظرات در منطقۀ آسیا اقیانوسیه راجع به چنین سیاست‌‌هایی انجام شد، آشکار کرد که این سیاست‌‌ها از منظر کشورهای این منطقه تا چه حد حمایت‌‌کننده از صنایع داخلی کشورهای اروپایی هستند و منجر به تبعیض علیه کشورهای درحال‌‌توسعه می‌‌شوند؛ اما با لحاظ کردن بحث برابری و عدالت در طرح‌‌ریزی چنین اقداماتی می‌‌توان جلوی این مشکل را هم گرفت، همچنان که درزمینۀ اعمال مالیات بر تولید آلودگی‌‌های کربنی در داخل کشورها چنین کاری امکان‌‌پذیر است. به‌‌عنوان‌‌مثال، می‌‌توان فقیرترین کشورها را از پرداخت چنین هزینه‌‌هایی معاف کرد. یک راه‌‌حل دیگر هم این است که عواید حاصل از این مالیات‌‌ها را به‌‌منظور سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌‌المللی برای اجرای پروژه‌‌های سبز در این کشورها استفاده کنیم. این مباحث باید محور بُعد بین‌‌المللی قرارداد اجتماعی سبز جدید باشد.

در سطح ملی، کشورها می‌‌توانند از تجربۀ فرانسه درس بگیرند که درنهایت با تشکیل شورایی موسوم به کنوانسیون شهروندی اقلیم به بحران ایجادشده درنتیجۀ جنبش جلیقه زردها پاسخ داد؛ آزمایشی از دموکراسی مستقیم و بی‌‌واسطه که هدف آن یافتن راه‌‌حل‌‌هایی برای مشکلات زیست‌‌محیطی است که در برابری و عدالت اجتماعی ریشه داشته باشند. در عرصۀ بین‌‌المللی نیز اصول و قواعد مشابهی را می‌‌توان در محوریت دورۀ بعدی گفت‌‌وگوهای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسگو قرار داد. چنین اقداماتی برای اطمینان یافتن از حمایت اجتماعی درازمدت از گذار به جهانی سبزتر، ضروری هستند و مانع از به انحراف رفتن این حرکت می‌‌شوند، اتفاقی که می‌‌تواند عواقبی فاجعه‌‌بار برای سیارۀ زمین به دنبال داشته باشد.

     

پی‌‌نوشت‌‌ها:

1. social contract، در فلسفۀ سیاسی به معاهده یا توافقی واقعی یا مفروض بین افراد یک جامعه اطلاق می‌‌شود که حقوق و وظایف آن‌‌ها را نسبت به یکدیگر تعریف می‌‌کند. [مترجم]
2. وضعیت کربن-خنثی به معنای رساندن میزان انتشار دی‌اکسید کربن و گازهای گلخانه‌‌ای به حداقل ممکن است. [مترجم]
3. carbon dividends، راهی برای بازگرداندن عواید حاصل از اعمال مالیات بر تولید آلودگی‌‌های کربنی و گازهای گلخانه‌‌ای به مردم. [مترجم]
4. Open Society European Policy Institute
5. Konrad Adenauer Foundation
این مطلب ترجمۀ مقاله‌‌ای است به قلم سیمون تاگلیاپیترا، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که در تاریخ 9 آوریل 2021 در وب‌‌سایت گاردین (theguardian.com) منتشر شده است.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.