برخی اطلاعات و آمارها نشان می‌دهد که براساس محاسبات درنتیجه عرضه ۲۵ هزار محصول با قیمت دستوری، نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار توزیع شده است.
آزادسازی قیمت‌ها برخلاف تأمین منافع خریداران واقعی
ماه گذشته نیز شورای رقابت با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کرد. در آخرین جلسه این شورا ضمن موافقت مشروط با آزادسازی خودروهای کم تیراژ، مصوب شده که در صورت تحقق جهش تولید در شرکت‌های خودروساز، بازنگری سه‌ماهه قیمت خودروهای پرتیراژ موضوعیت ندارد و براساس فرایندی قیمت این خودروها نیز آزاد می‌شود. براین اساس شورای رقابت رأی به آزادسازی قیمت ۴۵ درصد از خودروهای داخلی داده است. البته اگرچه روی این اقدام نام فرمول جدید قیمت‌گذاری گذاشته، اما درعمل این فرمول جدید همان آزادسازی قیمت است؛ چرا که در این فرمول دیگر تورم بخشی نقشی ندارد و قیمت خودرو متأثر از قیمت متوسط بازار تعیین خواهد شد. آن‌طور که شورای رقابت اعلام کرده است ۱۸ خودرو شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توربوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان مشمول این فرمول جدید شده‌اند. نکته جالب توجه در دستورالعمل شورای رقابت، وابستگی افزایش قیمت به افزایش تولید است؛ یعنی هر چه تولید افزایش یابد، به همان تناسب قیمت نیز بالاتر می‌رود.
از تبعات اجتماعی طرح آزادسازی قیمت خودرو نباید غافل شد: زمانی که قیمت‌ها آزاد شود، فشار بر دوش دهک‌های کم‌درآمد سنگین‌تر خواهد شد. اجرای چنین طرح‌هایی بیشتر از آنکه در جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان واقعی و مردم عادی باشد، زمینه را برای ایجاد رانت و فساد فراهم خواهد کرد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تازگی اعلام کرده است که «بر اساس برآوردهای ما، در حال حاضر حجم کل رانت که در صنعت خودروی کشور وجود دارد، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.» خودروسازان از یک سو، و نهادهای مربوط به قیمت‌گذاری خودرو از سوی دیگر همواره روی نظرات خود پافشاری می‌کنند و شرایط این بازار شفاف نیست. حالا هم که خرید خودرو مانند خرید مسکن رؤیایی دور از دسترس برای مصرف‌کنندگان شده است. پیش‌تر نیز از سوی نمایندگان مجلس طرح‌هایی مانند استفاده از سهام عدالت برای خودرودار شدن کم درآمدها اجرایی شد که موافقان و مخالفان خودش را داشت و البته این هم در حد صحبت و اظهار نظر بود.
متقاضیان واقعی مشخص و غیرواقعی‌ها حذف شوند
در این شرایط کارشناسان برای صاحب خودرو شدن کم درآمدها چه پیشنهادهایی دارند؟ در این باره یک کارشناس صنعت خودرو به اصفهان زیبا می‌گوید: خودرو برای برخی محل درآمد است و به این کالا نیازمند هستند؛ از طرفی صاحب خودرو بودن باعث کاهش هزینه‌های رفت‌و آمد می‌شود و دهک‌های پایین جامعه به این کالا نیازمندند. مرتضی مصطفوی تصریح می‌کند: خودرو کالایی شبه اساسی است و دولت و حاکمیت باید تمام تلاش خود را بکنند تا خودرو هم مانند کالاهای اساسی دیگر در اختیار مردم قرار گیرد. مصطفوی اذعان می‌کند: 40 درصد مردم خودرو ندارند؛فقط دهک‌های بالای جامعه صاحب خودرو هستند، این دهک‌ها هم نیاز واقعی ندارند؛ بلکه برای خرید و فروش و سودکردن به بازار خودرو وارد می‌شوند. این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: توزیع عادلانه خودرو باید اجرایی شود تا دهک‌های پایین هم صاحب خودرو شوند. سه راهکار برای اینکه خودرو در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار گیرد، وجود دارد: نخست اینکه، ساختار خودروسازی‌ها باید اصلاح شود. خودروسازی تخصصی است و مدیران متخصص و کاربلد باید سکان دار واحدهای تولیدی باشند.
او ادامه می‌دهد: دوم اینکه، عرضه خودرو باید افزایش پیدا کند تا دهک‌های پایین هم صاحب خودرو شوند؛ ولی نکته اینجاست که به دلیل تحریم و مشکلات بخش تولید تحقق این امر ممکن نیست.
مصطفوی می‌افزاید: سوم اینکه، متقاضیان واقعی خودرو باید مشخص شوند. برای این کار هم باید بازار خودرو شفاف شود. در این راستا می‌توان سامانه جامع اطلاعاتی را تشکیل داد تا مشخص شود چه افرادی برای سوددهی و چه افرادی با انگیزه کسب سود در بازار خودرو فعالیت می‌کنند. با اجرای این راهکار به‌تدریج تقاضای غیرواقعی در بازار از بین می‌رود و خودرو به تدریج به دست افرادی می‌رسد که نیاز واقعی دارند. این کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند: طرح‌هایی که اجرا می‌شوند به نفع خودروسازان و قطعه‌سازان بوده‌اند و در این میزان مردم عادی نفعی نمی‌برند.
