به گزارش اصفهان زیبا؛ بر اساس برنامه هفتم توسعه اراضی ۳ و ۴ کشاورزی می‌توانند تغییر کاربری داشته باشند و برای نهضت مسکن‌سازی مورداستفاده قرار گیرند؛ موضوعی که با مخالفت فعالان بخش کشاورزی مواجه شده است.
به‌زعم کارشناسان حوزه کشاورزی این دستورالعمل تهدیدی برای اراضی کشاورزی است و در ادامه امنیت غذایی را دچار مخاطره می‌کند.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، زمین‌های درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته‌شده هستند و ایران ۱۸میلیون هکتار اراضی قابل‌کشت دارد که بیش از ۷۰درصد آن، اراضی ۳ و ۴ هستند.
در ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه آمده است: «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب، به‌ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، از طریق توافق با مالکان اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی موردنیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام کند؛ همچنین بر اساس قانون اراضی ۳ و ۴ کشاورزی می‌تواند تغییر کاربری داشته و برای نهضت مسکن‌سازی مورداستفاده قرار گیرد.»
طبق گزارش‌های منتشرشده در رابطه با کاربری این اراضی، محدودیت‌های کشت به لحاظ تقسیم‌بندی رتبه اراضی کشاورزی به این شکل است که اراضی کلاس ۱ بدون هیچ مشکلی توان کشت دارند. از زمین‌های کلاس ۱ به بعد، محدودیت‌ها آغاز می‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال، در اراضی کلاس ۲ ممکن است تا حدودی سفتی خاک وجود داشته باشد که قابل اصلاح است.
اصلاح زمین‌های کشاورزی کلاس ۳ دشوارتر است؛ اما می‌توان هزینه کرد و در ادامه از سود آن در تضمین و تأمین امنیت غذایی کشور بهره برد. زمین که مقداری شور می‌شود، در کلاس ۴ قرار می‌گیرد. زمین‌های کلاس ۵ هم ممکن است سنگلاخی باشند. این زمین‌ها ممکن است برای کاشت گندم مناسب نباشند؛ اما با عملیات زهکشی می‌توان محصول مناسب در این زمین‌ها کشت کرد.
مخالفت فعالان کشاورزی با تغییر اراضی
زمزمه‌ها حاکی از این است که انجمن علوم خاک به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نامه‌ای نوشته و درخواست لغو این بند را از برنامه هفتم توسعه داشته است.
کامبیز بازرگان، یکی از کارشناسان و محققان مؤسسه تحقیقات خاک و آب، درباره بند «ت» ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه به رسانه‌ها گفته است: قانون جهش تولید مسکن به اصلاح نیاز دارد. با برنامه‌هایی که برای جهش تولید مسکن دیده‌شده است، اراضی کلاس ۳ و ۴ که در حال تولید غذا برای کشور هستند، متأسفانه در معرض تهدید تغییرکاربری قرار گرفته‌اند.
حجت ورمزیاری، مدرس دانشگاه و محقق بخش کشاورزی نیز در خصوص پیامدهای اجرای طرح تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی هشدار داده است.
ورمزیاری در گفت‌وگویی که با مهر داشته توضیح داده است: پس از ابلاغ این قانون، افراد متخلف تشویق می‌شوند و با این پیش‌زمینه که اگر غیرقانونی و با تجاوز به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ساخت‌وساز داشته باشند، در چند سال آینده با افزایش محدوده شهرها و روستاها تخلف‌ها مشروعیت‌بخشی و قانونی می‌شود، با حجمی ازاین‌دست تخلف‌ها روبه‌رو خواهیم شد؛ آنچه برای موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز شاهد بودیم. در مقطعی، بخش عمده‌ای از چاه‌های غیرمجاز، مجاز و سنددار شدند. همین امر سبب شد موج بعدی حفر غیرقانونی چاه آغاز شود.
این محقق اضافه کرده است: چنین عملکردی خلاف سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است؛ زیرا تأمین امنیت غذایی تکلیف‌شده سیاست‌ها در حوزه محیط‌زیست و اصل ۵۰ قانون اساسی است. در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بر افزایش تولیدات کشاورزی تا رسیدن به مرحله خودکفایی و قطع وابستگی تأکید شده است؛ بنابراین مسئله الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها و روستاها برای ساخت مسکن خلاف اصل ۳ قانون اساسی است.
این محقق کشاورزی همچنین تأکید کرده است: این مسئله یک هجمه بی‌سابقه در تاریخ کشور است که در عرض پنج سال ۳۳۰هزار هکتار زمین کشاورزی و منابع طبیعی تغییر کاربری داده و وارد محدوده شهر و روستا شود؛ مضاف بر اینکه تشکیل هر سانتی‌متر خاک کشاورزی صدها سال زمان نیاز دارد.
خطر هجمه سودجویان به دنبال تغییر کاربری
یکی دیگر از پیامدهای اجرای این طرح این است که پس از اجرای مواد مرتبط با مسکن در لایحه برنامه هفتم توسعه اراضی کشاورزی بدون هیچ محدودیتی مورد هجمه سودجویان قرار خواهد گرفت و اصل امنیت غذایی مبتنی بر خودکفایی در تولید غذای اساسی دچار تهدید جدی خواهد شد.
اراضی کشاورزی و تولید محصول، امنیت غذایی جامعه را تضمین می‌کند و نمی‌توان برای حل یک مشکل، معضلی دیگر به‌وجود آورد. در حال حاضر طرح جهش مسکن و تعرض به اراضی کشاورزی مسئله‌ای جدی است. گاهی برای حل یک مشکل، راهکاری پیشنهاد می‌شود که در ادامه، به معضل تبدیل می‌شود.
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، چه در خرید و چه اجاره‌بها، سبب شده است دولت با تولید انبوه مسکن به‌دنبال به‌اصطلاح تنظیم بازار آن باشد. به نظر می‌رسد نهادهای متولی در مدیریت خانه‌های خالی که عدد بزرگی به خود اختصاص داده‌اند، باید موفق عمل کنند؛ نه اینکه با قتل‌عام اراضی کشور این مهم عملیاتی شود.
تغییر اراضی؛ مانع توسعه بخش کشاورزی
در این بین، برخی بهارستان‌نشین‌ها نیز مخالفت خود را با تبدیل کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی اعلام می‌کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید:«نباید به‌صورت خطی به مسئله تبدیل اراضی مستعد کشاورزی به واحدهای مسکونی نگاه کرد. هرکدام از این بخش‌ها، یعنی بخش کشاورزی و بخش مسکن چالش‌های مخصوص خودشان را دارند. تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی عملا مانع توسعه بخش کشاورزی می‌شود. با وجود این تفاسیر، این نگاه که در کشورمان با چالش تأمین مسکن مواجه هستیم و به همین خاطر می‌توان اراضی کشاورزی را به مسکونی تبدیل کرد، اشتباه است.»
مهدی طغیانی خاطرنشان می‌کند: «به‌طورقطع تبدیل اراضی که آب دارند یا خاکشان برای کشاورزی مستعد است یا از مختصاتی برخوردارند که این زمین‌ها را مستعد فعالیت کشاورزی می‌کند، به هر نوع فعالیت اقتصادی دیگری اعم از فعالیت صنعتی، خدماتی، سکونتی و… جای تردید دارد؛ چون به تولید محصولات غذایی در کشورمان ضربه می‌زند و امنیت غذایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»
طغیانی بیان می‌کند: «در مناطق شمالی کشور تبدیل اراضی کشاورزی به ویلاها و مجموعه‌های مسکونی اتفاق می‌افتد و این جای تأسف است که مناسب‌ترین اراضی کشور در بخش کشاورزی که فاصله کمی تا دریا دارند، در حال تغییر کاربری و تبدیل به ویلا و مسکن هستند.»
