عموما این‌گونه مسائل تا پیش از انتشار، صورت گرفته و اتفاقاتی مانند آنچه برای «قورباغه» پیش آمد را رقم می‌زنند. حتی مواردی بوده که پروسه پخش سریال به‌واسطه انتقادهایی که از آن صورت گرفته، کوتاه‌تر شده و آن مجموعه زودتر به پایان رسیده است؛ مانند آنچه بر سریال «گاندو 2» گذشت، اما اتفاقی که برای «می‌خواهم زنده بمانم» رقم خورد، از آن دست رخدادهای عجیبی است که تاکنون مشابه چندانی نداشته است؛ اتفاقی که با واکنش گسترده رسانه‌ها همراه بود و به‌نوعی دوطرف چالش را مجاب کرد که زودتر به یک تفاهم درست برسند.
ماجرای توقیف «می‌خواهم زنده بمانم» چه بود؟
ابتدای هفته بود که یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، نامه‌ای را منتشر کرد که طی آن، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی از ریاست سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) تقاضا کرد تا جلوی انتشار قسمت جدید «می‌خواهم زنده بمانم» گرفته شود. در بخش‌هایی از این نامه آمده: «این سریال بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از اداره سینمایی این معاونت تهیه و تولید و پس از پخش مشخص شد مشارالیه ملاحظات و استانداردهای سازمانی ناجا را در اثر تولیدی رعایت نکرده و همین امر، اعتراض جمع کثیری از کارکنان ناجا را در پی داشته است. پس از این اعتراض، جلسه‌ای در حضور تهیه‌کننده، کارگردان و نویسنده ترتیب داده و مقرر شد ظرف سه روز، تمامی قسمت‌های پخش‌شده تا قسمت یازدهم، از پلتفرم شبکه نمایش خانگی و تمامی سایت‌های اینترنتی جمع‌آوری شده و از قسمت دوازدهم،تمام ملاحظات سازمانی را لحاظ کنند. پس از پخش قسمت‌های دوازدهم و سیزدهم مشاهده شد گروه تولید به مصوبات جلسه فی‌مابین تمکین نکرده و بدون‌توجه به تاریخ درخشان سازمان‌های انتظامی قبل از ادغام (کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی جمهوری اسلامی) عملکرد آنان را به سخره کشیده است.»
این نامه، دقایقی پس از انتشار، از خروجی آن خبرگزاری حذف شد و معدود رسانه‌هایی که این خبر را بازنشر داده بودند، گمانه‌هایی راجع به صحت این نامه مطرح کردند. گروهی بر این عقیده بودند که چون سریال با کاهش مخاطب مواجه شده، از این روش تبلیغاتی برای جذب مخاطب بهره برده و در تلاش است تا با ایجاد حساسیت، مخاطبان بیشتری را به سمت خود بکشاند. در مقابل اما، گروهی این تهدید را جدی گرفتند و نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کردند. این شک و تردیدها، یک‌روزونیم طول کشید و در این مدت، موافقان و مخالفان اصالت این نامه، نبض فضای مجازی را در دست گرفته و از ادله خود پشتیبانی کردند. در این فضا، سکوت معنادار عوامل سریال و پلتفرم اختصاصی منتشرکننده، بر ابهامات موجود افزود تا همه چیز در یک خلأ بی‌پشتوانه پیش رود.
و بالاخره توقیف
نخستین واکنش رسمی به خبر توقیف «می‌خواهم زنده بمانم» در نخستین دقایق بامداد دوشنبه صورت گرفت. جایی که فیلیمو طی بیانیه‌ای به مخاطبان خود اعلام کرد که سریال، طبق برنامه همیشگی خود، در ساعت 8 روز دوشنبه منتشر نمی‌شود. این پلتفرم همچنین از مسئولان درخواست کرد با سعه‌صدر و آرامش، به نظاره سریال بنشینند تا سرنوشت شخصیت‌های منفی براساس روند منطقی درام به سرانجام برسد و سازندگان جرئت و جسارت پرداختن به اتفاقات مهم و افراد نیک و بد روزگار را در کسوت‌های مختلف داشته باشند. پس از تأیید خبر توقیف توسط فیلیمو، ساترا نیز صبح دوشنبه گذشته در اطلاعیه‌ای، این خبر را بار دیگر تأیید کرد و جزئیات بیشتری از این اتفاق را رسانه‌ای نمود. در بخشی از اطلاعیه ساترا آمده: «دغدغه ناجا ناظر به جهان و جریان داستان و نیز شخصیت‌پردازی برخی کاراکترهاست که خدشه به چهره نیروی خدوم انتظامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی محسوب شده است. نکاتی که به‌راحتی و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین اصلاح پس از تولید به بخش خصوصی، در مرحله فیلم‌نامه قابلیت بررسی و مرتفع شدن داشته‌اند؛ اما با توجه به اینکه سریال بدون طی کردن هماهنگی‌های لازم با مؤسسه ناجی‌هنر آغاز به تولید کرده، این ملاحظات در این سریال نیز مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین با توجه به زمان تولید این سریال، این محتوا پس از تولید و با هدف دریافت مجوز انتشار به ساترا ارائه شده است. به همین دلیل اعمال اصلاحات در فیلم نامه این مرحله، عملا غیرممکن بوده و مطابق با سیاست ساترا مبنی‌بر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست.»
اطلاعیه ساترا حاوی یک نکته نگران‌کننده بود. طبق نامه معاونت اجتماعی ناجا، بر اساس توافق صورت‌گرفته میان آن‌ها و صاحبان سریال، قرار بر جمع‌آوری قسمت‌های قبلی و اعمال اصلاحات بر روی قسمت‌های جدید بود. راهکار نه‌چندان مشکلی که تهیه‌کننده و پخش‌کننده می‌توانستند به‌راحتی به آن تن داده و از این توقیف، جان سالم به در ببرند؛ اما آنچه در بیانیه ساترا نگران‌کننده به نظر می‌رسید، ادبیات تأدیبی نوشته بود مخصوصا آنجایی که آمده بود «می‌شد این مشکلات در مرحله فیلم‌نامه، رفع و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین مرتفع شود». ادبیاتی که ذهن‌ها را به سمت تغییرات در فیلم‌نامه و فیلم‌برداری مجدد سوق داد. اتفاقی که با توجه به هزینه‌بر‌بودن پروسه و مهم‌تر از آن، جمع‌کردن دوباره عوامل، کار طاقت‌فرسایی محسوب می‌شد که فصل نوینی را در تاریخ ممیزی‌ها و توقیف سریال‌های شبکه نمایش خانگی رقم می‌زد.
پایان 30 ساعت توقیف
در کش‌وقوس تجزیه و تحلیل شرایط موجود، ناگهان اخبار دلگرم‌کننده‌ای مبنی بر رفع‌توقیف زودهنگام سریال از طریق برخی رسانه‌های غیررسمی منتشر شد. دامنه تحلیل‌ها آن بود که احتمالا ناجا چیزی فراتر از جمع‌آوری قسمت‌های اولیه و اصلاح بصری بر روی قسمت‌های باقی‌مانده مطالبه کرده که گروه نتوانسته آن را محقق کند؛ مطالبه‌ای در اندازه‌های فیلم‌برداری مجدد و تغییرات در فصل پایان‌بندی؛ که اگر مطالبه ناجا، تنها به جمع‌آوری و اصلاح در اندازه‌ای حذف و ممیزی بصری بود، احتمالا عوامل، برای موج‌سواری و تبلیغات بیشتر سریال، زیربار آن نرفته تا این‌چنین با ایجاد موج رسانه‌ای، سریال با حساسیت بیشتری توسط طیف گسترده‌تری از مخاطبان دنبال شود. در چنین فضایی، سکوت معنادار عوامل سریال، دامنه ابهامات را بیشتر می‌کرد. تلاش رسانه‌ها برای انتشار جزئیات بیشتری از این اتفاق هم بی‌نتیجه ماند. عصر سه‌شنبه، یکی از مقامات در دادگستری، طی ادعایی عجیب اعلام کرد که انتشار این سریال از ابتدا هم منع حقوقی نداشته و مانعی بر سر راه پخش قسمت جدید وجود ندارد! انتشار گسترده این نقل قول طی ساعات پایانی سه‌شنبه هفته گذشته مصادف شد با اطلاعیه جدید فیلیمو که طی آن خبر از رفع‌توقیف این سریال داده و به مخاطبان مژده داد که قسمت پانزدهم «می‌خواهم زنده بمانم»، صبح پنجشنبه منتشر خواهد شد. هنوز هیچ رسانه‌ای درباره جزئیات بیشتر دلایل واقعی این توقیف 30 ساعته، خبری منتشر نکرده است. در این میان، رؤسای ساترا، فیلیمو، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و صاحبان سریال، اظهارنظر مستقیمی راجع به این اتفاق نکرده‌اند تا همه چیز در یک فضای بدون حاشیه و با توافقی که گویا محکم‌تر از توافق قبلی بسته شده است، به جلو پیش رفته و مشکل این سریال فعلا حل شود.
وقتی همه نگاه‌ها به سمت ساترا است
هم‌اکنون کمتر از یک‌سال است که سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) مسئولیت صدور مجوز پخش و انتشار تولیدات شبکه نمایش خانگی را بر عهده گرفته است. اتفاقی که چندان با استقبال سینماگران مواجه نشد. آن‌ها معتقد بودند که ممیزی‌های خاص ساترا سبب خواهد شد تا شکل تولیدات شبکه نمایش خانگی به سمت آثار تلویزیونی سوق پیدا کرده و از آزادی‌های محصولات این مدیوم کاسته شود. اما با نگاهی به کارنامه ساترا طی این چند ماه متوجه می‌شویم که این سازمان، نه‌تنها سد راه انتشار محصولات شبکه نمایش خانگی نشده، بلکه در مواقعی، پا را فراتر از سازمان سینمایی نهاده و مشکلات کارهایی چون «قورباغه» را مرتفع کرده و آن‌ها را به پخش رسانده است. در «می‌خواهم زنده بمانم» نیز مشکل فراتر از یک تخطی ساده بوده است. مشکل بنیادی‌تر سریال این‌گونه بوده که صاحبان کار در پیش‌تولید، نسخه‌ای از فیلم‌نامه را به ناجی‌هنر تحویل نداده‌اند تا آن‌ها نقطه‌نظرات خود را روی فیلم‌نامه اعمال کنند. به این ترتیب وقتی کار بیرون آمد، نیروی انتظامی متوجه شد که تصویر پلیس، برخلاف استانداردهای آن‌ها نشان داده شده که همین، دامنه حساسیت‌ها را بیشتر کرد. درواقع مشکل اصلی، عدم دریافت مجوز ابتدایی سریال توسط نیروی انتظامی بوده است. آن‌هم در کاری که از قسمت دوم آن، سلسله‌مراتبی از نفوذ غیرمنطقی و فساد در میان برخی عوامل کمیته سابق به چشم می‌خورد.
بنابراین مشکل اصلی را صاحبان سریال رقم زده‌اند که خواسته‌اند بدون مجوز از نیروی انتظامی، کار خود را پیش ببرند. در این میان، فیلم‌نامه توسط سازمان سینمایی پروانه ساخت دریافت می‌کند و ساترا که به‌تازگی بر روی کار آمده بود، تنها مجوز نمایش را صادر کرده و طبیعتا در جریان کم‌وکیف پروسه تولید اثر نبوده است. پس نهایت بی‌انصافی است که بخواهیم مشکل «می‌خواهم زنده بمانم» را به عدم‌حمایت این سازمان مرتبط دانسته و عملکرد ساترا را زیر سؤال ببریم.
کما اینکه رفع‌توقیف زودهنگام سریال را نیز باید از ابتکارعمل‌های مدیران ساترا بدانیم. در شرایطی که برخی سریال‌ها و فیلم‌ها، هم‌اکنون بیش از یک دهه است که در محاق توقیف به سر می‌برند، رفع‌توقیف 30ساعته یک سریال پرحاشیه، از حسن عملکردهایی است که می‌تواند کارنامه ساترا را در این مدت فعالیت، با نمره قابل قبولی همراه کند.
