صبح روز سه‌شنبه نیز باز هم دلار در بازار آزاد با روند افزایشی به نرخ 24 هزار و 200 تومان (تا لحظه تنظیم این گزارش) رسید. تغییر و تحولاتی که در سکانداری بانک مرکزی اتفاق افتاده این سیگنال‌ها را به بازار داده است و حالا به گفته برخی فعالان بازار ارز دلار تا پایان انتخابات روند آرام صعودی در پیش خواهد گرفت؛ چون این فاصله زمان انتظار برای اعلام نتیجه قطعی انتخابات ریاست جمهوری بوده و از این لحاظ تا حدودی روی نرخ دلار تأثیرگذار است.در خصوص چرایی جهش ناگهانی قیمت ارز یک کارشناس ارزی به اصفهان زیبا می‌گوید: اقتصاد ایران بیشتر شخصی‌محور است و به همین دلیل هرگونه عزل، نصب و انتخاب افراد برای کرسی ریاست اهمیت خاصی دارد و تأثیرش را روی بازارها می‌گذارد. این وضعیت درخصوص خبر برکناری آقای همتی از ریاست کل بانک مرکزی نیز صدق کرد و خبر برکناری ایشان از همان روز یکشنبه منجر به افزایش نرخ ارز شد.
علی حیدری تصریح می‌کند: به لحاظ قانونی افرادی که برای کاندیدای ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند باید از جایگاه قبلی و سمت پیشین خودشان استعفا بدهند و برکناری آقای همتی نیز در شرایطی که به عنوان کاندید انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شد کار درستی بود. حیدری عنوان می‌کند: به نظر بنده رویکرد آقای همتی و تیمش در بانک مرکزی بر اساس اصول علمی بود و خبر برکناری ایشان این سیگنال را به بازار داد که از این پس رویکرد مدیریتی در بانک مرکزی به سبک و سیاق دولت خواهد بود.
نگاه دلار به نتیجه قطعی انتخابات
این کارشـــــــناس ارزی در خصــــــوص پیش‌بینی قیمت دلار بیان می‌کند: امیدواریم رئیس جدید بانک مرکزی تا پایان انتخابات بیانیه جدیدی در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی صادر نکند ولی پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار تا پایان زمان انتخابات حرکت آرام و مرموزانه صعودی خواهد داشت و این افزایش قیمت مرموزانه به خاطر این است که دلار فقط نیم‌نگاهی به نتیجه انتخابات دارد؛ چون باید مشخص شود که زمان انتظار کی به پایان می‌رسد و چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.
حیــــــدری دربـــاره تأثیــــــر انتخابــــــات ریاست‌جمهوری بر نرخ دلار می‌گوید: خود انتخابات ریاست‌جمهــــــوری تأثیرخاصی بر نرخ دلار ندارد، در اقتصاد کشورهایی همچون ایران، پاکستان، ونزوئلا و سوریه اقتصاد تابع رویکردهای سیاسی است و رویکردهای سیاسی اثرگذار بر اقتصاد درمحیط‌های بسته نوشته می‌شوند و برآمده از بطن جامعه نیست. او می‌افزاید: دولت قوه مجریه است و قوانین حکومت و مجلس را اجرا می‌کند و نهایت ۱۰درصد دخل و تصرف دارد؛ درواقع بودجه از قبل نوشته شده هزینه‌ها مشخص شده است، ضمن اینکه اشخاصی که برای نرخ دلار باید و نباید تعیین می‌کنند و به صورت دستوری می‌خواهند نرخ دلار را کاهش دهند، اقتصاد را نمی‌شناسند.
شروط کاهش نرخ دلار به زیر 10هزار تومان
حیدری درباره احتمال کاهش نرخ دلار تا زیر 10 هزار تومان اذعان می‌کند: کاهش نرخ دلار به صورت دستوری و با ارزپاشی جزو سیاست اشخاصی است که اقتصاد را نمی‌شناسند. دلار فقط با رعایت شروط خاصی به زیر 10 هزار تومان می‌رسد. درواقع اگر مجلس استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد این اتفاق می‌افتد و استقلال بانک مرکزی یعنی این امکان را به بانک مرکزی بدهند که در شرایط تحریم به صورت مستقل با نهادهای پولی و مالی بین‌المللی وارد مذاکره و گفت‌وگو بشود و شرط بعدی کاهش نرخ دلار تا زیر 10 هزار تومان این است که حاکمیت تعریف دقیقی از اقتصاد کلان ارائه کند.
او تأکید می‌کند: الان در جامعه تعریف مشخصی از اقتصاد کلان وجود ندارد و با این تعریف کنونی از اقتصادکلان، سرمایه‌گذاران در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ بلکه منجر به فرار سرمایه‌ها می‌شود. شرط سوم هم برای کاهش نرخ دلار این است که دولت بعدی که سر کار می‌آید سیاست‌های مالی و بازرگانی خودش را با سیاست‌های پولی بانک مرکزی همسو کند. در این صورت کاهش نرخ دلار اتفاق می‌افتد ولی کاهش قیمت به صورت دستوری چاره ساز نیست.
