دولت سیزدهم باید حل‌وفصل کدام‌یک از چالش‌های اقتصاد ایران را در اولویت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایش قرار دهد تا فشارهای اقتصادی کاهش پیدا کند؟
مــهــم‌تــریــن اولویــت‌هــای دولــت پیش رو، پرداختن به مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است. در یک دسته‌بندی ساده، اقتصاد ایران از سه مشکل اساسی رنج می‌برد: مشکل اول، ناترازی مالی‌های کلان است؛ یعنی دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات بانکی، دولت و بانک مرکزی از نبود توازن مالی رنج می‌برند و برایند این نبود توازن مالی، رشد بالای نقدینگی است. در جامعه ما نسبت به دلیل ایجاد نقدینگی، معرفت اقتصادی وجود دارد و کمابیش همه دلیل اصلی ایجاد نقدینگی، یعنی نبود تناسب نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد تولید را که همان نرخ رشد اقتصادی نامیده می‌شود، درک می‌کنند. دومین چالش اساسی اقتصاد ایران، پایین‌بودن ساختاری نرخ رشد اقتصادی است. البته در سال‌های اخیر، مباحث ناشی از تحریم باعث منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 91، 97 و 98 شده است؛ اما حتی اگر این دوره تحریم‌های شدید را به‌طور فرضی کنار بگذاریم و متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه را در بیست سال قبل از دوره تحریم‌ها در نظر بگیریم، یعنی در فاصله سال‌های 1368 تا 1388 بازهم متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه در این دوره 4درصد است که در مقیاس‌های بین‌المللی بالا نیست و با توقعات فرهنگ سیاسی و فرهنگ اقتصادی جامعه ما نیز سازگار نیست؛ با در نظر گرفتن اینکه منشأ رفاه، تولید است و تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی به‌طور ساختاری ارتقا پیدا نکند، امکان بالارفتن سطح زندگی مردم به‌طور اساسی و گسترده وجود نخواهد داشت. فقدان عدالت اقتصادی در حد مورد انتظار نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که باید دولت منتخب در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد.
بالابودن نرخ تورم یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است. چه عاملی بر افزایش نرخ تورم تأثیرگذار است؟
رشد بالای نقدینگی ریشه اصلی افزایش نرخ تورم است. دلیل اصلی نرخ رشد بالای نقدینگی نیز نبود توازن مالی در دولت، شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی است. نتیجه این ناترازی‌های مالی، رشد بالای نقدینگی شده است.
برای حل این چالش چه باید کرد؟
تا زمانی که دولت از طریق راه‌هایی همچون استقراض از بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی، انتشار انواع اوراق بهادار مانند اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت اقدام به تأمین مالی کسری بودجه عملیاتی کند، نرخ رشد نقدینگی همچنان بالا خواهد بود.
رفع این ناترازی‌های مالی کلان را چطور می‌توان حل‌وفصل کرد؟
حرکت به سمت توازن مالی راهکار رفع این ناترازی‌های مالی است. دولت باید کسری بودجه‌اش رفع شود. بودجه دولت باید ازنظر اقتصادی و نه ازنظر حسابداری متوازن باشد. دولت باید مخارج عملیاتی خود را به کمک درآمدهای عملیاتی‌اش برآورده کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت پیش رو این است که برای دستیابی به توازن مالی در بودجه تلاش کند. از یک طرف چسبندگی در هزینه‌های بودجه و نرخ رشد مخارج بودجه‌ای را کاهش دهد و از سوی دیگر، ظرفیت‌های مالیات‌ستانی در اقتصاد را به فعلیت برساند. بخش‌های هدف برای به فعلیت رساندن درآمدهای مالیاتی، بخش‌هایی همچون مسکن، زمین و مستغلات، طلا و بازارهای سفته‌بازی است.
تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر افزایش نرخ تورم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
قــیــمــت کالاها و خـدمــات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تأثیر نرخ ارز است. عواملی بر افزایش نرخ ارز تأثیرگذارند. اگر نرخ رشد موجودی ریال بیشتر از نرخ رشد موجودی دلار باشد، این مسئله باعث کاهش ارزش ریال برحسب دلار یا افزایش ارزش دلار برحسب ریال یا به تعبیر دیگر، باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. نرخ رشد بالای حجم پول و نقدینگی عامل اصلی بالارفتن نرخ ارز بوده و البته مسائلی مانند تحریم، حملات ارزی سوداگرانه با منشأ اوفک در آمریکا و امثال آن و هیجان‌های رفتاری در بازار همگی این عامل را در مقاطعی تشدید می‌کند.
با وجود این تفاسیر، وظیفه سیاست‌گذار داخلی برای کنترل نرخ ارز کنترل نقدینگی است؟
سیاست‌گذار داخلی باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند. این ریشه اصلی است. فرض کنید بر پایه توافق با آزاد شدن 20میلیارد دلار از ذخایر ارزی منبع جدید ارزی برای بازار ایجاد شود. این روی وضعیت بازار اثر می‌گذارد؛ اما نه یک تأثیر اساسی؛ مثلا برای چند سال ممکن است قیمت هر دلار در بازار آزاد زیر 20هزار تومان تعیین شود؛ اما اگر معضل بالا بودن نرخ رشد نقدینگی بیشتر از 20درصد سالیانه حل‌وفصل نشود، دوباره نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. شاهد ادعا این است که طی دهه‌های اخیر، مرتب با افزایش درآمد ارزی ناشی از بالارفتن قیمت نفت روبه‌رو بودیم؛ مثلا در سال‌های 52، 58، 68، 78، 85 به بعد، با افزایش شدید درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت خام روبه‌رو بودیم و این باعث افزایش منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام شده است. پس چرا نرخ ارز بعد از مدتی به‌طور مجدد افزایش پیداکرده است؟ دلیل اصلی، بالابودن نرخ رشد نقدینگی است. نرخ رشد نقدینگی در سال 99 حدود 40درصد بوده است.
به پایین قرار گرفتن ساختاری نرخ رشد اقتصادی در اقتصاد ملی اشاره کردید. چه عواملی مانع جهش نرخ رشد اقتصادی شده است؟
دو دلیل اساسی برای بالانبودن نرخ رشد اقتصادی به‌صورت ساختاری در اقتصاد ملی مطرح است که تحریم‌ها به این دو دلیل افزوده شده‌اند. به فرض نبود تحریم‌ها، تا این دو دلیل رفع نشود، اقتصاد ملی کشور، جهشی را تجربه نخواهد کرد. این دو دلیل به ترتیب عبارت‌اند از : محدودیت‌های نهادی در محیط‌های اقتصادی ملی و پایین‌بودن سطح فناوری در تولید ملی. محدودیت‌های نهادی مجموعه‌موانعی است که از یک‌سو هزینه تلفیق عوامل تولید را افزایش داده و درنتیجه مانع تلفیق سهل و آسان عوامل تولید شده است؛ به‌عبارت‌دیگر، مانع تشکیل آسان فرایندهای تولیدی شده است. از سوی دیگر، مانع گسترش بازارهای اقتصادی که دربرگیرنده بازار داخلی و خارجی است، می‌شود؛ برای مثال، مجموعه متنوعی از تشریفات گرفتن مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی، صادرات و واردات و… همگی محدودیت‌های ایجادکننده و مانع رشد اقتصادی ملی هستند؛ بنابراین مجموعه‌ای از سیاست‌ها که به‌طور اساسی تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی شود، ضرورت دارد؛ در غیر این صورت با فرض رفع تحریم، اقتصاد ملی ما جهش نرخ رشد نخواهد داشت. دومین عامل تأثیرگذار بر عدم جهش نرخ رشد اقتصادی، پایین‌بودن سطح فناوری است که نتیجه برایند مجموعه‌ای از عوامل است. عواملی همچون ضعف کمیت و کیفیت نهادهای ایجادکننده فناوری مانند ضعف تعداد و عمق فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای رشد اقتصادی، نبود وجود واحدهای فعال تحقیق و توسعه در بسیاری از بنگاه‌ها، نبود وجود شبکه‌های یکپارچه تحقیق و توسعه بین بنگاه‌ها دراین‌ارتباط قابل‌ذکر است؛ اما همه آنچه گفته شد، به‌طور خلاصه نتیجه چند عامل است: عامل اول، نبود تعریف مؤثر حقوق مالکیت معنوی؛ عامل دوم، نبود اتصال کافی نهادهای تحقیق و توسعه به نهادهای بومی تولید دانش در کشور ما همچون نهاد وقف و به عبارت دیگر، ضعیف‌بودن ریشه‌های نوبنیاد تحقیق و توسعه در اقتصاد ایران و عامل سوم، محدودیت پشتیبانی به مفهوم عام خود از نهادهای تحقیق و توسعه است؛ به‌طوری‌که برای مثال، همواره بازشدن درِ واردات، تهدید جدی برای این نهادهای تازه بنانهاده شده بوده است.
چه راهکارهایی برای جبران کسری بودجه پیش روی دولت قرار دارد؟
ناترازی‌های کلان مالی و ازدیاد بدهی در طی زمان، منشأ اصلی بالابودن نرخ رشد نقدینگی کشور است. همه این ناترازی‌های مالی از ناترازی مالی دولت باید شروع شود که حل آن ریشه در بالارفتن درآمدهای عملیاتی دولت و کاهش هزینه‌های عملیاتی دارد؛ یعنی دولت باید خدمات خود را ارزان تمام کند و از سوی دیگر بتواند هزینه خدمات خود را تأمین کند؛ در غیر این صورت هرگونه تأمین مالی برای کسری بودجه یا در کوتاه‌مدت یا در بلندمدت یا هر دو به انبساط نقدینگی منجر می‌شود.
در بخشی از صحبت‌هایتان به مالیات ستانی برای جبران کسری بودجه اشاره کردید. این مالیات ستانی بــایــد بــا چه ســازوکــاری عملیاتی شود؟
در این خصوص تجربه گسترده جهانی وجود دارد که می‌توان استفاده کرد؛ برای مثال، مقایسه هوشمند قیمت خرید با قیمت فروش برای این دارایی‌ها می‌تواند راهکاری برای کسب این نوع درآمد مالیاتی باشد.
آمارها از افزایش فقر مطلق در جامعه حکایت دارد. فکر می‌کنید پرداخت یارانه نقشی در بهبود وضعیت معیشت طبقات فرودست جامعه دارد؟ چه راهکارهای دیگری برای حمایت از این طبقه وجود دارد؟
فقدان عدالت اقتصادی در حد مورد انتظار یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است. عدالت اقتصادی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بدی ندارد؛ حتی می‌توان گفت وضعیت عدالت اقتصادی موقعیت اقتصاد ملی ما در مقایسه با اقتصاد بین‌المللی تا حدودی مناسب است؛ به همین دلیل با توجه به اینکه در کشورهای بزرگ صنعتی با صحنه‌هایی همچون خوابیدن جمعیت زیاد در معابر، پارک‌ها و کمپ‌های بی‌خانمان‌ها مواجه هستیم، ولی در کشور ما این صحنه‌ها وجود ندارد و این در حالی است که افزایش قیمت مسکن و اجاره زیاد بوده و در سال‌های اخیر شدت یافته است. عدالت اقتصادی موضوع بااهمیت و چندلایه است؛ هم مربوط به عدالت امکانات اقتصادی قبل از تولید کالاها و خدمات است و هم دربرگیرنده عدالت در توزیع کالاها و خدمات تولیدشده است. ملی‌بودن اموال باعث تأمین عدالت نوع اول شده و کمک‌های معیشتی به اقشار کم‌درآمد باعث برقراری عدالت نوع دوم می‌شود. پرداختن به عدالت دوم، بدون پرداختن به عدالت نوع اول سیاستی اساسی نیست. مهم‌ترین عوامل بی‌عدالتی که مربوط به لایه اول هستند، به‌طور خلاصه عبارت‌اند از: بهره‌گیری از رانت زمین و منابع طبیعی توسط اقلیتی در جامعه و بهره‌گیری از رانت خلق پول توسط اقلیتی در جامعه. تا زمانی که این دو رانت مورد تحلیل و سیاست‌گذاری مناسب قرار نگیرد، عدالت نوع اول برقرار نمی‌شود. یکی از مشکلات اساسی ما در اصفهان، مشکل بی‌آبی در مناطق پایین‌دست پیرامون زاینده‌رود است. مشکل کم‌آبی در بلندمدت پیوسته برای ساکنان حاشیه زاینده‌رود وجود داشته، اما مهم این است که ما چه اصلی را در توزیع آب زاینده‌رود به‌عنوان اصل مقدم در نظر بگیریم. به‌طورکلی دو اصل دراین‌ارتباط قابل‌طرح است: اصل اول، اصل نزدیکی مخزن و اصل دوم، اصل اولویت تاریخی در بهره‌برداری و استفاده از مخزن است. اگر اصل اول مورداستفاده قرار گیرد، هراندازه زمین کشاورزی به مخزن، یعنی به سرچشمه‌های زاینده‌رود و آب پشت سد نزدیک‌تر باشد، مستحق دریافت آب بیشتری است؛ اما توزیع آب بر اساس این اصل که باعث ایجاد نوعی رانت مکانی برای استفاده‌کنندگان می‌شود،هزینه بالایی به همراه دارد. یک تمدن در پایین‌دست زاینده‌رود ایجادشده است و اجرای این اصل باعث اضمحلال این تمدن خواهد شد. هزینه این اضمحلال را چه کسی باید بپردازد؟ درحالی‌که اگر در تخصیص آب زاینده‌رود اصل تقدم زمانی موردتوجه قرار گیرد، اولا، تمدن‌هایی که در طی تاریخ پیرامون زاینده‌رود ایجادشده‌اند، کمابیش به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند؛ ثانیا، رعایت حقوق تاریخی پایین‌دست در بهره‌برداری از یک منبع طبیعی باعث تقویت حقوق عامه در استفاده از منابع طبیعی می‌شود که خود به گسترش عدالت اقتصادی می‌انجامد.
