چرا دولت در قبال سیاست‌های خود به مردم پاسخ‌گو نیست؟

طی چند سال گذشته درباره بحران‌ها، ابرچالش‌ها و مشکلات اساسی که کشور با آن دست به گریبان بوده گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. گزارش «عمده‌ترین مسائل کشور» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در سال 1395 تهیه و منتشر شده است، به نظر می‌رسد این گزارش نیز برخی از مهم‌ترین چالش‌های کشور را که طی سال‌های متمادی با آن روبه‌رو بوده و هستیم بر شمرده است.در صفحات نخست گزارش، خواننده با تصویری کلی از وضعیت امروز کشور روبه‌روست. تهیه‌کنندگان گزارش به جای آنکه هرکدام از دشواره‌ها را در حوزه‌های مختلف برشمارند و یکی را پس از دیگری شرح بدهند، عینکی را به مخاطب می‌دهند تا در ادامه گزارش را براساس همین دریچه بنگرند. نویسندگان گزارش می‌نویسند: شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد که علت عمده فساد اقتصادی در کشور، ساختار تصمیم‌گیری و نظام اداری-اجرایی است.

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰

در کشور ما بخشی از اقتدار نظام سیاسی، وابسته به انجام وظایف ماهوی دولت و سرمایه اجتماعی نیست و از طریق فروش نفت و گاز تأمین می‌شود. واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از بودجه سالیانه کشور، براساس کسب درآمدهای نفت تأمین می‌شود. درآمد نفت است که به مدیران ارشد اجرایی اجازه می‌دهد طرح‌های توسعه‌ای را دنبال کنند، زیرساخت‌های عمرانی را بهبود بخشند و مهم‌تر آنکه همین درآمدهای نفتی می‌تواند به صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی بخشی از رضایت شهروندان را حفظ و مانع از رفتن به سوی انتقاد و اعتراض به ساختار سیاسی کشور شود. اینکه مدیران ارشد دولتی با تجربه ناچیز، کارنامه‌ای غیر قابل دفاع و با تصمیم‌های هزینه‌ساز از دولتی به دولت دیگر کوچ می‌کنند و حتی پس از انجام تصمیم‌گیری‌های نادرست توان پذیریش انتقاد و پاسخ‌گویی را به افکار عمومی ندارند، به ساختار اقتصادی و تأمین مالی دولت از چاه‌های نفت ارتباط پیدا می‌کنند. چنانچه به ادبیات شمار گسترده‌ای از مدیران اجرایی دقت کنیم، همیشه آنان را با ادبیات طلبکارانه در مقابل منتقدان و مردم می‌بینیم.
 این همه به نفت و رانت ارتباط مستقیم پیدا می‌کند که هر کدام از دولت‌ها در اختیار داشته و دارند، به نظر می‌رسد تا زمانی که بخش عمده‌ای از بودجه کشور با دلارهای نفتی برنامه‌ریزی شود و اخذ مالیات بخش ناچیزی از جداول بودجه را به خود اختصاص بدهد، دولت در قبال سیاست‌های خود به شهروندان پاسخ‌گو نخواهد بود. از دیگر مشکلات کشور در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مسئله تورم است. «تورم تک رقمی و زیر 5درصد، نشان‌دهنده ثبات نسبی در محیط اقتصاد کلان است که تحت این شرایط کارگزاران اقتصادی پیش بینی‌های نسبتا مناسبی نسبت به آینده اقتصاد خواهند داشت.»
واقعیت آن است که براساس اطلاعات موجود اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته با تورم روبه‌رو بوده است، از سال 1357 تا سال 1399، به غیر از سال‌های 64 و 69، نرخ تورم به صورت دو رقمی بوده است. همین مسئله باعث شده است که فعالان اقتصادی در کسب وکارهای مختلف امکان پیش‌بینی درست از وضعیت اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده را نداشته باشند. مطالعه 15 کشور جهان نشان می‌دهد که تنها 26 کشور طی 10 سال اخیر نرخ تورم دورقمی داشته‌اند و اقتصاد ایران در میان 10 کشور نخست قرار دارد.
 در صفحات دیگر نیز می‌توانیم از بحران محیط زیست، بهره‌وری پایین نیروی کار و بحران فراگیر صندوق‌های بازنشستگی در آینده نه چندان دور را نام برد. آنچه در این میان مهم می‌نمایند، فهم مسائل و دشواره‌های جاری کشور است؛ چنانچه مدیران ارشد برنامه‌ای مدون و با قابلیت اجرا برای عبور از این بحران‌ها را داشته باشند، چه بسا امکان رفع برخی از این معضلات فراهم آید. در غیر این صورت هر کدام از مسائل مطرح شده در گزارش عمده‌ترین مسائل کشور به سادگی و با گذر زمان به صورت یک ابر چالش ظهور خواهد کرد. چالشی که دیگر و فقط در بخش اقتصاد، صنعت و آب باقی نمی‌ماند و به تبع آن، زمینه اعتراض‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.