تیر تعارض‌ها بر تن محیط‌بانان!

حفاظت از محیط‌بانان همچنان در گیرودار پیچ‌وخم‌های قانونی است

دو محیط‌بان زنجانی در هفته گذشته توسط شکارچیان در منطقه حفاظت‌شده فیله خاصه زنجان به شهادت رسیدند تا در بهار 1400 تعداد محیط‌بانانی که در عرصه طبیعت و به خاطر حفظ محیط‌زیست جان خود را از دست دادند به 145 نفر برسد. اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس، کلیات لایحه حمایت از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. این مصوبه، اما پس‌ازآن از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده‌شده و پذیرفته نشد. ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده است.

سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

همین هم باعث شد تا نمایندگان مجلس مجددا ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و یگان سازمان جنگل‌ها را رفع و لایحه مذکور را تصویب کنند. بر این اساس ماده یک اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره دو تغییر کرد و یک تبصره به‌عنوان تبصره یک به آن الحاق شد. بر اساس این تبصره و آن‌طور که پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست آن را شرح داده، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند، صرفا در خصوص بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر است. دستگاه‌های اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده ازجمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است. همچنین به‌کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر ازجمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف‌کردن مرتکبان وجود نداشته باشد. بر اساس تبصره 2 دادسراها و دادگاه‌ها مکلف‌اند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند. همچنین تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه را حذف کرد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است هزینه‌های درمانی نیروهای مردمی که به‌صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن‌ها را جبران کنند. یکی از تفاوت‌های ایجادشده در قانون جدید با لایحه قبلی تبصره‌ای است که به ماده یک اضافه‌شده و می‌گوید: «به‌کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر ازجمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.» درواقع محیط‌بانان در به‌کارگیری سلاح در موارد مشمول بند ۴ از ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط
نیروهای مسلح محدودشده‌اند. بند ۴ از ماده ۳ قانون مذکور می‌گوید: «برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.» درواقع دستگیری سارق و تروریست در حیطه اختیارات محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی نیست. همچنین تفاوت دیگر این است که قانون مربوطه که شامل حمایت از تمامی مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی بود، صرفا به قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان تغییر کرد. بااین‌حال، اما تصویب این قانون نیز هنوز نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید باعث حفاظت از جان محیط‌بانان شود و شکارچیان را از شکار مسلحانه و درگیری با این افراد منصرف کند. از سوی دیگر، پس از کشته‌شدن دو محیط‌بان زنجانی، کاوه مدنی در نظرسنجی از افراد خواست که به نظر آن‌ها بهترین برخورد با قاتلان این محیط‌بان چیست؛ چراکه به نظر بسیاری از فعالان محیط‌زیست اعدام نمی‌تواند مؤثر و بازدارنده شود و به همین دلیل است که در سال‌های اخیر شاهد هستیم که برخی از قضات از فعالیت‌های محیط زیستی به‌عنوان حکم جایگزین استفاده می‌کنند. در همین باره محمد درویش، فعال محیط‌زیست با اشاره به اینکه در ایران تاکنون بیش از 500 نفر از شکارچی و قاچاقچی چوب کشته یا اعدام‌شده‌اند، بیان می‌کند: همچنین بیش از 160 نفر از محیط‌بانان نیز تاکنون شهید شده‌اند؛ بنابراین اگر قرار بود با این منطق جلوی شکارچی‌ها را گرفت، این اتفاق‌ها در کشور نمی‌افتاد. مشکل اصلی این است که می‌خواهیم پاسخ خشونت را با خشونت بدهیم؛ درحالی‌که در همه جای دنیا ثابت ‌شده که خون، خون به دنبال دارد و باعث خشونت بیشتر می‌شود.

تجهیزات محیط‌بانی باید تکمیل شود

این فعال محیط‌زیست در ادامه با اشاره به‌ضرورت آگاه‌سازی شکارچیان تصریح کرد: باید این افراد را آگاه و درمان کرد تا این‌گونه از ایجاد درگیری فیزیکی بین شکارچی و محیط‌بان جلوگیری به عمل آورد. اگر جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده رصد هوایی شوند و در مناطق حساس آن، دوربین کار گذاشته شود و در پاسگاه‌های محیط‌بانی تجهیزات لازم وجود داشته باشد تا محیط‌بان‌ها بتوانند مناطق را از طریق این تجهیزات رصد و فیلم و عکس بگیرند و موارد را شناسایی کنند و آن‌ها را به دادستان‌ها اعلام کنند تا آن‌ها بتوانند حکم جلب بگیرند، تخلفات نیز کم می‌شود. به گفته درویش، مردم نیز باید آموزش ببینند؛ مردمی که هنوز فکر می‌کنند، شکار کردن افتخار است. برای تغییر این دیدگاه در مدارس باید تحول ایجاد شود؛ آن در حالی است که هیچ کاری برای آموزش مردم انجام داده نشده است.

کمبود نیرویی در کار نیست!

کمبود ۵۱ درصدی نیروی محیط‌بان در کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست همواره از آن یاد می‌کند؛ مشکلی که باعث شده مدافعان طبیعت در حال حاضر ۱۸ روز کار و ۱۲ روز استراحت داشته باشند؛ این در حالی است که درویش با این موضوع مخالف است. او با اشاره به اینکه به نظر من کمبود محیط‌بان وجود ندارد، می‌گوید: چنین دیدگاهی نادر است؛ مگر قرار است محیط‌بانان به‌صورت فیزیکی و بافاصله اندکی در عرصه‌های طبیعی به حفاظت از محیط‌زیست بپردازند؟ در همه این دنیا با استفاده از تجهیزات محیط‌بانی این کارها انجام می‌شود. درویش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خلأ قانونی در راستای حفاظت از محیط‌بانان تصریح می‌کند: قوانینی باید تنظیم شود که شکارچی‌ها موظف شوند اگر محیط‌بان مدارک لازم برای شناسایی محیط‌بان ارائه کرد، محیط‌بان آن‌ها را دستگیر کنند و اصلا نیاز به درگیری آن‌ها با شکارچی نباشد؛ قانونی که به محیط‌بان اجازه آموزش بیشتر بدهد، زیرا سال‌های سال است که محیط‌بانان نتوانسته‌اند یک سفر خارجی بروند و از تجربه همتایان خود در کشورهای دیگر استفاده کنند.
ایمان ابراهیمی، فعال محیط‌زیست نیز در این‌باره می‌گوید: اگرچه خلأهای قانونی در حفاظت از محیط‌بانان وجود دارد، اما ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در این‌باره در قانون به چشم می‌خورد، اما مشکل اصلی این است که حفاظت از مناطق در کشور به‌صورت دزد و پلیسی انجام می‌شود و محیط‌بانان باید به دنبال حل این معما باشند که چه کسی به شکار غیرمجاز حیوانات پرداخته است و بعدازآن نیز به دنبال تعقیب و گریز او باشند؛ این در حالی است که این مدل حفاظتی سال‌هاست که در کشورهای پیشرفته کنار گذاشته‌شده و تمرکز بر این است که منافع ذی‌نفعانی که در منطقه حضور دارند، شناسایی شود و همه آن‌ها در حفاظت مشارکت داده شوند.
این فعال محیط‌زیست با انتقاد از عدم آموزش محیط‌بانان برای نحوه تعامل با مردم بومی و محلی بیان می‌کند: معمولا بیشتر افرادی که در عرصه‌های طبیعی دست به شکار می‌زنند از افراد بومی و محلی هستند یا شکارچی است که یک راهنمای محلی داشته است؛ این در حالی است که جامعه بومی امروزه نمی‌داند چرا باید در حفاظت از مناطق مشارکت داشته باشد؛ البته محیط‌بانان سنگ آخر هستند و آموزش مردم باید از سوی محیط‌زیست انجام شود. همچنین مشارکت ذی‌نفعان در حفاظت نیز با اعمال پاره‌ای از قوانین در مجلس و اصلاح قوانین آسیب‌زننده انجام شود و سپس از محیط‌بان توقع حفاظت داشته باشیم؛ درحالی‌که هیچ‌کدام از این اقدامات صورت نگرفته و تیر این تعارضات را هم محیط‌بان می‌خورد و باید همه فشارها را تحمل کند.

استفاده از سلاح برای دو طرف آسیب‌زاست

یکی از موضوعاتی که بسیاری از فعالان و مسئولان محیط‌زیست بر آن اشاره می‌کنند، نبود قانون استفاده از سلاح است. ابراهیمی با اشاره به قانون استفاده از سلاح می‌گوید: این قانون درصورتی‌که قوانین ضروری دیگر اصلاح نشود تنها کاری که می‌کند این است که درگیری با متهمان مسلحانه را بیشتر می‌کند و برای دو طرف آسیب‌زاست. نباید فکر کرد که اگر محیط‌بان ما حق استفاده از تیر داشته باشد، دیگر محیط‌بان شهید نخواهیم داشت. اتفاقا این موضوع درگیری‌ها را بیشتر افزایش می‌دهد، چون هر دو از اسلحه استفاده می‌کنند.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.