با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال 1384 بود که خصوصی‌سازی حیات تازه‌ای پیدا کرد؛ مجموعه سیاست‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران را به رسمیت شناخت و مهم‌ترین هدف آن غیر دولتی کردن اقتصاد برای افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی بود. با اینکه هم‌اکنون حدود ۱6 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دولتی مانده یا اینکه به واسطه ترکیب دولت و بخش خصوصی، بنگاه‌ها بیشتر خصولتی شده‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط 13درصد از واگذاری‌ها برای بخش خصوصی واقعی بوده است؛ از سوی دیگر اتاق بازرگانی ایران در برآوردی بدبینانه‌تر معتقد است که تنها 5درصد از واگذاری‌ها سهم بخش خصوصی واقعی شده است.

دولت‌ها صندلی مدیریتی را رها نمی‌کنند

 برخی کارشناسان اقتصادی به نفوذ فساد و حاکم‌شدن روابط به جای ضوابط در مراحل واگذاری‌ها اشاره می‌کنند و به زعم آن‌ها این مشکلات مانع از خصوصی‌سازی در کشور ما شده و می‌شود. یک کارشناس اقتصادی به اصفهان‌زیبا می‌گوید: خصوصی‌سازی به معنای واقعی زمانی عملیاتی می‌شود که دولت مدیریت دستگاه‌ها و واحدهایی را که قرار است واگذار کند کنار بگذارد و دلیل اصلی که خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران شکست می‌خورد این است که دولت‌ها نمی‌خواهند صندلی‌های مدیریتی را در شرکت‌ها از دست بدهند و این شرکت‌ها را به نوعی حیاط‌خلوت خود می‌کنند؛ بنابراین آشنایان خود را در بخش هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب می‌کنند که این رفتارها درخصوص خصوصی‌سازی‌های کلان صدق می‌کند.یوسف کاووسی بیان می‌کند: خصوصی‌سازی‌های میان‌رده، واگذاری شرکت‌ها به مردم است؛ ولی مردم عادی توان لازم را برای خرید ندارند.

خصوصی‌سازی سلسله مراتب دارد

کاووسی خــــاطرنـشـان می‌کـنـد: خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف سلسله مراتب دارد که براساس این سلسله مراتب، قیمت‌ها واقعی می‌شود و زمین، تمام تجهیزات و نیروی انسانی و تخصص نیروی انسانی، کالاها و اموال قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته این قیمت‌گذاری را کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌دهند و در این خصوص صورت‌های مالی سال‌های گذشته شرکت را که سود یا زیان داشته است، مورد بررسی قرار می‌دهند به قیمت نهایی می‌رسند و اعلام عمومی می‌کنند.
این کــارشـــنـــاس اقــتـصــادی ادامه می‌دهد: یک روش این است که به کارگران و افرادی که توان مالی دارند باید واگذاری اعلام شود و روش دوم نیز این است که اگر قرار است واگذاری در بورس انجام شود باید سهام شرکت‌ها به صورت یکسان و با نرخ واقعی که بورس روی آن نظارت می‌کند توزیع شود و ایــن یـعـنـــی خصوصی‌سازی واقعی. کاووسی تصریح می‌کند: در کشور ما دولت‌ها به‌خاطر کسری بودجه، فروش و واگذاری اموال داشتند. دولت مکلف است که 200 هزار میلیارد تومان در بودجه امسال کارخانه و شرکت بفروشد؛ مسلم است که این اندازه توان در اقتصاد وجود ندارد.

نفوذ فساد در دستگاه‌های خصوصی

او ادامه می‌دهد: بورس در تلاطم است، زمانی که بورس در اوج بود و بازار عطش سهام داشت، دولت اقدام به واگذاری نکرد؛ ولی پس از اینکه بورس به اوج خود رسید دولت شروع به واگذاری کرد و در این زمان بورس افت کرده بود و موفق نشد. این کارشناس اقتصادی اذعان می‌کند: وقتی دولت بودجه‌های سنگین می‌بندد به روش مزایده اعلام فروش و واگذاری می‌کند، حال از آنجا که فساد دربین دستگاه‌های خصوصی و افرادی که بر دستگاه‌های خصوصی نظارت می‌کنند بیشتر است، قیمت‌ها از قبل تعیین می‌شود و به شرکت‌هایی که مدنظر خودشان است اعلام می‌شود که این قیمت تعیین‌شده را پیشنهاد دهند تا در مزایده برنده شوند.

سرنوشت تلخ

کاووسی می‌گوید: روش دیگر واگذاری و فروش، مذاکره است که در این روش، خریدار اعلام می‌کند که قصد خرید دارد و دولتی‌ها نیز به عنوان فروشنده مذاکره می‌کنند که در این مرحله نیز فساد نفوذ می‌کند. مسئول تدارکات و پشتیبانی که می‌خواهد شرکت را عرضه کند با خریدار وارد مذاکره می‌شود و روی قیمت جدید توافق می‌کند؛ البته از قبل خریدار تمام شرایط شرکت را بررسی می‌کند که چه کالایی در انبار دارد و در حین مذاکره پیشنهاد پرداخت نقدی می‌دهند که خریدار موافقت نمی‌کند و سپس روی اینکه درصدی را نقدی پرداخت کند و درصدی را به صورت قسطی با نرخ بهره پرداخت کند مذاکره می‌کنند. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در این روش خریدار در ادامه برای پرداخت پول خود ماشین آلات و تجهیزات کارخانه را می‌فروشد و سپس هم کارگران را اخراج می‌کند تا پول خود را به فروشنده پرداخت کند این اتفاق درخصوص برخی شرکت‌های لاستیک سازی و نیشکر هفت تپه و هپکو افتاد. در این روش دولت پس از واگذاری دیگر نظارتی هم ندارد.
او اذعان می‌کند: وقتی شرکت‌های خریدار ناچار می‌شوند ظرف یک مدت زمان مشخص و به صورت اضطراری، پول را به خزانه دولت واریز کنند، زمان لازم را برای اینکه از راه درست وارد شوند (به‌عنوان‌مثال در بورس قیمت‌گذاری کنند و سهام بفروشند)، ندارند و این اتفاق‌ها می افتد.

ابزاری برای تأمین کسری بودجه

کاووسی ادامه می‌دهد: زمانی که دولت کسری بودجه دارد، با انواع و اقسام روش‌ها تلاش می‌کند تا اموال خود را بفروشد تا کسری بودجه را تأمین کند. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کــنـد: خصوصی‌سازی واقعی زمانی عملــیاتی می‌شود که دولـت‌هـــا اصــولـــی بـــــرای واگذاری‌ها داشته باشند؛ به‌عنوان‌مثال شرط این باشد که زمانی واگذاری انجام شود که مدیریت، کارخانه را به بهره‌وری برساند و کارگران را اخراج نکند و زیان کارخانه را به سود تبدیل کند.
کاووسی می‌گوید: در علم اقتصاد انواع واگذاری‌ها تعریف شده است، واگذاری می‌تواند فقط واگذاری مدیریت باشد نه واگذاری کارخانه؛ البته با این شرط که مدیریت جدید سود شرکت را افزایش دهد یا واگذاری می‌تواند بدون واگذاری زمین انجام شود. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اصل 44 قانون اساسی فراموش شده و واگذاری‌ها صرفا ابزاری برای تأمین مالی دولت‌هاست.